به نقل از «تابناک»

نامه‌ وکیل احمدرضا جلالی به رئیس دستگاه قضا

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۹۲۷۲

به گزارش «تابناک» به نقل از انصاف نیوز، متن کامل این نامه در پی می‌آید:

به نام خداوند داد آفرین

“من افضل المعروف اغاثة الملهوف”. امام علی (ع) ” یکی از بهترین نکویی‌ها، یاری بی‌کس ستم‌دیده است”

جناب آقای حجة السلام و المسلمین محسنی اژه‌ای،

رئیس ارجمند قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و ادای احترام؛

این نامه‌ی سرگشاده را هنگامی می‌نگارم که چندمین بار است که با گذشت شش سال از صدور حکم اعدام آقای دکتر احمدرضا جلالی در دادگاه قاضی صلواتی و ابرام چند روزه و بی‌درنگ آن در شعبه‌ی اول دیوان محترم عالی کشور، خبر تصمیم به اجرای این حکم ناعادلانه از رسانه‌ی ملی، خبرگزاری‌ها و فضای مجازی پخش می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهتر است بگوییم تاکنون چندین بار است که جلالی جلای جان کرده است!

تا آنجا که به نام وکیل مدافع آقای جلالی، پس از اصدار دادنامه‌ی قطعی، تجویز خواندن و دیدن برگ‌های پرونده‌اش را یافته‌ام و در اعاده‌های دادرسی پیشین با سند و دلیل نشان داده‌ام، به برچسب واهی افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی به موکل، پاسخ داده‌ام. دریغا که سودی نبخشید و موکل از این اتهام سنگین نرهید!

هم‌زمان با این نامه، از طریق دستگاه قضائیه به درخواست اعمال ماده‌ی ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و خواستاری پذیرش آن و جلوگیری از اجرای حکم به دستور تبصره‌ی ماده‌ی ۴۷۸ مزبور از محضر جناب‌عالی اقدام شده است. امید که این بار، دور از سایه‌ی سنگین پردازش امنیتی ـ سیاسی صرف و در پرتو روشنی بخش و رهگشای عدالت و انصاف قضایی و با درنگ و درایت و بردباری، که شایسته و لازمه‌ی دادگری اسلام علوی است، پرونده مورد رسیدگی و بازنگری قرار گیرد. بمنّه و کرمه!

جناب آقای محسنی اژه‌ای، در درخواست یاد شده، که به نظر جناب عالی خواهد رسید، به سخن آن حکیم عارف: “برهان همه آوردیم؛ برهان قاطع در کف و پیش روی توست.”

آنچه به تازگی در خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نشر یافته است [لینک] متکی به دلیل و سخن تازه‌ای نیست. سال‌ها پیش از تاریخ اتهام انتسابی به موکلم، نام و مشخصات شهدای هسته‌ای به دست پلید پاره‌ای از سازمان‌های وابسته، چون منافقین خلق و گماشتگان مزدور اسرائیلی فاش شده بود! شهادت مظلومانه‌ی دکتر علی‌محمدی در زمستان ۱۳۸۸، چندین ماه پیش از تاریخ تفهیم اتهام انتسابی بازجویان به موکل چهره بست! روشنگری خانم استاد دکتر بهجت قاسمی، همسر شهید سرافراز هسته‌ای، دکتر شهریاری در مصاحبه با خبرگزاری میزان (نشر در ۱۹ /۱/ ۱۳۹۷ روزنامه‌ی خراسان) و دیگر مستندات ابرازی در درخواست جدید اعمال ماده‌ی ۴۷۷، گویای روشن و زنده‌ای از این واقعیت است که موکل هیچ نقش و سهمی در افشای ادعایی نام دانشمندان هسته‌ای نداشته است.

تحقق یافتن عناصر مادی و معنوی جرم جاسوسی، توصیف شده در ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مستلزم اقدام فیزیکی و عملی است که در مورد موکل هیچ‌گاه رخ نداده است. برابر موازین مسلم فقهی، بر فرض اثبات قضایی ارتکاب بزه جاسوسی از سوی موکل، باز هم کیفر آن اعدام نیست.

دیگر اتهامات همراه و پیوند یافته‌ی به جلالی، مانند نقش او در تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بدان درجه بی‌مایه وخنده‌آور است که شاینده‌ی پاسخگوئی قضایی نیست و بی‌پایگی تمامی آن‌ها در مستندات ابرازی در درخواست جدید تقدیمی به محضرتان، بالکلّ اثبات گردیده است.

در پایان امید فراوان می‌رود که با پذیرش درخواست اعمال ماده‌ی ۴۷۷ و ارجاع به یکی از شعب کارآمد، بی‌طرف و فضیلت‌مدار محترم دیوان عالی کشور، هم خرسندی خداوند دادآفرین و آنگاه خشنودی رهبر فرزانه و دانش‌دوست را به دست آوردید و هم با رهاندن جان این دانشمند سرشناس جهانی ـ که ده‌ها برنده‌ی جایزه‌ی علمی نوبل به کرات خواستار آزادی او از محضر مقام معظم رهبری شده‌اند ـ فرصت خدمت‌گزاری به میهن اسلامی را به وی ارزانی داریید.

پیداست که با نادیده گرفتن ژاژخایی‌های سازمان‌های دروغین و در سایه‌سار کرامت انسانی، پنجره‌ای از امید به دست شما باز خواهد شد، همانگونه که در پناه حق هیچ خطری ایمنی نگارنده و دلبستگان به سربلندی ایران اسلامی را تهدید نخواهد کرد.

با سپاس و آرزوی سربلندی و نیک‌نامی ایران اسلامی

محمدحسین ساکت

مستشار پیشین دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه

وکیل دکتر احمدرضا جلالی

۳۱ /۲/ ۱۴۰۱

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی عثمان محمدپرست سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران احمدرضا جلالی قوه قضاییه نامه جاسوسی جرم سیاسی یارانه ارز 4200 تومانی عثمان محمدپرست سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران ماده ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۹۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205