به نقل از «خبرآنلاین»

گام بلند شفاف سازی / طبق مصوبه مجلس ، کدام نهادها .چه اطلاعاتی را باید برای مردم منتشر کنند؟

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۶۲۳۲

روز چهارشنبه ۲۸اردیبهشت‌ماه اساسی‌ترین و پرحاشیه‌ترین محور کار نمایندگان مجلس یازدهم با تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه به ثمر رسید. رأی بسیار بالای نمایندگان بر همه حرف و حدیث‌های ۴سال قبل مجلس دهم و یازدهم در این طرح، مهر خاتمه زد و جزو دستاوردهای مجلس یازدهم در نیمه راه فعالیتش قرار گرفت. براساس شاخص‌ترین مفاد این طرح، اسامی موافقان، مخالفان و افراد ممتنع در مهم‌ترین تصمیم‌های کلان و فرادستی حاکمیتی باید ظرف مدت یک‌ماه در پایگاه‌های اینترنتی انتشار یابد تا مشخص شود مقامات و مدیران ارشد کشوری در تصمیمات سرنوشت‌ساز چه رأیی داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با عنوان مشهورتر «شفافیت آرای نمایندگان» چندین‌بار با مخالفت مجالس مواجه شده بود و درنهایت با مطالبه موکلان آنها در بیرون مجلس به تصویب نهایی رسید. حداقل آورده ماه‌ها چکش‌کاری نمایندگان مجلس روی طرح شفافیت، پخته‌تر شدن و اضافه شدن نام بسیاری از نهادها ذیل فهرست مشمولان الزام شفافیت آرا و مشروح مذاکرات آنها بود؛ طرحی که می‌تواند پایه محکمی برای توسعه شفافیت به میدان تصمیم بسیاری از نهادها در آینده قرار گیرد. براساس مهم‌ترین مفاد این طرح، دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های حاکمیتی موظف شدند اطلاعات در اختیار خودشان را برای دسترسی مردم انتشار عمومی دهند.

ماده۲طرح ناظر بر همین بخش ۱۷۰رأی موافق نمایندگان مجلس را به‌دست آورد. همچنین مجلس و برخی نهادهای شورایی براساس ماده۳طرح موظف به شفاف ساختن آرای اعضا و مشروح مذاکرات جلسات خود شدند. این بخش از طرح نیز رأی ۸۷درصدی (۱۵۵رأی موافق) نمایندگان را به همراه داشت. بیش از ۲۰۰نماینده مجلس در جریان بررسی مفاد مختلف طرح حضور داشتند.

طرح شفافیت آرای نمایندگان نخستین‌بار در ۱۴شهریور۱۳۹۷در جلسه علنی مجلس دهم به رأی گذاشته شد، اما آن زمان نمایندگان با ۵۹رأی موافق با آن مخالفت کردند. با شروع‌به‌کار مجلس یازدهم، بار دیگر طرح شفافیت آرای نمایندگان بر سر زبان‌ها افتاد. اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس یازدهم تحقق شفافیت آرا را به‌عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی مطرح کرده بودند. این طرح ۱۵بهمن‌ماه۱۳۹۹این بار در مجلس یازدهم به رأی گذاشته شد و درحالی‌که انتظار می‌رفت رأی بالایی بگیرد، این بار هم با ۱۵۳رأی موافق، رد شد.

محمدباقر قالیباف در صفحه توییتر خود با اشاره به تصمیم نهایی نمایندگان در رفع بن‌بست شفافیت آرای مجلس نوشت:

«الوعده وفا... امروز شفافیت آرای نمایندگان هم با رأی قاطع ۸۷درصدی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد.

مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی از طرح جامع «شفافیت قوای سه‌گانه» است که طیف گسترده‌ای از نهادها را در هر سه قوه و در مهم‌ترین روندها مشمول شفافیت خواهد کرد و گامی مهم در مسیر تحقق حکمرانی نو خواهد بود.» او در این توییت از عنوان «شفافیت قوای سه‌گانه» استفاده کرد.

بیشتر بخوانید :

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟ مجلس موافقت کرد / شرایط جدید استخدام و به کارگیری نیروها در دستگاه های اجرایی + جزئیات

هیأت نظارت مجمع، ملزم به شفاف‌سازی شد

نمایندگان در جریان بررسی طرح دوفوریتی شفافیت با ۱۵۵رأی با پیشنهاد رفع ابهام شمس‌الدین حسینی، نماینده تنکابن و رامسر مبنی بر مشمولیت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این طرح موافقت کردند. شمس‌الدین حسینی در توضیح پیشنهاد خود گفت: اگرچه مجمع تشخیص مصلحت در موارد اختلافی مشمول طرح می‌شود، اما سؤال این است که آیا هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را شامل می‌شود یا خیر؟ امروز شاهد هستیم که در موارد اختلافی مانند تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون بودجه، واردات خودرو و تمامی موارد کلیدی که درد مردم این مملکت است، مخالفت‌هایی ایجاد می‌شود؛ این در حالی است که شورای نگهبان هم ایرادی نمی‌بیند، اما مصوبه مجلس به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و رأساً به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود و حتی خود شورا نسبت به این فرایند گلایه دارد.

۲۱۲۱

کد خبر 1632571

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم شفافیت آراء نمایندگان مجلس شفافیت آرای نمایندگان شفافیت قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نمایندگان مجلس مجلس یازدهم نظارت مجمع طرح شفافیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۶۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "