آرد مورد نیاز نانوایان استان یزد با همان نرخ قبلی به صورت کامل توزیع شد/ هیچ کدام از نانوایی های استان یزد مشکل آرد ندارند
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۸۹۰۰
پایدار مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان یزد گفت: سهمیه آرد مورد نیاز نانوایی های استان به صورت کامل بین آنها توزیع و هیچ نانوایی استان از لحاظ آرد کمبودی ندارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمید پایدار در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در زمینه آرد در سطح استان یزد وجود ندارد اظهار داشت: تمام نانوایی های استان ، آرد مورد نیاز خود را با همان نرخ یک برای ماه خرداد تهیه کرده اند و همچنین حدود۲هزارو۵۰۰تن آرد نیز با یارانه نوع دو نیز توزیع شده که باعث شده هیچ کدام از نانوایی های استان کمبودی در زمینه آرد نداشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با هرگونه خلل و ایجاد مشکل در زمینه توزیع آرد و نان به شدت برخورد خواهد شد و طبق هماهنگی های انجام گرفته مقرر شده در صورت مشاهده ایجاد مشکلی از سوی واحد صنفی، سهمیه آرد واحدهای همجوار سریعا افزایش و سهمیه واحد متخلف به صورت کامل قطع گردد.
پایدار با اشاره به اینکه نانوایان استان جز صادق ترین، پاک ترین و درستکارترین نانوایان در سطح کشور می باشند تصریح کرد: از جمعیت۱۴۰۰واحدی نانوایان یزدی شاید به اندازه انگشتان یک دست افراد متخلف وجود داشته باشد به همین دلیل استان یزد شاهد تخلفاتی که برخی از استانها با آن درگیر می باشند نیست و تاکنون نیز مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.
وی ادامه داد: نانوایان یزدی در زمان بروز بیماری کرونا در جهت جلوگیری از ایجاد مشکلاتی برای همشهریان با فداکاری در محل کار خود حاضر و نگذاشتند در این زمینه مردم دچار مشکل شوند و بی انصافی است که چنین مردمان فداکاری را در حال حاضر متهم به تخلف کنیم.
مدیرعامل شرکت غله استان یزد در مورد علت شلوغی نانوایی های استان در چند روز اخیر نیز ابراز داشت: این موضوع چندین دلیل دارد اما یکی از دلایل اصلی آن دل نگرانی مردم از وجود شایعاتی در زمینه تغییر نرخ نان بود که باعث شده بود برخی از خانواده ها تعداد قابل توجهی نان را تهیه که این موضوع باعث ازدحام جمعیت شده بود ولی با رفع نگرانی خانواده ها ، موضوع شلوغی نانوایی ها ظرف چند روز آینده برطرف خواهد شد.
پایدار در پایان در موردتامین آرد صنعت استان یزد نیز خاطرنشان کرد: آرد در نظر گرفته شده برای صنعت به میزان کافی فراهم است و خوشبختانه با اقدامات انجام شده هیچ خللی تاکنون در زمینه تولید واحدهای صنعتی به واسطه کمبود آرد رخ نداده است.
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: نانوایی های استان استان یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۸۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمیمانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.