راه‌اندازی کمپین نه به اجاره‌های نامتعارف | سوداگری بانک ها در بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۵۵۶۸
به گزارش همشهری آنلاین، عبدالله اوتادی از راه‌اندازی کمپینی تحت عنوان "نه به اجاره‌های نامتعارف" توسط مشاوران املاک خبر داد و گفت: این کمپین توسط مشاوران املاک تهران راه‌اندازی شده است.
وی افزود: برخی مالکان متأسفانه واحد مسکونی خود را با نرخ‌های اجاره نامتعارف در بنگاه‌ها فایل می‌کنند و همکاران بنده از گرفتن این فایل‌ها معذور هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اوتادی همچنین با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده در بخش اجاره مسکن، اظهار کرد: سازمان امور مالیات می‌گوید "کاری نداریم که از مستأجران بگیرید یا خیر."، مستأجری که هر سال جابه‌جا می‌شود چه‌دلیلی دارد مالیات ارزش‌افروده پرداخت کند؟ این مالیات بابت چیست؟
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری اینکه طی دو سال اخیر سقف افزایش نرخ اجاره ۲۵درصدی برای تهران اعلام شده است، اضافه کرد: آیا این سقف رعایت شده است؟ در دولت‌های قبل بین ۷ تا ۱۳ درصد با توافق مالک و مستأجر نرخ اجاره مسکن افزایش یافت. مالکان با توجه به تورم کشور ملکی را که امسال یک میلیارد تومان خریده‌اند سال بعد چندین برابر سود می‌برند، اما مستأجران مجبورند به‌دلیل تورم به حاشیه شهرها نقل مکان کنند.
بانک ها بزرگ ترین دلالان مسکنعضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: تا وقتی دست بانک‌ها که بزرگترین دلالان و سودگران بازار مسکن هستند از این بخش خارج نشود، دولت نمی‌تواند کاری برای بازار مسکن انجام دهد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضا را متناسب کنیم، نمی‌توانیم برای مستأجران کاری از پیش ببریم.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک افزود: در زمان حاضر یک سازنده برای دریافت جواز ساخت یک تا یک سال و نیم دوندگی می‌کند. برای سازندگان این رویه صرف نمی‌کند چراکه با نوسان قیمت مصالح ساختمانی روبه‌رو هستند، ضمن اینکه با مقررات دشوار شهرداری هم ساخت‌وساز مسکن در کشور سخت شده است.
وی ادامه داد: در گذشته شهرداری تا ۵ طبقه را مجوز ساخت می‌داد اما الآن این به سه طبقه کاهش یافته است، این مسئله باعث شده است عرضه و تقاضا با هم نخواند.
اوتادی با اشاره به اینکه حدود یک سال از روی کارآمدن دولت جدید می‌گذرد اما هنوز یک میلیون مسکن ساخته نشده است، اضافه کرد: امیدواریم این اتفاق بیفتد و یک میلیون مسکن وارد بازار شود، اما متأسفانه بانک‌ها با پول مردم در کار خرید ملک هستند. بانک‌ها هر زمان که بخواهند از طریق بانک مرکزی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.
وی یادآور شد: در گذشته با اینکه قیمت مسکن در بازار بین ۸ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یافت، اما بانک مرکزی اعلام می‌کرد که قیمت مسکن ۴۰ درصد افزایش یافته است!
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: این کار باعث افزایش قیمت در بازار مسکن می‌شد و خرید مسکن برای جوانان به یک آرزو تبدیل شده است. الآن وزیر می‌گوید ۷۰۰ میلیون تومان وام خرید می‌دهند، سؤال این است که وام مذکور با چه شرایطی قرار است پرداخت شود؛ میزان سود و اقساط آن چقدر خواهد بود. با اطمینان می‌گویم که حداقل باید ۱.۵ میلیارد تومان بازپرداخت شود. آیا یک جوان با حقوق و دستمزد و تورم موجود می‌تواند هم مخارج زندگی خود را تأمین کند و هم اقساط وام را؟
وی بیان کرد: اگر شخصی بخواهد همین الآن برای خرید مسکن از کارکرد خودش اقدام کند به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند. امروز دوره انتظار خرید مسکن به ۱۰۰ سال افزایش یافته است، امیدواریم اتفاق خوبی در بخش مسکن روی دهد.
اوتادی با اشاره به ثبت‌نام نهضت ملی مسکن، گفت: باید دوره ثبت‌نام در این طرح محدودیت نداشته باشد، در غیراین‌صورت کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند امتیاز خود را می‌فروشند، اینها عموماً دلال هستند.
کد خبر 677741 منبع: تسنیم برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین بازار مسکن مسکن اجارهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن و زمین بازار مسکن مسکن اجاره بازار مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۵۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی
درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست.
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.
دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد