به نقل از «فارس»

تصمیم سران قوا در خصوص اصلاح رابطه دولت و سیستم بانکی/ جزئیات اصلاح سیستم بانکی

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۸۶۵۶

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، علی صالح آبادی ظهر امروز پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی با تأکید بر لزوم اصلاح سیستم بانکی با هدف خدمت بیشتر به مردم و تولید اظهار داشت: محورهای این اصلاح با نظر رئیس جمهور در سه حوزه تعیین شده که شامل اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تصمیمات اخیر سران قوا در خصوص اصلاح رابطه دولت و سیستم بانکی تصریح کرد: دولت‌ها در سال های متمادی مبلغی را به عنوان تنخواه در ابتدای سال دریافت می‌کردند که با توجه به استفاده از منابع در اختیار بانک ها موجب افزایش نقدینگی و تورم می شد و در جلسه دیروز سران قوا مصوب شد تا از این پس از منابع رسوب شده دولت برای این منظور استفاده و مانع ایجاد تورم شود.

صالح آبادی با اشاره به مطرح شدن اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس ادامه داد: در این زمینه با کمیسیون اقتصادی مجلس تعامل خوبی داریم تا اصلاح این قانون به اقتدار بانک مرکزی کمک کند.

وی با بیان اینکه موضوع هدفمندی یارانه‌ها امری اجتناب ناپذیر است، تأکید کرد: با توجه به تحولات جهانی چون جنگ اوکراین قیمت های جهانی کالاهای اساسی بسیار افزایش یافته و با توجه به ارزانی این کالاها در کشور ما، زمینه قاچاق و آسیب به چرخه تولید ایجاد شده که با اصلاح چرخه توزیع یارانه ها، این مبالغ به جای حلقه های اول به حلقه آخر و اصلی یعنی مردم پرداخت و از آسیب هایی چون رانت ارزی و قاچاق کالا جلوگیری می شود.

مشکل سرمایه در گردش بخش کشاورزی

رئیس کل بانک مرکزی به مشکل سرمایه در گردش بخش کشاورزی اظهار داشت: در خصوص بانک کشاورزی دیروز در جلسه سران قوا مصوب شد که با توجه به نیاز وارد کنندگان دستگاه های کشاورزی به سرمایه در گردش بیشتر با توجه به شرایط اقتصادی جدید، دولت بابت بدهی خود به این بانک اسناد خزانه ای معادل ۱۵ همت بدهد تا با فروش آنها این منابع را تأمین کند.

وی اعطای خط اعتباری ویژه به بانک‌ها و تزریق پول قدرتمند بانک مرکزی را زمینه ساز افزایش پایه پولی و تورم دانست و گفت: این اقدام مانند دادن آب شور به فرد تشنه است و راه حل آن هدایت درست نقدینگی به سمت فعالیت مولد در بخش هایی چون خدمات و تولید است و حاکمیت باید امکان نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات را برای بانک ها فراهم کند.

مالیات بر عواید سرمایه

صالح آبادی ادامه داد: مالیات بر عواید سرمایه نیز راهکاری پذیرفته شده در دنیا برای هدایت وجوه به سمت بخش مولد است که با افزایش مالیات بخش‌های غیرمولد صورت می‌گیرد و باید با تصویب قانون لازم در مجلس ارتباط بین سیستم بانکی و مجموعه امور مالیاتی برای این امر ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: به طور جدی در دولت به دنبال ایجاد ارتباط بین جریان ریالی با چرخه کالایی و خدماتی کشور از طریق سیستم جامع تجارت هستیم و تأکید بر صدور فاکتور الکترونیکی راهکاری برای هدایت جریان نقدینگی در کشور است که می تواند زمینه ساز جهش در بخش های مختلف شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعهدات سیستم بانکی در قبال بخش تولید گفت: تسهیلات سرمایه در گردش موضوعی است که باید بانک ها بیشترین تعامل را با بنگاه های تولیدی و اقتصادی با توجه به شرایط جدید داشته باشند و دولت نیز بر همین اساس امکان فروش اوراق را نیز برای بانک ها ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به مطالبات سیستم بانکی و بانک مرکزی از دولت، پیگیر هستیم ابتدا بخشی از بدهی دولت یا از طریق اوراق قرضه یا سهام نقد شونده بورسی و منابع ملکی به بانک ها پرداخت شود تا با عرضه و فروش آنها تامین منابع کنند.

صالح آبادی تأکید کرد: بانک ها باید وزن خاصی به بحث اعتبارسنجی بدهند و آن را  از دریافت وثایق ارجح تر بدانند و در همین خصوص دستورالعمل ارائه تسهیلات خرد را به بانکها برای تسهیل دسترسی مردم به منابع بانکی ابلاغ کرده ایم که در دو بخش اسناد و مدارک و دریافت وام تعریف می شود.

امکان افتتاح حساب و احراز هویت غیرحضوری و عدم نیاز به حضور فیزیکی مردم در بانک‌ها

وی افزود: در بخش اول امکان افتتاح حساب و احراز هویت غیرحضوری و عدم نیاز به حضور فیزیکی مردم در بانک‌ها را فراهم کرده‌ایم و بانک ا نیز باید بسترهای فنی این اقدام را مهیا کنند و در بخش دریافت خود تسهیلات نیز اگر دریافت کننده تسهیلات خرد خوش حساب است، بانک ها مکلفند تنها با عقد قراردادهای لازم الاجرا و عدم دریافت ضامن و وثیقه امکان استفاده مردم را از این تسهیلات خرد فراهم کنند.

رئیس بانک مرکزی گفت: در حوزه تعهدات بانکی نیز از بانک‌ها انتظار داریم از بازار سرمایه برای تامین سرمایه در گردش استفاده کنند و مسدودی وجه برای دریافت تسهیلات نیز از سال گذشته ممنوع شده و پایش می‌شود اما این موضوع جدا از وزن مالی گردش حساب تسهیلات گیرنده است.

وی با تأکید بر اینکه بانک‌های خصوصی باید نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور داشته باشند، اظهار داشت: این در حالی است که بانک های دولتی بیشترین تکلیف را دارند و بیشترین خدمات را نیز به مردم ارائه می کنند و این موضوع جز محورهای اصلاحی در سیستم بانکی است و به طور جدی پیگیر این موضوع هستیم.

صالح آبادی خاطر نشان شد: تمرکز منابع بانکی شرکت های استانی در محل فعالیت نیاز به اصلاح ساختار دارد و در این خصوص موضوع مس سونگون را به طور خاص دنبال خواهیم کرد تا حداقل ۵۰ درصد سپرده های این معدن در استان باشد.

وی همچنین گفت: آذربایجان شرقی استانی صنعتی و عمده شرکت های فعال در آن خصوصی هستند و با توجه به ظرفیت های بالای صادراتی آن، تلاش می کنیم سقف اختیارات سیستم بانکی در استان را متناسب با این ظرفیت ها ارتقا دهیم.

رییس کل بانک مرکزی ماده ۵۶ را یکی از مصداق های اصلاح رابطه دولتی و بانک ها دانست و اظهار داشت: با توجه به ضمانت سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت منابع از سوی بانک ها برای اجرای پروژه ها طبق این ماده، سیستم بانکی چندان تمایلی به این موضوع ندارند و باید با همکاری دولت و مجلس ساز و کاری تشویقی برای افزایش رغبت بانک ها به این موضوع ایجاد شود و در اختیار قرار دادن اموال دولتی به بانک ها یکی از این راهکارهاست.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی علی صالح آبادی قانون بانک مرکزی نقدینگی تورم رئیس جمهور سیستم بانکی اصلاح رابطه دولت سرمایه در گردش سیستم بانکی صالح آبادی بانک مرکزی سران قوا بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۸۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس