به نقل از «پول نیوز»

دلار۴۲۰۰ در ایران حذف شد

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۷۶۸۰

این روز‌ها اخبار متعددی در خصوص افزایش قیمت کالا‌های اساسی در کشور‌های همسایه همچون افغانستان، کردستان عراق و پاکستان به گوش می‌رسد که احتمالاً متأثر از افزایش قیمت‌های جهانی است. این روز‌ها اخبار متعددی در خصوص افزایش قیمت کالا‌های اساسی در کشور‌های همسایه همچون افغانستان، کردستان عراق و پاکستان به گوش می‌رسد که احتمالاً متأثر از افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین اصلاح یارانه کالا‌های اساسی در ایران بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضرورت حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور در طول ۳ سال اخیر به طور مکرر از سوی کارشناسان اقتصادی مختلف شنیده شده و حتی برخی اقدامات مربوط به آن، از دولت گذشته کلید خورده بود؛ کاهش فهرست ۲۵ قلم کالایی مشمول ارز ترجیحی به ۷ قلم در طول این مدت حکایت از آغاز روند اصلاحی این سیاست ارزی دارد.

«دارو و تجهیزات پزشکی»، «گندم»، «ذرت»، «کنجاله»، «روغن خام» و «دانه‌های روغنی» اقلامی هستند که برای واردات آن‌ها تا پایان سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا می‌کرد. اما دولت سیزدهم با آغاز سال جدید اعلام کرد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین کالا‌های اساسی حذف شده و یارانه پرداختی مستقیماً به حساب مردم واریز خواهد شد.

چرا دولت و مجلس به حذف ارز ترجیحی اصرار دارند؟

همان طور که گفته شد، بخش قابل توجهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور، در طول ۴ سال اخیر خواهان پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند. به عقیده این افراد «تشدید قاچاق معکوس کالا‌های اساسی»، «عدم رفع تعهد ارزی (عدم واردات کالا به کشور با وجود دریافت ارز با قیمت پایین‌تر)»، «توزیع خارج از شبکه» و «رانت صادراتی» از جمله مفاسد اصلی ارز ترجیحی محسوب می‌شود.

مسئله بعدی به فساد داخلی در توزیع یارانه کالا‌های اساسی مربوط می‌شود. دستگیری یکی از معاونان وزیر صمت دولت گذشته به اتهام رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن، توسط نهاد‌های امنیتی به بخشی از فساد داخلی در این حوزه اشاره دارد. این مقام مسئول؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات روغن را در اختیار یکی از شرکت‌های خصوصی قرار داد و این شرکت نیز با تخلف علاوه بر عدم واردات، بخشی از ذخایر راهبردی روغن کشور را نیز به صورت غیرقانونی به فروش رساند.

همچنین در سال گذشته دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه خود تصریح کرده است که ۱۲ درصد از ارز تخصیصی به اقلام اساسی با انحراف مواجه بوده است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی، حاتم‌بخشی عجیب ایران به کشور‌های همسایه

آمار‌ها حکایت از این داردکه تا به امروز بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی و دارو تخصیص داده شده است، اما هنوز هیچ یک از نهاد‌های نظارتی به طور صریح عنوان نکرده‌اند که چه میزان از این رقم اولاً؛ صرف واردات کالا‌های اساسی شده است و ثانیاً؛ چه میزان از این یارانه دولتی به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی داخل ایران رسیده است؟

از سوی دیگر بنا بر گفته عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور‌های همسایه از یارانه کالا‌های اساسی ایران بهره می‌بردند.

براساس اظهار نظر مسئولان، قیمت تمام شده آرد برای دولت حدود ۱۷ هزار تومان است، به عبارتی قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی آرد حدود ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد؛ این درحالی است که دولت آرد را به صورت یارانه‌ای با قیمت هر کیسه ۳۸ هزار تومان در اختیار نانوا قرار می‌دهد، به عبارت دیگر دولت ۱۶ هزار تومان یارانه به این محصول پرداخت می‌کند. از طرفی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ هزار تن آرد از کشور خارج شده است با این تفاسیر ۵۷۰ میلیارد تومان از یارانه آرد ایرانیان به کشور‌های دیگر قاچاق می‌شود.

افزایش قیمت کالا‌های اساسی در کشور‌های همسایه همچون امارات، افغانستان و پاکستان و کمبود اقلامی، چون روغن و آرد در شهر‌های مختلف اقلیم کردستان پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، شاهد دیگری بر این ادعا است که بخش اعظمی از یارانه دولت در قالب ارز ترجیحی در طول ۴ سال اخیر، در اختیار کشور‌های همسایه قرار می‌‎گرفته است.

البته افزایش قیمت جهانی مواد غذایی تحت تأثیر جنگ اوکراین و روسیه و بحران غذایی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت محسوب می‌‎شود؛ با این وجود کمیابی مواد غذایی نظیر روغن و آرد در کشور‌های همسایه، پس از حذف ارز ترجیحی حکایت از این دارد که قاچاق کالا‌های ذکر شده تحت افزایش قیمت در ایران کاهش یاقته، به بیان دیگر آزاد‎سازی قیمت‌ها در ایران تأثیر مستقیم در کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی در این کشور‌ها داشته است.

دست کارخانجات ماکارانی و شیرینی‌پزی در جیب مردم

موضوع دیگر رانت صادراتی تعداد انگشت شمار از اصناف و کارخانجات کشور مربوط بوده که که مواد اولیه خود را از محل این ارز تأمین می‌کردند با این وجود این بنگاه‌ها با صادرات محصول نهایی خود توانستند سود‌های دلاری عجیبی را نصیب خود کنند در حالی که این یارانه صرفاً برای مصرف‌کننده نهایی ایرانی طراحی شده بود.

در زمینه رانت گندم، کارخانه‌های ماکارونی و شیرینی و شکلات و قنادی‌ها، آرد موردنیاز خود را با یارانه ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت سهمیه‌ای دریافت می‌کردند که بخشی از تولیدات وارد بازار داخلی و بخش عظیم دیگری از این تولیدات با قیمت‌های جهانی صادر می‌شد.

در این رابطه محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی گفت: «کارخانه‌های ماکارونی سالانه ۳۰۰ هزار تن ماکارونی صادر می‌کردند که همگی از آرد‌های یارانه‌ای درست شده بودند. بخش صنعت آرد یارانه‌دار را می‌گرفت و هم با آن صادرات انجام می‌داد و هم محصول خود را از جمله بیسکوئیت و انواع شیرینی را به قیمت‌های گران‌تری در داخل می‌فروخت.»

پیش از این نیز بنگاه‌های مرتبط با تولید شیرینی تا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر، از رانت بزرگ صادراتی برخوردار بودند. بهمن دانایی، دبیر کارخانجات تولیدکننده قند و شکر در همین باره گفته بود: «اگر مجموع قند و شکر مصرفی خانوار را ۲۴ کیلوگرم در نظر بگیریم سهم هر نفر ۶ کیلوگرم در سال می‌شود بنابراین نیاز کشور به مصرف مستقیم شکر بین ۴۸۰ تا ۵۰۰ هزار تن است، اما در دوران تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکر، ۲.۲ میلیون تن شکر به کشور وارد می‌شد که ۱.۷ میلیون تن آن در صنوف و صنایع مصرف می‌شود که عمده آن نیز از کشور صادر می‌شد و در این میان ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از رانت ایجاد شده نفع می‌برند نه مردم و مصرف‌کنندگان نهایی.»

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز میزان تخصیص ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی را یک چهارم از مجموع کل ارز ۴۲۰۰ اختصاص داده شده کشور عنوان کرده بود.

چرا ارز ۴۲۰۰ در کنترل قیمت‌ها ناموفق بود؟

با وجود آنکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقاطعی توانست قیمت اجناس را کنترل کند، اما شواهد بیانگر آن است که در دوران تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، کالا‌هایی نظیر «گوشت سفید و قرمز»، «چای»، «کره» و «شکر» بار‌ها با کمبود و افزایش قیمت مواجه بوده است.

به طور مثال کره در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی به نرخ ۳ هزار و ۳۸۳ تومان قیمت‌گذاری شد، اما این کالا تا قبل از حذف ارز ترجیحی آن، یعنی تا مرداد ۱۳۹۹ به نرخ ۵ هزار و ۴۵۲ تومان رسید.

این بدان معنا است که با وجود استمرار اعطای ارز دولتی در طی این مدت، نرخ این کالا ۱.۶ برابر رشد داشت. اما خوشبختانه بعد از حذف ارز ۴،۲۰۰ تومان برای کره وارداتی شرکت‌های داخلی در زمینه تولید این محصول حرکت کردند که ثمره آن کاهش میزان واردات کشور از ۵۰ هزار تن در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۰ تن در پایان سال ۱۳۹۹ بود.

این قضیه برای ارز دولتی تخصیصی به چای نیز رخ داد و این کالا با وجود اعطای ارز دولتی در طی ۱۷ ماه، رشد بیش از ۲ برابری را تجربه کرد. دولت از فروردین ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۳۹۸ جهت واردات چای ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت چای وارداتی در بازار در فروردین ۱۳۹۷ حدود ۲۱ هزار و ۹۵۸ تومان بوده است و با وجود عدم تغییر در نرخ ارز ترجیحی این محصول در بهمن ماه ۱۳۹۸ به سطح قیمتی ۵۸ هزار و ۳۸۲ تومان رسید.

همچنین گرانی، کمبود و تشکیل صف‌های طویل خرید گوشت سفید و قرمز نیز در مقاطع زمانی که ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی استمرار داشته به شکل مستمر در بازار مشاهده می‌شد.

با این تفاسیر تیم اقتصادی دولت سیزدهم به مانند دیگر کارشناسان این حوزه پس از بررسی شواهد موجود، شیوه تخصیص ارز ترجیحی به منظور واردات کالا‌های اساسی را ناکارآمد دانست. آنچه مشخص است پرداخت یارانه مستقیم به مردم هر چند ممکن است قیمت کالا‌های اساسی را افزایش دهد، اما در مجموع، موجب افزایش قدرت خرید دهک‌های پایینی و کاهش فساد خواهد شد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دلار دلار 4200 تومانی پیش بینی قیمت دلار حذف یارانه بگیران قیمت کالا های اساسی کشور های همسایه کالا های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی ارز ترجیحی افزایش قیمت واردات کالا هزار تومان حذف ارز تخصیص ارز ارز دولتی هزار تن قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۷۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه روابط با کشورهای آفریقایی راهبرد اساسی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر عصر امروز (شنبه) در حاشیه دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا در دیدار «کنستانتینیو چیونگا» معاون رییس جمهور زیمباوه با اشاره به ظرفیت‌های بسیار زیاد دو کشور برای تأمین و گسترش همکاری‌های فی مابین افزود: تعاملات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست و جهان براساس راهبرد برد-برد است.

معاون اول رئیس جمهور تبادلات علمی و دانشجویی، توسعه حمل و نقل و حل مسائل مالی و بانکی برای تسهیل روابط بخش خصوصی دو کشور را از دیگر زمینه‌های همکاری‌های ایران و زیمباوه برشمرد و تأکید کرد: دو کشور باید با ارزهای ملی خود تعاملات اقتصادی انجام دهند و نیاز به ارز کشور سوم که دشمن مشترک دو ملت نیز می‌باشد، وجود ندارد و در این راستا باید برنامه مشترک و جامع ده ساله همکاری‌های دو کشور تهیه و پیگیری و همچنین تفاهم نامه‌ها و قراردادهای امضاء شده هر چه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود.

کنستانتینو چیونگا معاون رییس جمهور زیمباوه نیز با اشاره به توسعه روابط دیپلماتیک دو کشور از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد: ایران و زیمباوه در یک مسیر حرکت می‌کنند و با وجود جدایی و مسیر طولانی جغرافیایی، اهداف مشترک بسیار زیادی در برابر نظام سلطه دارند.

وی همچنین با محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و تسلیت شهادت سرداران سپاه در این حمله تأکید کرد: تحریم‌های گسترده کشورهای غربی برای از بین بردن استقلال ایران و زیمباوه بوده است اما دو کشور می‌توانند با تعمیق روابط خود تحریم‌های دشمنان دو ملت را خنثی کنند.

وی همچنین با تأکید بر اجرای ۱۲ تفاهم نامه امضاء شده بین ایران و زیمباوه در دولت سیزدهم تصریح کرد: پیشرفت‌های شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر بوده است و به دنبال تقویت زیرساخت‌های همکاری دو جانبه براساس راهبرد برد-برد و بهره گیری از ظرفیت‌های ایران در زمینه‌های معدنی، انرژی، سلامت، پزشکی، کشاورزی، آبیاری مدرن و امنیت غذایی هستیم.

کد خبر 6090376 هادی رضایی