سجادی: دولت رئیسی در حال پرداخت بدهی«تدبیریها» است
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۵۹۵۱
سید کمالالدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سیاست حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم گفت: با توجه به سیاستهای دولت قبل، این دولت در حال آواربرداری و پرداخت بدهی است. موضوع یارانهها نیز به دلیل مشکلات اقتصادی و گرانیها بسیار مهم است. هرچند این دست از مشکلات در جهان نیز به وجود آمده؛ مانند بحران مواد غذایی در اروپا، خاورمیانه و اوکراین.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: در ایران نیز به علت سیاستهای اشتباه دولتهای قبل به خصوص دولت روحانی، مشکلات معیشتی و اقتصادی به اوج خود رسید. حالا دولت جدید تصمیم دارد اصلاحات اساسی اقتصادی یا به تعبیری جراحی اقتصادی انجام دهد، درواقع با این کار میخواهد وضعیت اقتصادی کشور را ترمیم بخشیده و ارتقا دهد.
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با ذکر اینکه دولت باید بر اساس آمار دقیق دهکها، وضعیت مردم و کارشناسیها وارد این عرصه بشود، عنوان کرد: دولت نباید ایجاد نظم در اجرای این سیاست جدید را فراموش کند. اینطور نباشد که عدهای نیازمند هنوز یارانه نگرفته باشند. هرچند که دولت تعدادی منابع، سایت و سامانه را برای اعتراض و تصحیح معرفی کرده، اما بازهم نیازمند کارشناسی بیشتر است تا خسارتهای کمتری وارد شود.
سجادی گفت: حجم پرداخت نقدینگی دولت به مردم بالاست و این حجم وارد بازار میشود. گوشت، مرغ و برخی اقلام دیگر گران شدهاند اما خوشبختانه یارانههای اخیر تقریباً قدرت خرید بعضی از اقشار را بالا برده است.
وی گفت: به نظر میرسد نقصهایی در این طرح وجود داشته باشد، به عنوان مثال اگر کسی چند سال پیش دارایی داشته و اکنون ندارد، دولت آن را به عنوان دارایی کنونی وی به حساب آورده و یارانهاش را قطع کردهاند، این نشان میدهد آمارها به روز نیست، افراد واجد شرایط باید به درستی شناسایی شوند. این انتظار میرود که مشکلات این چنین حل شود.
منبع: فردا
کلیدواژه: دولت تدبیر بدهی دولت روحانی دولت رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۵۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبهرو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگانهای دولتی به شهرداریها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاهها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانههای حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهیهای بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداریها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام میکند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگانهای نظامی و انتظامی مکلفاند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیههایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگانهای مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاهها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهیها میتواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.