به نقل از «ایران آنلاین»

شفافیت اقتصادی و اجرای عدالت حاصل اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۲۱۳۸

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقدام دولت برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی، اقتصاد به ریل درست برمی‌گرداند، گفت: طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی موجب جلوگیری از فساد شده و شرایط را برای ایجاد شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور فراهم می‌کند.

به گزارش ایران آنلاین، «مهدی احمدی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی راهکاری برای مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌هاست؛ زیرا از هزینه‌های دولت کم نشده، بلکه نحوه پرداخت آن تغییر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه عنوان شده است که دولت تصمیم گیرنده این طرح بوده است، تصریح کرد: طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برای سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا بود، اما دولت دوازدهم به هر دلیلی این قانون را اجرایی نکرد.

احمدی خاطرنشان کرد: در آغاز دولت سیزدهم به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و نبود طرح مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد و به سال ۱۴۰۱ منتقل شد. وظیفه دولت بود که این اقدام را انجام دهد.

ارز ترجیحی محلی برای فساد شده بود

وی افزود: از سوی دیگر دولت نیز به این نتیجه رسیده بود که نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تغییر کند، زیرا پرداخت آن به وارد کننده، شیوه‌ای نادرست و تبدیل به محفلی از فساد شده بود که با اینکه از سوی دولت پرداخت می‌شد، اما مصرف‌کننده از مزایای آن بهره مند نمی‌شد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی خواست مجلس، دولت و حتی فعالان اقتصادی بود. در صورتی که این اصلاح امسال انجام نمیشد، اجرای آن در سال‌های آینده سخت‌تر و تبعات آن بیشتر می‌شد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد ایران را از ریل خارج کرده بود

وی با بیان اینکه دو سال پیش قدرت خرید مردم بیشتر بود، اظهار کرد: اگر در سال‌های گذشته این اصلاح انجام می‌شد، می‌توانست بهتر عمل کند، اما اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد، موجب ضرر مردم می‌شد.

احمدی با بیان اینکه در اقتصادی برخی شاخصه‌ها، نشانه هشدار هستند، گفت: در صورت دستکاری این شاخصه‌ها، کارکرد آن‌ها از بین می‌رود و اقتصاد را از ریل خارج می‌کند که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از این شاخصه‌ها و اقدامات بود.

وی با بیان اینکه پرداخت مستقیم یارانه علاوه بر افزایش کارایی موجب می‌شود مردم بتوانند نحوه بهره‌مندی از آن را بدون دخالت واسطه مدیریت کند،‌ تصریح کرد: این روش موجب شفافیت و افزایش کارایی هشدار دهنده‌های اقتصادی می‌شود و در نهایت رضایت عمومی را به دنبال دارد.

اجرای عدالت با اصلاح سیاست ارز ترجیحی

مشاور اقتصادی خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی فرصت چانه زنی را برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان فراهم کرده بود تا از آن در جهت اهداف خود حتی به صورت رانت بهره‌مند شوند، اما با اصلاح تخصیص ارز ترجیحی، یارانه مستقیم به دست مردم می‌رسد و تولیدکنندگان برای جلب نظر مشتری، کیفیت خود را افزایش می‌دهند. این روش موجب می شود اقتصاد در ریل درست در دست مصرف کنندگان قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: در این طرح در کنار شفافیت و افزایش کارایی، دولت به دنبال عدالت نیز است؛ به همین دلیل اقشار کم برخوردار در جامعه یارانه بیشتری دریافت می‌کنند تا در این مسیر عادلانه با مردم برخورد شود.

 

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۲۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت

محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری

منبع: مهر

tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟