به نقل از «خبرگزاری برنا»

وزیر اقتصادی: کارنامه خصوصی‌سازی در برخی بخش‌ها قابل دفاع نیست

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۰۶۹۱

وزیر اقتصاد گفت: مجموعا دولت‌ها در توانمندسازی بخش خصوصی و اهلیت سنجی و واگذاری بدون فساد شرکت‌های دولتی مجموعا کارنامه قابل دفاعی نداشته اند و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم لاجرم باید مسیر پیش روی خودمان را تغییر بدهیم.

به گزارش خبرگزاری برنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: بسیاری از شرکت‌های دولتی باید اصلاح شود و در مجموع رشد و رقابت پذیری اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و این نقطه عطفی بر مجموعه مسیر سیاست گذاری اقتصادی در کشورخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی تاکید کرد: ما امروز در این نشست برای بازخوانی مسیر گذشته تلاش کردیم و تاکید می‌کنم تمام شرکت‌های واگذارشده دولت در سال‌های گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آن‌ها پیش و پس از واگذاری مدنظر سیاست گذاران باشد و با بهره گیری از تجارب بیش از ۱۵ سال گذشته و همچنین تجارب خارجی که روز چهارم این نشست هست بتوانیم تغییر مسیر آینده اقتصاد ایران را با عبرت آموزی از گذشته ادامه بدهیم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: به نظر می‌رسد که ریل گذشته وافی به مقصود و هدف سیاست گذار نبوده از عدم رضایت سیاست گذار عالی اقتصادی کشور در زمینه سیاست‌های اصل ۴۴ گرفته تا بسیاری از بزرگانی که مسئولیت‌های مدیریتی و اجرایی داشتند در دولت‌های قبل در مجلس شورای اسلامی ما گریزی از این تغییر مسیر نخواهیم داشت.

خاندوزی در ادامه افزود: ادامه راه‌های گذشته ما را به همان نقاطی خواهد رساند که امروز در آن قرار داریم و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم لاجرم باید مسیر پیش روی خودمان را تغییر بدهیم. ما در این مسیر بر لزوم احیای اعتماد عمومی نسبت به مساله واگذاری در بین سرمایه گذاران نیاز داریم بدون تعارف امروز اعتماد اندکی وجود دارد به واگذاری‌هایی که از طرف دولت صورت می‌گیرد آسیب شناسی این حجم از اجرای سیاست‌های اقتصادی، اعمال حقوق مالکانه دولت اینکه نه ما پیش از واگذاری‌ها آمادگی را در بنگاه‌ها انجام می‌دادیم نه صنعت را به سمت رقابتی شدن حرکت می‌دادیم و نه پس از واگذاری‌ها آن رصد و پایشی که برای به سرانجام رساندن بنگاه‌های واگذارشده صورت می‌گرفت و رهاشدگی مبنی بر اینکه گویا صرف تغییر مالکیت همین که دولتی نباشد همین که واگذار بشود گویا یک معجزه‌ای و عصای جادویی بوده است برای اینکه همه مشکلات بهره وری و ناکارآمدی را حل و فصل کند این طور نشد و ما باید هم در سیاست‌های پیشین و هم در پسینی خودمان در این زمینه تجدیدنظر کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بررسی ۲۰ سال واگذاری‌ها نشان می‌دهد علی رغم عدم تحقق اهداف مصوب در قانون از جمله اهدافی که گفتم در برخی از موارد البته کامیابی‌هایی هم داشته ایم بالاخره توانسته ایم پایه مالکیت عمومی کشور را گسترش بدهیم توانسته ایم بخش زیادی از مردم را به عنوان سهامداران عدالت وارد بازار سرمایه کشور بکنیم ارزش بازار کشور در طول همین ۱۵ سال به ویژه درخصوص شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور به نحو معناداری افزایش پیدا کرده است کدهای سهامداری کشور افزایش پیدا کرده است ظرفیت‌های تولیدی کشور ظرفیت کفایت بانک‌های فعال در بازار سرمایه و ... هم البته جزو مواردی بوده که محقق شده است به عنوان ابعاد موفقیت این طرح، اما باید اعتراض کنیم که مجموعا دولت‌ها در توانمندسازی بخش خصوصی و اهلیت سنجی و واگذاری بدون فساد شرکت‌های دولتی مجموعا کارنامه قابل دفاعی نداشته اند.

خاندوزی افزود: یکی از عوارضی که در دو سال اخیر هم مزیت بر علت شده بر مشکلات ما شده برمی گردد به تکالیف قانون بودجه مبنی بر اهدای سهام دولت به صندوق‌های بازنشستگی که صورتی از رد دیون دارد و اینجا به صراحت می‌گویم که از منظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تداوم این حجم از رد دیون به صندوق‌ها نه کمکی می‌کند به مساله بهره وری اقتصادی شرکت‌های نه مشکلات بنگاه داری سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری را حل و فصل می‌کند امیدوار هستیم که سیاست گذاران برای اهداف خودشان ابزارها و مسیرهای بهینه تری را انتخاب کنند. ما به عنوان مجریان در قوه مجریه البته حتما حکم قانون بودجه را اجرا خواهیم کرد، اما از منظر سیاست گذاری پیشنهاد ما این است که به جد در مورد این مسیر در قوانین بودجه تجدیدنظر صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: اتفاقات دیگری هم رخ داده است به جهت استفاده از زمان و اینکه از فرمایشات آقای رئیس جمهور بهره ببریم از فهرست گزارش‌های عملکرد می‌گذرم برای سال ۱۴۰۱ این را خدمت شما عرض می‌کنم که براساس مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که چند هفته پیش برگزار شد از مجموع سهام قابل واگذاری دولت ۱۸۷ شرکت با درصد سهام‌های مختلف حالا از شرکت‌هایی داریم که صرفا دولت سه یا چهار درصد دارد تا شرکت‌هایی که هنوز صددرصد آن‌ها متعلق به دولت است و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوعی که وجود دارد این‌ها در دستور کار است، اما با یک تمایز، تمایز این است که بنای ما این است که در وزارت امور اقتصادی و دارایی توانمندی مدیریت و تغییر به سمت بهره وری را در عمل احراز کنیم.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد بخش خصوصی خصوصی سازی دولت شاخص امور اقتصاد وزیر اقتصاد واگذاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۰۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای نشان ملی اقتصاد مقاومتی به " شرکت آرد هشترود "

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی فرماندار هشترود در بازدید از این کارخانه به مناسبت هفته کار و کارگر گفت: این نشان ملی به خاطر فعالیت‌های کارخانه بر اساس سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی اعطا شده و جزو کارخانه‌های آرد نمونه استانی است که تاکنون هیچ گونه نارضایتی از آن گزارش نشده است.

فرید قشلاقی ادامه داد: کارگران نقش آفرینان اصلی تولید، توسعه و موتور محرکه و پیشران اقتصادی هستتد که مسیر رشد و اعتلای کشور در خودکفایی و رسیدن به قله‌های افتخار را هموار می‌کنند.
وی گفت: هفته کارگر، فرصتی مناسب برای یادآوری تلاش‌های ارزنده قشری است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر دستان پینه بسته اش بوسه زده و ما نیز افتخارمان خدمت به این قشر ارزشمند است.

فرماندار هشترود خاطرنشان کرد: تلاش و پشتکار قشر شریف کارگر در طول سال‌ها بر کسی پوشیده نیست و در سال "جهش تولید با مشارکت مردم" این قشر زحمتکش می‌تواند همچون گذشته در مسیر تعالی و پیشرفت و خودکفایی کشور گام بردارند.