به نقل از «فارس»

ارائه تسهیلات به افراد خوش‌حساب بدون ضامن/بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۹۴۸۲

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، علی صالح‌‌آبادی بعد از ظهر امروز در جمع مدیران بانک‌های استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی آغاز شده و اقدامات موثری نیز در این زمینه انجام شده است، اظهار کرد: دولت‌های قبل در ابتدای سال طبق قانون بودجه درصدی را از بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه اخذ می‌کردند اما با توجه به اینکه‌ دولت و سازمان‌های دولتی حساب‌های متمرکزی در نزد بانک مرکزی دارند، در جلسه‌ روز گذشته‌ سران قوا مقرر شد خزانه‌ داری کل کشور ابتدا از آن منابع رسوب ‌شده در حساب بانک مرکزی استفاده کند و در نهایت اگر ضرورت داشت دریافت تنخواه آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ارتباط با بحث مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها نیز افزود: جنگ اوکراین موجب افزایش قیمت‌های جهانی کالاها شد و در کنار این‌موضوع اشتها برای اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بالا رفت اما این ارز بیشتر از آنکه برای تولید و کشور مفید واقع شود، موجب افزایش رانت و آسیب به تولید شد و ما تصمیم گرفتیم به‌جای اینکه یارانه‌ها را به حلقه‌ اول که واردکننده‌ها هستند، بدهیم؛ این مبلغ را در اختیار مردم که حلقه‌ی آخر هستند، پرداخت کنیم.

وی تاکید کرد: زمانی ‌که این مبلغ به حلقه‌ اول داده می‌شد، به ‌دلیل وجود مشکلات زیادی از جمله افزایش هزینه و ایجاد رانت، مبلغ ناچیزی به دست مردم می‌رسید؛ البته ما معتقد هستیم باید به‌جای مطرح کردن عبارت "حذف" ارز ۴۲۰۰ تومانی، اصطلاح "اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ای" را به کار ببریم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در واقع دولت به جای توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، اصلاح نظام پرداخت یارانه ها را در دستور کار قرار داد تا منفعت بیشتری از منابع کشور سهم عموم مردم شود.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نیاز مصرف‌کنندگان به سرمایه در گردش بیشتر شده و سرمایه در گردش قبلی دیگر پاسخگو نیست، در جلسه‌ سران قوا مصوب شد علاوه ‌بر آنچه که در قانون پیش‌بینی‌شده، دولت اسناد خزانه‌ خود را بابت بدهی به بانک کشاورزی در اختیار این بانک قرار دهد و منابع حاصل از فروش آن که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است، در راستای تامین سرمایه در گردش هزینه شود.

صالح آبادی در خصوص درخواست در راستای اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نیز گفت: پول بانک مرکزی پرقدرت است و باعث ایجاد افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود و از طرفی ما معترض هستیم که چرا تورم افزایش پیدا می‌کند؛ یکی از دلایل افزایش تورم بالا رفتن قیمت‌های جهانی است اما مهم‌ترین عامل ایجاد تورم بحث نقدینگی است که به‌دلیل افزایش پایه‌ پولی ایجاد می‌شود.

صالح آبادی اضافه کرد: اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی مثل این است که ما به یک فرد تشنه آب شور بدهیم؛ نقدیندگی از سویی باعث افزایش تورم می‌شود و از طرفی هم اکثر بانک‌ها خواستار دریافت نقدینگی از بانک مرکزی هستند و لذا راه‌حل این مشکل هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است و ما باید امکانی را برای بانک‌ها فراهم کنیم تا نظارت لازم بر روند صحیح افزایش استفاده از تسهیلات را داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از اقدامات نظام بانکی در دنیا در این زمینه را مالیات بر عواید سرمایه اعلام کرد و گفت: دولت ها در همه جای دنیا بر نقل و انتقال جریان پول نظارت دارند و وجوه را به بخش مولد هدایت می کنند، همچنین مالیات بر بخش غیرمولد را افزایش داده و مالیات بر بخش مولد را کاهش داده می دهند.

وی همچنین گفت: ما باید ارتباط لازم بین ریال، کالا و خدمات را نیز برقرار کنیم که در این ‌راستا سامانه‌ جامع تجارت نقش بسیار مهمی دارد و بحث فاکتورهای الکترونیکی نیز در این خصوص مطرح شده ‌است که نظارت لازم بر اعطای تسهیلات مبتنی بر فاکتورهای الکترونیکی تولید شده از سامانه‌ جامع تجارت، انجام شود.

صالح آبادی در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی نیز گفت: موضوع مهم دیگر بحث اقتدار بانک مرکزی است و ما در این‌ راستا طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را با همکاری نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز کرده‌ایم که به ‌زودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد که تصویب این قانون موجب اقتدار بانک مرکزی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شرایط لازم برای بانک‌ها به منظور انتشار اوراق به‌ جای اضافه برداشت از بانک مرکزی فراهم شده است، افزود: در حال ‌حاضر کفایت سرمایه بانک‌ها پایین است و از طرفی بانک‌ها از دولت طلبکار هستند و بانک مرکزی نیز از دولت طلبکار است اما اولویت با پرداخت بدهی‌های بانک‌ها است و دولت به‌جای دادن ریال به بانک‌ها و یا صدور اوراق باید سهام نقد شونده‌ بورسی را به بانک‌ها بدهد و با توجه به اینکه تجربه نشان داده دولت‌ها سهام فروش خوبی نیستند، اگر به‌جای طلب بانک‌ها اموال در اختیار بانک‌ها قرار داده شود، تا حدود زیادی مشکلات آن‌ها حل خواهد شد.

وی همچنین در خصوص اعطای تسهیلات خرد نیز گفت: مردم گلایه می‌کنند که چرا بعضی اشخاص برای دریافت تسهیلات چند هزار میلیاردی هیچ مشکلی ندارند اما موقع دریافت وام‌ها و تسهیلات خرد با انواع و اقسام مشکلات مواجه می‌شوند؛ ما به بانک‌ها توصیه می‌کنیم اگر فردی خوش حساب است نیاز به اخذ ضامن نیست و قرارداد لازم‌الاجرای مشروط بر اعتبارسنجی کافی است و لذا اگر کسی خوش حساب باشد تسهیلات را به او بدهیم؛ کاری که در بانک‌های قرض‌الحسنه انجام‌شده و نتایج خوبی نیز دارد.

صالح‌آبادی در ارتباط با بحث تمرکز منابع بانکی شرکت‌ها در داخل استان‌ها تاکید کرد: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی جزو استان‌های صنعتی است و شرکت‌های بخش خصوصی در این استان زیاد و صادرات نیز با ظرفیت بالا انجام می‌شود نگاه ویژه‌ای به این استان خواهیم داشت.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی علی صالح آبادی تبریز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توریم نقدینگی کالا و خدمات سامانه جامع تجارت صحن علنی مجلس نمایندگان مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت وام رئیس کل بانک مرکزی صالح آبادی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۹۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.