به نقل از «ایران اکونومیست»

وام‌های کلان، جعبه سیاهی که در دولت سیزدهم باز شد

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۲۲۷۴

یک کارشناس اقتصادی با تصریح بر نقش مخرب اعطای وامهای بی ضابطه کلان به برخی از افراد گفت: شفاف سازی وامهای کلان از دست آوردهای اقتصادی دولت سیزدهم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست؛ اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، واردکنندگان و به طور کلی تجار جزو ضرورتهای یک اقتصاد پویا می باشد و در مواردی باعث نجات یک اقتصاد راکد می شود  اما اعطای بی ضابطه ی تسهیلات و به ویژه تسهیلات کلان و آن هم در شرایط تورمی باعث افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی می شود که اگر در یک سیستم یکپارچه و شفاف اطلاعات وجود نداشته باشد باعث ایجاد رانت و فساد و گسترش فقر در جامعه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا یکی از مهمترین اقداماتی که در زمینه تحقق عدالت اجتماعی، کاهش ضریب جینی و رفع فقر از جامعه می تواند به وسیله دولتمردان انجام شود ایجاد شفافیت در بحث وامهای کلان است تا مردم به عنوان دیده بان با رصد و گزارش خود اجازه سوء استفاده از حقوق عمومی را به یک جریان خاص ندهند که در این زمینه دولت سیزدهم در سال اول خود حرکاتی را آغاز کرده است. در این رابطه با حسین میرزایی کارشناس اقتصاد، گفت و گو کردیم تا به بررسی نقش شفافیت تسهیلات کلان در اقتصاد سالم بپردازیم؛

وی با بیان اینکه در ادبیات اقتصادی، شفافیت به عنوان یکی از مولفه ­هایی قلمداد می­ شود که آثار آن با محورهایی همچون بهبود کیفیت اطلاعات، بهبود کیفیت حکمرانی، ارتقاء کیفیت تصمیم­گیری و افزایش پاسخگویی و مسئولیت­پذیری همراه است گفت: مثلا اگر به صورت شفاف و یکپارچه  دریافت کنندگان وامهای کلان در بانک مرکزی ثبت و اعلام شود مدیریت و نظارت بر آن به مراتب آسان تر از وضعیتی است که به صورت مبهم آنها را به خود بانکها واگذار کنیم.

 این کارشناس اقتصادی افزود:‌ مولفه شفافیت ، طیف وسیعی از موضوعات اقتصادی و مدیریتی را در برمی­گیرد و آثار خود را به نمایش می­گذارد.

* وامهای کلان، جعبه سیاهی که در دولت سیزدهم باز شد

میرزایی با تصریح بر اینکه کارشناسان اقتصادی سالیان متمادی است بر ضرورت شفافیت تسهیلات کلان سیستم بانکی تاکید ورزیده­ اند گفت:‌ با این­ حال به علل مختلف و حتی نامعلوم، به عنوان یک جعبه ­سیاه در اقتصاد ایران باقی­مانده است و اقدام دولت سیزدهم در باز کردن این گره از اقتصاد ایران اگر به صورت کامل و شفاف انجام بپذیرد یک دستاورد بزرگ اقتصادی است که در میان مدت مردم نیز ثمره آن را خواهند چشید.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحرکات اخیر در پیگیری این موضوع توسط کارشناسان و دست­ اندرکاران ذی­ربط گفت: خوشبختانه اکنون این مهم  با جدیت بیشتری دنبال می شود و برخی از ارقام تسهیلات کلان توسط مسئولان مربوطه منتشر شده است.

وی افزود: این اقدام به شرطی که سیاستگذاران و مجریان اقتصادی کشور تصمیمات جدی برای اصلاح وضعیت تسهیلات کلان اتخاذ کنند، آثار مثبتی در اصلاح ساختاری اقتصاد ایران خواهد داشت و یک گام بسیار مهم در مردمی سازی اقتصاد ایران خواهد بود.

میرزایی با تصریح بر ابعاد فرا اقتصادی شفافیت در اعطای وامهای کلان افزود:‌ مثلا از آن­جایی­که بخشی از این تسهیلات نشات گرفته از خلق پول جدید در اقتصاد است و خلق پول در زمرۀ حقوق عامه قلمداد می­شود، لازم است تا مشخص گردد که این حقوق عامه برای امتیاز و فعالیت چه افرادی استفاده می­شود تا در موارد لازم، مانع از رشد بی ­مورد تسهیلات کلان شد.

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه در زمینۀ نقدینگی، یکی از مهمترین مجاری اثرگذار بحث تسهیلات کلان است گفت: نقدینگی علاوه بر سمت عرضۀ وجوه در اقتصاد، به صورت جدی تحت تاثیر تقاضای وجوه نیز قرار دارد که مقولۀ تسهیلات کلان، یکی از زمینه­ سازان اصلی خلق نقدینگی از منظر تقاضای پول محسوب میشود.

*یک راهکار عملیاتی برای مهار نقدینگی و ضابطه مند کردن تسهیلات کلان

وی افزود: بنابراین یکی از راه­های جدی برای مهار خلق بی­ ضابطۀ نقدینگی، سامان دادن به اعطای تسهیلات کلان می­باشد.

میرزایی با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات و به ویژه تسهیلات کلان، قدرت خرید بالایی برای دریافت کننده به همراه دارد و این امر به ویژه در یک اقتصاد تورمی، امتیازی چشمگیر برای دریافت­ کنندگان این قبیل تسهیلات که اقلیتی از افراد هستند، قلمداد می­شود گفت: این موضوع می­تواند به وخامت اوضاع توزیع درآمد در اقتصاد دامن بزند.

این کارشناس اقتصادی با تصریح بر نقش مخرب وامهای کلان در نابرابری اجتماعی گفت: از همین رو یکی از سیاست­های اثرگذار برای مهار نابرابری درآمدی را می بایست در ممانعت از اعطای بی­ ضابطۀ تسهیلات کلان قلمداد کرد.

وی با اشاره به نقش تسهیلات کلان در زمینۀ تورم گفت:‌ از دو بعد اصلی تسهیلات کلان به تورم دامن می­زند. نخست آن­که به عنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی، در یک اقتصاد رکودی در نهایت زمینۀ بروز تورم را فراهم می­ آورد، دوم آن­که این تسهیلات با توجه به ارقام بالای اعطایی و تعداد اندک افراد دریافت کننده، قدرت خرید چشمگیری برای صاحبان وجوه ایجاد کرده و توان برهم­زدن بازارها و جابجایی سطح عمومی قیمت­ها را خواهند داشت.

میرزایی با تأکید بر ضرورت شفافیت­ داده ­های تسهیلات کلان برای بدنۀ کارشناسی و اقشار مختلف مردم گفت: بهبود وضعیت موجود و رهایی از آن مستلزم مدیریت و ضابطه ­مندکردن وامهای کلان است و آن نیز با توجه به زمینه­ های نهادی در اقتصاد ایران، نیازمند مطالبۀ عمومی است، همچنان که در زمینه حقوقهای نجومی این مطالبه تا حدود بسیار زیادی اثرگذار بود.

این کارشناس اقتصادی افزود:‌ به ویژه آن­که اگر قرار بود سیاستگذاران به صورت خودجوش و بدون مطالبۀ عمومی توسط کارشناسان و مردم اقدام به حل و فصل این موضوع نمایند، طی سالیان متمادی فرصت کافی فراهم بود، اما اقدام چشمگیری انجام نپذیرفت.

وی با ابراز خرسندی از دغدغه دولت در این زمینه در سال اول کاری خود گفت:‌امید است که با شفافیت واقعی در مقولۀ تسهیلات کلان، اقتصاد ایران شاهد حرکت مثبتی در زمینۀ بهبود مولفه­ های توزیع درآمدی، مهار خلق نقدینگی و کاهش تورم باشد.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کارشناس اقتصادی کارشناس اقتصادی اقتصاد ایران تسهیلات کلان دولت سیزدهم یک اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۲۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم کم خرج ترین دولتِ در حال توسعه شد

جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشورها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.

منبع: خبرگزاری ایرنا