به نقل از «ایران اکونومیست»

منافع رانت خواران از بین رفته است

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۳۰۶۹

وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه اصلاح یارانه ها، منافع عده ای را به خطر انداخته و رانت ها و فرصت هایی که به ناحق از آن استفاده می کردند را از بین برده است، گفت:این افراد به عنوان ذینفع بازدارنده تلاش می کنند تا این طرح به نتایج مثبت نرسد که باید با افراد با قاطعیت برخورد شود.

یحیی آل اسحاق در گفت و گو با ایران اکونومیست در رابطه با اقدام دولت در مورد اصلاح یارانه ها، گفت: اقدام دولت در رابطه با این موضوع بسیار شایسته، جسورانه و شجاعانه بود و اقدام دولت در رابطه با اصلاح یارانه ها بسیار قابل تقدیر و تشکر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تمهیداتی که دولت برای این اقدام اندیشیده  قابل تقدیر است و اینکه بعد از چند روز آثار مثبت اصلاح یارانه ها در برخی کالاها خود را نشان می دهد از نکات مثبت طرح به شمار می رود که البته به تدریج نیز این طرح برخی از نقاط مبهم خود را نیز نشان خواهد داد. 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: در مجموع اقدام دولت درباره حذف یارانه ها یک موضوع ملی است که مصالح آن مربوط به عامه ملت است و جریانات سیاسی، اشخاص و گروه ها باید همین دیدگاه را نسبت آن داشته باشند و از این موضوع به عنوان سکویی برای اهداف سیاسی و یا منافع سازمانی خود استفاده نکنند. 

وزیر اسبق بازرگانی بیان داشت: از آنجا که موضوع اصلاح یارانه ها یک امر ملی است همه باید دست به دست هم بدهند تا این موضوع با کمترین عارضه انجام شود. همچنین دولت و مجریان امر نیز باید با رصد دقیق کلیه جوانب کار را در نظر بگیرند و  ابهامات را مرتفع کنند. 

آل اسحاق افزود: اصلاح یارانه ها، منافع عده ای را به خطر انداخته  و رانت ها و فرصت هایی که به ناحق از آن استفاده می کردند را از بین برده است بنابراین این افراد به عنوان ذینفع بازدارنده تلاش می کنند تا این طرح به نتایج مثبت خود نرسد، لذا با توجه به اینکه این اقدام دولت هزینه های بسیاری برای نظام دارد باید با این افراد با قاطعیت برخورد شود. 

* کالاهای اساسی در حلقه آخر توزیع به راحتی در دسترس مردم باشد

وی با بیان اینکه در اجرای هرچه بهتر طرح اصلاح یارانه ها باید به چند نکته توجه داشت افزود: اول اینکه باید نظام توزیع انواع کالا به ویژه کالاهایی که اخیرا یارانه آنها اصلاح شده است به گونه ای باشد که حتما در آخرین حلقه توزیع یعنی فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و مغازه ها کالا به راحتی در دسترس مردم باشد و مردم برای تامین روغن، برنج و سایر اقلام با مشکل مواجه نشوند. 

آل اسحاق گفت: بنابراین باید تعبیر درستی از جمله «کالا موجود است» انجام شود زیرا جمله کالا موجود است به معنای آن نیست که کالا در انبارها موجود است بلکه زمانی می توانیم بگوییم کالا موجود است که این کالاها به راحتی در مراکز عرضه در دسترس مردم قرار داشته باشد و مردم به راحتی بتوانند نیاز خود را بدون هیچ مشکلی از بازار تامین کنند. 

* دقت در شناسایی مشمولان و غیرمشمولان دریافت یارانه

وی افزود: دولت بعد از اصلاح یارانه ها، وجوهی را برای جبران هزینه ها به حساب مشمولان دریافت یارانه واریز کرد بنابراین با توجه به یارانه ای 300 و 400 هزارتومانی که به حساب یارانه بگیران واریز شده است تقاضا افزایش می یابد که اگر در مقابل این تقاضا کالا در دسترس نباشد فضای عمومی به گونه ای است که کمترین کمبود کالایی بزرگ نمایی می شود، بنابراین تنظیم و توزیع کالا در بازار باید شیوه ای باشد که در هیچ کجا کمبودی وجود نداشته باشد و مردم به راحتی بتوانند کالاهای مورد نیازشان را تامین و خریداری کنند. البته تا اینجا دولت خوب کار کرده است اما باز هم برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم باید دقت بیشتری انجام شود. 

آل اسحاق اظهار داشت: نکته بعدی که دولت باید به آن توجه کند این است که در انتخاب مشمولان و غیرمشمولان یارانه باید دقت زیادی داشته باشد، براساس اعلام دولت 72 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی بعد از اصلاح یارانه ها شده اند و ملاک نیز برای این انتخاب شاخص هایی از قبیل درآمد خانوار و یا دارا بودن خودرو بوده است این در حالی است که ممکن است فرزند یک خانواده دارای معاملاتی باشد که به واسطه درآمد حاصل از آن معاملات کل خانواده و از جمله سرپرست خانواده از شمول دریافت یارانه حذف شده باشند در حالی که در مواردی درآمد فرزند خانواده ارتباطی به درآمد سرپرست خانواده ندارد و لذا این موضوعات نیاز به دقت دارد. 

وی افزود: همچنین ممکن است یک خانواده ای به علت دارا بودن خودرو از شمول دریافت یارانه حذف شده باشند در حالی که در واقع آن خودرو متعلق به آنها نیست و فقط به نام یکی از اعضای خانواده است لذا به نظر می رسد با توجه به انتقاداتی که توسط افرادی که از شمول دریافت یارانه حذف شده اند لازم است تا در مورد شاخص ها تجدید نظر صورت گیرد و نگاه معتدل تری نسبت به شاخص های در نظر گرفته داشت. 

آل اسحاق گفت: دولت به دنبال اصلاح یارانه ها، تعهدی را برای خود ایجاد کرد مبنی بر اینکه به ازای اصلاح یارانه ها، یارانه نقدی پرداختی به برخی از دهک ها 400 هزار تومان و برخی نیز 300 هزار تومان باید بدهد که اگر مجموع این پرداختی ها که دولت تعهد کرده است با مجموع درآمد حاصل از مابه التفاوت ضرب در نرخ ارز که برای واردات انجام می شود تطابق داشته باشد مشکلی ایجاد نمی شود اما اگر تطابق وجود نداشته باشد دولت برای تامین این مبلغ باید نقدینگی ایجاد کند که افزایش نقدینگی باز هم همان مشکلات خاص خود از جمله تورم را خواهد داشت. 

* حمایت از واردکنندگان خرد کالاهای اساسی برای تامین نقدینگی

وی با بیان اینکه دولت برای به حجم نقدینگی برای واردکنندگان نیز توجه داشته باشد، گفت: واردات کالایی از قبیل نهاده های دامی یا دانه های روغنی تاکنون توسط یک عده واردکننده بزرگ دولتی و واردکنندگان بخش خصوصی و بعضا واردکنندگان کوچک انجام می شده است اما نکته این است که واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کوچک این کالا ها را با دلار 4200 تومانی وارد می کردند بنابراین اکنون برای واردات نیاز به حجم بیشتری از نقدینگی دارند زیرا اگر قرار باشد این کالاها با ارز نیمایی وارد شود باید حداقل 4 برابر نقدینگی قبلی موجود داشته باشند. 

آل اسحاق گفت: بنابراین برای اینکه این واردکنندگان برای واردات با مشکل تامین نقدینگی مواجه نشود دولت باید راهکاری را برای آنها بیاندیشد به عنوان تعهداتی را از واردکنندگان بپذیرد و با گشایش اعتبار در بانک ها شرایطی را برای واردکنندگان به ویژه واردکنندگان خرد فراهم آورد تا آنها فرصت داشته باشند تا کالاهایشان را وارد و سپس پول آن را به بانک بپردازند. 

* تورم ناشی از اصلاح یارانه ها مدیریت شود

این کارشناس اقتصادی در رابطه با تورم ناشی از اصلاح یارانه ها بیان داشت: تصور بر این است که آثار تورمی اصلاح یارانه چهار قلم کالای اساس مختص به همین چهار قلم خواهد بود اما در واقع این طور نیست و تمام حوزه های اقتصادی تحت تاثیر این جریان قرار می گیرد. 

وی افزود: براساس محاسباتی که در وزارت اقتصاد انجام شده برخی کارشناسان معتقدند که اثرات تورمی این اقدام کمتر از 10 درصد و برخی اثرات تورمی آن را بیشتر از 10 تا 15 اعلام کرده اند. علاوه بر این مساله ، حجم نقدینگی، پایه پولی، قیمت ارز و یک سری مسائلی که دیگر نیز  در رابطه با تورم در چند سال گذشته تاثیرگذار بوده اند و لذا همه آن عوامل قبلی و این مساله جدید تورم زا است. همچنین به دلیل مسائل اخیر در روسیه و اوکراین قیمت جهانی کالاهای اساسی نیز 30 تا 40 درصد افزایش یافته است لذا دولت باید با توجه به این شرایط به موضوع تورم باید به صورت جامع و نه مقطعی بپردازد زیرا اگر تورم ارزش پرداخت یارانه را کاهش دهد همان مساله پرداخت یارانه 45 هزار تومانی و از بین رفتن ارزش آن پیش می  آید. 

*تکمیل سامانه های اطلاعاتی برای جلوگیری از انحرافات کالایی

وی افزود: قیمت کالاهای اساسی مانند روغن و آرد در کشورهای همسایه بسیار گران است و همین موضوع سبب شده بود تا بخشی از کالاهای یارانه ای ما به این کشورها قاچاق شود بطوری که به گفته برخی از مسولان ما نه تنها کالا به قیمت یارانه ای برای 80 میلیون نفر از جمع کشور تامین می کردیم بلکه قاچاق این کالاهای ارزان قیمت باعث شده بود تا بازار کشورهای همسایه را نیز با کالای یارانه ای تامین کنیم. 

آل اسحاق بیان داشت: بنابراین تکمیل سامانه هایی از قبیل سامانه جامع تجارت که نقش قابل توجهی در جلوگیری از انحرافات کالایی دارد باید مورد توجه قرار گیرد. 

وی افزود: اقدام دولت در اصلاح یارانه ها نقاط مثبت و منفی و ملاحظات دارد که تاکنون رضایت عمومی را جلب کرده است و آثار آن نیز در اقتصاد کلان کشور به زودی قابل مشاهده است.

انتهای پیام/ 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اصلاح یارانه ها کالاهای اساسی دریافت یارانه اقدام دولت برای تامین یارانه ای آل اسحاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۳۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها

مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.

وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.

عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت می‌باشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.

وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقم‌هایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.

رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساخت‌های نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمی‌توانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.

علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست می‌آید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمک‌های بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان می‌باشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه می‌کردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.

وی ادامه داد: به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.

حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینه‌ها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه‌های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت می‌پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می‌شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه می‌کنیم.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیت‌ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه‌ها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگ‌ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می‌شد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.

بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پول‌های زنجیره‌ای نفت و گاز است در احکام جداگانه‌ای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامه‌ها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران