اصلاح ابلاغیه ستاد اقتصادی دولت با پیگیری تسنیم/ جزئیات جلسه فوق العاده گمرک، بانک مرکزی و صمت برای اصلاح مصوبه مهم تجاری و ارزی
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۹۶۸۷
رئیس سازمان توسعه تجارت در یک اقدام قابل توجه خواستار اصلاح رویه ثبت سفارش بر اساس معیار اعتبار سنجی و تلفیق آن با معیار سابقه واردات شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا پیمان پاک رییس سازمان توسعه تجارت، در مکاتبهای با سید مهدی نیازی معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به تصمیمات جلسه سه جانبه معاون وزیر صمت، رئیس کل گمرک و معاون ارزی بانک مرکزی، خواستار اعمال شرط سابقه واردات بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لازم به ذکر است، خبرگزاری تسنیم، از زمان ابلاغ مصوبه ستاد اقتصادی دولت در اواخر اسفند سال گذشته، پیگیر اصلاح این ابلاغیه حساسیت برانگیز در شرایط ارزی و تحریمی کشوری بود. بر این اساس د ر سلسله گزارشهای مختلف اعلام شد که با جایگزینی اعتبارسنجی بهجای سابقه واردات در واقع سقف واردات برداشته شده و باتوجه به شاخصهایی که برای اعتبارسنجی در نظر گرفته شده، منجر به تغییر ریل گذاری حوزه حوزه تجارت خارجی و افزایش بی رویه ثبت سفارشهای وارداتی و در نهایت فشار به منابع ارزی کشور خواهد شد.
پهنشدن فرش قرمز زیرپای وارداتچیها با فرآیند جدید ثبت سفارش/ بانک مرکزی ورود کندپیگیری خبرگزاری تسنیم، طی دو ماه اخیر از معاونتهای مختلف وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی صورت گرفته و در نهایت به نظر میرسد با ورود به موقع بانک مرکزی و همراهی وزارت صمت این مصوبه حاشیه برانگیز تا حد قابل توجهی اصلاح شده است.
گفتنی است، در مکاتبه مورد اشاره که هفته قبل انجام شد، آمده است، پیرو جلسه فوق العاده مورخ 1401/2/23 که با حضور جنابعالی، رئیس کل گمرک و معاون ارزی بانک مرکزی با هدف مدیریت منابع ارزی کشور در سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» برگزار گردید و به منظور اجرای جزء 6 بند (ب) مصوبات جلسه 46 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه 171354 مورخ 1400/12/25 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، مبنی بر اعمال شرط سابقه واردات بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، خواهشمند است دستور فرمایید محاسبه سقف اعتباری بازرگانان در سامانه مذکور به نحوی تعیین گردد که سقف واردات بر اساس رتبه اعتباری هر بازرگان، به صورت ضریبی از سابقه واردات (میانگین دو سال اخیر بدون لحاظ ردیف تعرفه) محاسبه شود. به این ترتیب موضوع ذکر شده جایگزین بخشنامه شماره 60/31516 مورخ 1401/1/24 دفتر مقررات صادرات و واردات میگردد.
لازم به ذکر است با توجه به ماده 4 ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات (موضوع مصوبه شماره 71718 مورخ 1400/7/10 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت) مبنی بر امکان واردات کالا توسط بازرگانان مشروط به صادرات جدید طبق اولویتهای کشور، اضافه شدن میزان صادرات سال گذشته بازرگانان در کالاها و به کشورهای جداول پیوست به سقف واردات به قوت خود باقی خواهد بود. بدیهی است اولویتهای کالایی طبق ماده 1 مصوبه اخیرالذکر در خلال جلسات کارگروه هماهنگی تجاری تعیین و اعمال خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رتبه بندی اعتباری سابقه واردات اقتصادی دولت بانک مرکزی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۹۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری