به نقل از «فردا»

نحوه واردات خودرو/شرط صادرات خودرو از مصوبه دولت حذف می شود؟

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۲۷۸۲

اردیبهشت ماه امسال بود که دولت تصمیم گرفت برای جبران کمبود تولید خودرو در کشور و شاید پایان دادن به شائبه انحصار در صنعت خودرو، واردات خودرو را آزاد کند و اجازه دهد مانند قبل از سال 97، خودروهای خارجی وارد کشور شوند. البته در روند احرایی شدن این مصوبه شرط صادرات خودرو و قطعه برای واردات خودروهای خارجی به کشور لحاظ شد که همین موضوع با انتقادات جدی روبه رو شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است" هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. "

منتقدین این موضوع از جمله دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است" مگر خودروسازان داخلی با کمبود قطعات مواجه نیستند؟! در این فضا چقدر قطعه قرار است صادر کنیم که در قبال آن واردات اثربخشی داشته باشیم؟ در بحث صادرات خودرو هم داستان همین است. کل صادرات خودروسازان در طول یک سال نهایتاً 500 میلیون دلار است. با این رقم مگر چند دستگاه خودرو می‌توان وارد کرد. آقایان می‌گویند قصد دارند از مسیر واردات، بازار خودرو را تنظیم کنند اما وقتی صادرات بسیار کمی ‌داریم، طبعا نمی‌توانیم در ارقام قابل قبول و مناسبی واردات داشته باشیم و طبیعی است که در این شرایط، تنظیم بازار رخ نخواهد داد."

البته این موضوع در سطح فضای مجازی هم سوژه طنز شد و برخی به غلط مدعی شدند، با این روش می توان پراید صادر و خودروهای دیگری را وارد کرد که سود بالایی عاید افراد می کند. 

فارغ از ادعاهای سطحی، عوامانه و غیرکارشناسی که در شبکه های اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد، اما در واقع هنوز هیچ دستورالعمل جدیدی در خصوص کیفیت واردات خودرو به گمرکات ابلاغ نشده و بیان این گونه خبرها و اظهارات طنزگونه و غیر واقعی در فضای مجازی به نظر صرفا بازار را ملتهب می کند.

بررسی های تسنیم نشان می دهد، به صورت کلی در صورت عدم تعیین ضوابط خاص در روند واردات خودرو؛ شرط صادرات عاملی می شود تا نه تنها فضا برای افزایش قیمت خودروهای داخلی ایجاد شود بلکه از آن طرف شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خواهیم بود زیرا هنوز ما با مازاد تولید روبه رو نیستیم و خودروساز نمی تواند جوابگویی تقاضای داخل باشد چه برسد به اینکه افزایش صادرات را رقم بزند.

تصور کنید افراد بتوانند محصولات داخلی را با اعلام اظهارنامه هایی صادر و از آن طرف با ارائه مدارک صادراتی خود امکان واردات خودرو را پیدا کنند! طبیعی است که نه تنها بازار به سمت ثبات نمی رود بلکه شاهد رشد افزایش قیمت ها هم خواهیم بود.

البته شنیده ها حکایت از آن دارد که دولت می خواهد برای اولین بار تعرفه واردات خودرو را هم معقول‌تر کند و این امر قاعدتاً باعث کاهش نهایی قیمت خودرو می‌شود. براساس آمار در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود، دولت‌های وقت بیشترین تعرفه را برای واردات خودرو تنظیم کرده بودند که بعضاً و به اذعان واردکنندگان خودرو بین 85 تا 90 درصد بود، این امر ضمن درآمدزایی برای دولت، باعث می‌شد که حمایت‌های بی‌چون و چرا از صنعت خودرو ادامه پیدا کند.

اما این بار رئیس‌جمهور بعد از ابلاغ 8 فرمان در 11 اسفندماه 1400 تأکید کرده که: «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، حداکثر ظرف 3 ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.» 

در این خصوص معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت نیز ضمن تشریح جزئیات واردات خودرو، گفته است: عوارض تعیین شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 1000 سی‌سی با 15 درصد کاهش، 10 درصد خواهد بود.

به گفته منطقی، عوارض خودرو دارای دستورالعمل است و این دستورالعمل از قبل توسط هیأت وزیران مصوب شده است. براساس مصوبه مذکور، عوارض واردات خودرو براساس حجم موتور بین 25 تا 95 درصد است و هر چقدر حجم موتور افزایش یابد عوارض بیشتر می‌شود، اما یک ردیف به جدول عوارض واردات خودرو نیز اضافه شده، براین اساس تعیین شده خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از 1000 سی‌سی است نسبت به عوارض 25 درصدی که برای خودروهای با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی است، عوارض کمتری بپردازند. بنابراین عوارض تعیین شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از 1000 سی‌سی با 15 درصد کاهش، 10 درصد خواهد بود.

وی افزود: بنابراین عوارض واردات خودرو مطابق همان جدول قبل است که به تصویب هیأت وزیران رسیده اما برای حمایت از کاهش مصرف و استفاده از فناوری‌های جدید یک ردیف به جدول عوارض خودرو اضافه و مقرر شد خودروهای با حجم موتور زیر 1000 سی‌سی 10 درصد عوارض بپردازند.

علاوه بر این براساس تأکید وزیر صنعت گویا سقفی هم برای واردات در نظر گرفته شده است به نحوی که اعلام شده "واردات حداکثر نیازمند یک و نیم میلیارد دلار خواهد بود با توجه به حجم بالای صادرات غیرنفتی در سال گذشته و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای صادرات در سال جاری این مبلغ به هیچ عنوان محدودیتی برای تامین مخارج ارزی برای کشور ایجاد نخواهد کرد. " 

در حال حاضر ضوابط اجرایی مصوبه واردات خودرو همچنان در حال چکش کاری است و همین امر عاملی شده تا بلاتکلیفی این مصوبه وارد فاز جدیدتری شود. البته شنیده ها حاکی است که شاید تجدیدنظرهایی در شرط صادرات خودرو و قطعات در مصوبه واردات خودرو انجام و این موضوع از طریق واردات خودرو با منشاء ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و با تأیید وزارت صمت انجام شود. اما از آن طرف موافقت بانک مرکزی هم در این مسیر باید تأمین شود.

روی هم رفته با تأکید اسفندماه سال گذشته رئیس جمهور بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، آنهم حداکثر ظرف 3 ماه آینده باید عملاً در خردادماه شاهد نهایی شدن آیین نامه اجرایی واردات خودرو و رفع ایرادات آن بود، اما شرایط فعلی نشان از آن دارد که هنوز خبری از جمع بندی دستورالعمل اجرایی مصوبه نیست و همین تعلل  التهابات بازار را افزایش می دهد. /تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: واردات خودرو برای واردات خودرو صادرات خودرو حجم موتور شرط صادرات قیمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۲۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۳۰ درصدی تجارت ایران و اتحادیه اروپا / واردات ایتالیا از ایران ۲ برابر شد

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار اروپا (یورو استات) نشان می‌دهد تجارت ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به ۸۴۷ میلیون یورو رسیده است.

مبادلات ایران و اتحادیه اروپا در دو ماهه نخست ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل ۷۸۰ میلیون یورو کالا بین دو طرف مبادله شده بود.

بر اساس این گزارش واردات اتحادیه اروپا از ایران در دو ماهه نخست ۲۰۲۴ با افزایش ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱۴۴ میلیون یورو رسیده است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال قبل ۱۳۹ میلیون یورو کالا از ایران توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود.

صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه و فوریه امسال نیز ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به ۷۰۳ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در دوماهه نخست سال قبل ۶۴۱ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.

جهش ۴۶ درصدی صادرات آلمان به ایران در فوریه ۲۰۲۴

بر اساس این گزارش تجارت ایران و اروپا در دومین ماه سال جاری میلادی رشد قابل توجه ۳۰ درصدی داشته و از ۳۵۸ میلیون یورو در فوریه سال ۲۰۲۳ به ۴۶۸ میلیون یورو در فوریه ۲۰۲۴ رسیده است.

صادرات اروپا به ایران در فوریه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۳۲ درصدی مواجه شده و به ۳۹۲ میلیون یورو رسیده است. صادرات اروپا به ایران در فوریه سال قبل ۲۹۷ میلیون یورو گزارش شده بود.

صادرات آلمان به ایران در فوریه امسال ۴۶ درصد رشد کرده و به ۱۴۱ میلیون یورو بالغ شده است. صادرات فرانسه به ایران نیز با ۳۷ درصد رشد به ۳۳ میلیون یورو و صادرات ایتالیا با کاهش ۶ درصدی به ۴۲ میلیون یورو رسیده است.

صادرات رومانی به ایران ۲۲ برابر شد

اما صادرات رومانی به ایران در فوریه ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ برابر شده و از ۲.۵ میلیون یورو در فوریه سال قبل به ۵۷ میلیون یورو در فوریه امسال افزایش یافته است.

واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در فوریه ۲۰۲۴ با رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۶ میلیون یورو رسیده است. این رقم برای فوریه سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۶۱ میلیون یورو اعلام شده بود.

واردات ایتالیا از ایران ۲ برابر شد

واردات آلمان از ایران در فوریه امسال تغییر محسوسی نداشته و در سطح ۱۹ میلیون دلار باقی مانده است. اما واردات اسپانیا از ایران با رشد ۶۶ درصدی مواجه شده و به ۹.۳ میلیون یورو رسیده است. واردات ایتالیا از ایران نیز ۹۶ درصد رشد کرده و به ۲۶.۱ میلیون یورو افزایش یافته است. ایتالیا در فوریه سال قبل ۱۳.۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.

منبع: خبرگزاری ایرنا