واکنش جمعیتهای بحرینی به تایید حکم اعدام دو شهروند این کشور در عربستان
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۱۱۷۶
به گزارش حوزه بینالملل خبرگزاری تقریب، جمعیت العمل الاسلامی (الأمل) بحرین در واکنش به تایید حکم اعدام «صادق مجيد ثامر» و «جعفر محمد سلطان» دو جوان بحرینی در عربستان تاکیدکرد: هرگونه تاخیر در اقدام عملی، موجب از دست رفتن این جوانان میشود همانگونه که صدها نفر پیش از آنها در سال جاری جان خود را از دست دادهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این جمعیت معارض بحرینی از سازمانهای حقوق بشری خواست مانع این اعدام ظالمانه شده و حکومت دیکتاتور سرکش را از قتل مخالفان خود و گرفتن انتقام از آنها و مبارزه با آزادی اندیشه بازدارند.
دادگاه استیناف(تجدید نظر) عربستان در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲ حکم اعدام این دو جوان را تأیید کرده و پرونده آنها را به دادگاه عالی عربستان ارجاع داد تا اینکه دیروز جمعه مورد تأیید دادگاه عالی قرار گرفته است.
جنبش یاران جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین نیز تأیید حکم اعدام دو جوان بحرینی از سوی دادگاه عالی عربستان به اتهام واهی تلاش برای انجام عملیات انفجاری در خاک عربستان را به شدت محکوم کرد و از جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشر و سازمان ملل و همه مردم آزاده جهان خواست، برای جلوگیری از اجرای حکم ناعادلانه اعدام این دو نفر اقدام فوری کنند.
جنبش انقلاب ۱۴ فوریه بحرین تأکید کرد: در پایان به رژیم دیکتاتوری سعودی که از سال ۲۰۱۱ با ارتش خود بحرین را اشغال کرده است، از انجام یک حماقت دیگر با اجرای حکم اعدام ناعادلانه هشدار میدهیم، زیرا مردم انقلابی و قهرمان ما و جوانان مقاومت مردمی بحرین انتقام خواهند گرفت و رژیم آل سعود در نتیجه ارتکاب هر گونه حماقت هزینههای آن را چندین برابر خواهد پرداخت.
منبع: تقریب
کلیدواژه: حکم اعدام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۱۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازداشت «موعود شمخانی» تأیید شد
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز ، بازداشت موعود شمخانی معاون فنی سابق سازمان منطقه آزاد اروند و برادرزاده دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی تایید و اعلام شد
وی به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی در آبادان بازداشت شده است.
موعود شمخانی در سال ۱۳۹۴ به سمت معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شده بود.
منبع: برنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228779 برچسبها قوه قضاییه