به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تهدید بازار ارز با آزادسازی واردات خودرو

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۱۹۵۶

در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم آنچه که اولویت دارد صیانت از منابع ارزی و مدیریت تقاضای ارز در مقابل هر هدف دیگری، چون تنظیم بازار داخل است. چرا که با اعمال تحریم سیستم قیمت­ها با اخلال مواجه شده و امکان ایجاد شرایط بازار رقابتی فراهم نیست.

یحیی لطفی ­نیا؛ پژوهشگر اقتصاد در یادداشتی اختصاصی برای گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو نوشت: با استقرار دولت سیزدهم و با گذشت بیش از ۸ ماه از شروع به کار این دولت و در پی بازدید میدانی رئیس جمهور در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰ از شرکت خودروسازی ایران خودرو که منجر به صدور دستور هشت گانه در بخش­های مختلف تولیدی، ساماندهی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. شد، اقدامات مختلف و متعددی به منظور ساماندهی صنعت و بازار خودرو انجام شده است. از جمله این موارد می­توان به تصویب آزادسازی واردات خودرو توسط هیأت وزیران، کاهش تعرفه واردات خودرو و رونمایی از سامانه تخصیص یکپارچه خودرو اشاره نمود. در این یادداشت با تمرکز بر مصوبه آزادسازی واردات خودرو به آسیب­شناسی آن پرداخته می­شود.


برای شناخت عمق و درک موضوع مروری کوتاه بر وضعیت صنعت و بازار خودرو در سال­های اخیر خواهیم داشت. با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم­های اولیه و ثانویه، اقتصاد ایران با شوک ارزی مواجه شد که دولت وقت برای مقابله با شوک ارزی در ابتدا و در فرودین ماه ۱۳۹۷ اقدام به اعمال سیاست نرخ ارز ثابت با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار نمود. به این صورت که تمامی نیاز‌های ارزی با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار پاسخ خواهد داده شد. در ادامه برای صیانت از منابع ارزی کشور و مدیریت تقاضای ارز به عنوان یکی از مؤلفه­های اصلی مقابله با شوک تحریم، بنا بر تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۷ به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شد که خودرو هم یکی از این اقلام کالایی بود. در واقع از این تاریخ به بعد ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور ممنوع اعلام شد. در پی این اقدام و با توجه به شرایط نااطمینانی شکل گرفته در سطح اقتصاد کلان کشور تقاضا برای خرید خودرو به عنوان یک کالای سرمایه در نبود ابزار‌های مالی مناسب شرایط پیش­ آمده شدت گرفت.


اقدامات مربوط به ممنوعیت واردات خودرو به کشور به دلیل صیانت از منابع ارزی و در چارچوب سیاست­های تجاری و ارزی متناسب با شرایط تحریم کشور بود. همزمان با ممنوعیت واردات خودرو و عدم ثبات در متغیر‌های کلان اقتصادی و افزایش نرخ ارز شاهد بهم خوردن تعادل در این بازار بودیم به گونه­ای که نیاز سالانه یک میلیون پانصد هزار دستگاه خودرو، توسط تولید کنندگان داخلی محقق نگردید که بخش اصلی این عدم بهره گیری از ظرفیت حداکثری نیز به دلیل شرایط تحریم و خارج شدن شرکای خارجی خودروسازان داخلی بود.


با وجود گذشت بیش از ۴ سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور و در چارچوب برنامه اصلاحی دولت برای صنعت و بازار خودرو موضوع واردات خودرو مطرح شده است. جدای از نوع خودروی وارداتی و محل تأمین ارز آن (که خود محل بحث جدی است)، لازم است سیاست­گذاران این صنعت به این نکته پاسخ دهند که چه تغییری در شرایط ارزی و دسترسی به منابع ارزی کشور نسبت به چهار سال پیش اتفاق افتاده است که می­خواهند با واردات خودرو مشکلات این صنعت و بازار داخلی را از محل واردات حل کنند. آنچه که مشخص است در بعد اقتصاد کلان شاهد تغییر محسوسی در این زمینه نبوده­ایم. در واقع چنانچه منابعی از محل افزایش صادرات غیر نفتی حاصل شده است نتوانسته است است تراز تجاری کشور را بهبود بخشد، زیرا واردات با رشد بالاتری افزایش یافته است و در سال ۱۴۰۰ با کسری تراز تجاری در حدود ۴ میلیارد دلار مواجه بوده­ایم. در واقع موافقت هیأت وزیران به واردات خودرو جز تشدید تقاضا برای منابع ارزی در بازار ثانویه که اکنون به دلیل آزادسازی قیمت کالا‌های اساسی تراز آن در سال جاری با ابهام مواجه است می­تواند به افزایش نرخ ارز بیانجامد که خود می­تواند در ادامه مشکلات بیشتری برای تولید کنندگان داخلی به دلیل افزایش هزینه تولید و همچنین افزایش تقاضا بیش از پیش از سوی مردم همراه شود.


در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم آنچه که اولویت دارد صیانت از منابع ارزی و مدیریت تقاضای ارز در مقابل با هر هدف دیگر، چون تنظیم بازار داخل و ایجاد شرایط بازار رقابتی است. زیرا که با اعمال تحریم سیستم قیمت­ها با اخلال مواجه شده و امکان ایجاد شرایط بازار رقابتی فراهم نیست جز در کالا‌ها و مواردی که صفر تا صد زنجیره تأمین و تولید در داخل فراهم باشد که این موضوع برای خودرو و بسیاری دیگر از کالا‌ها فراهم نیست. به گونه­ای که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد واردات کشور برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید است؛ بنابراین پیشنهاد می­گردد دولت و وزارت صمت با حساسیت بیشتری نسبت به واردات خودرو اقدام نمایند و در سالی که به نام تولید؛ دانش­بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده است اقداماتی، چون ۱) اصلاح ساختار بنگاه­های اصلی تولید خودرو در کشور، ۲) توانمند سازی بخش خصوصی در حوزه مونتاژ و تولید خودرو؛ ۳) بهره گیری از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان برای بهبود کیفیت خودرو‌های تولید داخل اقدام نماید. در واقع تا زمانی که شرایط اقتصاد کلان به حالت باثبات نرسیده است هر گونه اقدام در راستای ایجاد بازار رقابتی از طریق واردات با شکست مواجه خواهد بود و منابع ارزی را که به هدر خواهد داد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بازار ارز قیمت دلار ارز واردات خودرو منابع ارزی صیانت از منابع ارزی واردات خودرو ممنوعیت واردات بازار رقابتی صنعت و بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۱۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«قرارداد سلف ارزی» چگونه به ثبات بازار ارز کمک می‌کند؟

امتداد - قرارداد سلف ارزی به رفع ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی در بازار ارز کمک می‌کند و بانک مرکزی قصد استفاده از این ابزار را دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بازار ارز در اقتصاد ایران از منظر معاملات ارزی مرتبط با تجارت در برخی بازه‌های زمانی با فزونی عرضه بر تقاضا و ثبات در نرخ ارز و در بازه‌های دیگری با فزونی تقاضا بر عرضه و نوسان در نرخ ارز مواجه است. قرارداد‌های سلف ارزی از جمله ابزار‌های مشتقه است که در رفع این ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی به بازار ارز کمک‌کننده است. بانک مرکزی می‌تواند با راه‌اندازی این ابزار به‌صورت پیش‌فروش ارز مازاد در دوره ثبات به متقاضیان ارز در دوره تلاطم و انباشت تقاضا، ریسک نوسان نرخ ارز را برای واردکنندگان کاهش دهد و از سرریز تقاضای ارز برای واردات به بازار غیررسمی و نوسان نرخ این بازار جلوگیری نماید.

یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که به طور مکرر از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته، ایجاد بازار ابزار‌های مشتقه ارزی به منظور مدیریت بازار ارز بوده است. تصمیمی که در صورت عملیاتی شدن، تأثیر بسزایی در ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد داشت. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز یک گام مهم برای فراهم‌سازی بستر‌های معامله مشتقات ارزی بود. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مشتقه ارزی، قرارداد سلف ارزی است؛ ابزاری که در صورت راه‌اندازی و رواج آن در بازار، می‌تواند به کاهش ریسک مبادلات ارزی تجار و فعالان اقتصادی کمک نماید. در این یادداشت به بررسی نحوه تأثیر این ابزار مهم در ایجاد ثبات در بازار ارز پرداخته خواهد شد.

 

قرارداد سلف چیست و چگونه کار می‌کند؟

قرارداد سلف در معنای حقوقی شامل معامله‌ای است که بهای کالای مورد معامله قبل از تحویل کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۱]طبق این قرارداد، فروشنده در زمان انعقاد قرارداد متعهد می‌شود یک کالا را با قیمت مشخصی در زمان معین در آینده به خریدار تحویل دهد. مبلغ و قیمت در زمان عقد قرارداد مشخص و توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۲]بنابراین معاملات سلف به نوعی پیش‌فروش یک کالا به قیمت معین در زمان مشخص و تحویل آن در آینده است.

مهم‌ترین اثر این معامله، کاهش ریسک تغییر قیمت کالا در آینده و ایجاد اطمینان در خریدار بابت تأمین کالا با قیمت مناسب است. در این معامله، خریدار می‌تواند با پرداخت وجه کالا به قیمت توافق شده در زمان انعقاد قرارداد، از ریسک افزایش قیمت کالا در زمان تحویل آن مصون باشد. این ویژگی مهم موجب می‌شود قرارداد سلف در بازار‌هایی که ریسک نوسان نرخ در آن‌ها بالاست – به‌ویژه بازار دارایی‌ها- رواج بیشتری داشته باشد و تجار و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این ابزار نشان دهند.

مختصات زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران

برای اینکه کاربرد معاملات سلف مشخص شود، لازم است تحلیلی از مقاطع زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران ارائه داده شود. معاملات ارزی مرتبط با تجارت در مقاطع زمانی مختلف در طول سال، از نظر حجم و میزان عرضه و تقاضا متفاوت است:

در برخی از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه دوم که در مقاطع خاص، انباشت تقاضای ارز برای ثبت سفارش واردات و برخی نیاز‌های شرکتی وجود دارد، بازار ارز با مازاد تقاضا مواجه است و این موضوع موجب سرریز بخشی از نیاز‌های ارزی به بازار غیررسمی و افزایش و نوسان نرخ ارز در این بازار می‌شود (مانند بازه آذر تا بهمن).

در برخی دیگر از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه اول که موج تقاضای وارداتی انباشت شده در پایان سال قبل فروکش کرده است، بازار ارز عموماً با مازاد عرضه ارز‌های صادراتی مواجه است و به همین دلیل، نرخ ارز در این ایام دارای ثبات نسبی است (مانند بازه اردیبهشت تا مرداد).

اما علاوه بر میزان تقاضایی که در زمان خود در بازار وجود دارد، انتظارات تجار و فعالان اقتصادی نیز بر این زمان‌بندی مؤثر است. بخشی از تجّاری که در شش‌ماهه دوم تقاضای ارز دارند و نسبت به وضعیت نرخ ارز در آن بازه دچار نااطمینانی هستند، چند ماه پیش از ثبت سفارش و زمان نیاز خود اقدام به خرید ارز از بازار غیررسمی می‌کنند. این مسئله موجب می‌شود بازار غیررسمی ارز حتی پیش از زمان اصلی ثبت سفارش واردات با تراکم تقاضا و تلاطم روبرو شود.

کاربرد معاملات سلف ارزی در ایجاد ثبات در بازار ارز

با توجه به مختصات زمانی معاملات ارزی مرتبط با تجارت، قرارداد سلف ارزی این قابلیت را دارد که بخشی از مازاد عرضه ارز در زمان وفور منابع را در بازار رسمی به واردکنندگانی که متقاضی ارز در زمان انباشت تقاضا هستند، منتقل کند و نیاز به خرید ارز از بازار غیررسمی و نوسان در نرخ آن بازار را مرتفع سازد. در این سازکار، واردکننده بهای ارز را به نرخ مشخص شده در زمان انعقاد قرارداد (چند ماه پیش از زمان انباشت تقاضا) به صادرکننده پرداخت می‌کند و صادرکننده نیز ارز مورد معامله را در زمان مورد نیاز واردکننده به او تحویل می‌دهد.

اجرای این سازکار می‌تواند علاوه بر کاهش انباشت تقاضا در زمان‌های فزونی عرضه بر تقاضا در بازار ارز، اطمینان واردکنندگان نسبت به خرید ارز به نرخ مناسب را افزایش دهد و با جلوگیری از سرریز نیاز‌های ارزی وارداتی به بازار غیررسمی، زمینه را برای ثبات نسبی و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز فراهم سازد؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به طراحی و توسعه قرارداد‌های سلف ارزی پرداخته و از این ابزار در راستای مدیریت بهتر نوسان‌های بازار ارز در مقاطع مختلف زمانی استفاده نماید.

پی‌نوشت:

[۱]معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیت‌های آن از منظر فقه و حقوق، رضا فطین آذر، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، خرداد ۱۴۰۲

[۲]شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز B۲n.ir/w۷۸۷۸۴

منبع: مسیر اقتصاد

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.