برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده شهادت 2 طلبه حرم رضوی

به گزارش صدای ایران مرکز رسانه قوه قضاییه، در همان روز حجت‌الاسلام اصلانی با وجود تلاش‌های کادر درمان به شهادت رسید و حجت‌الاسلام پاکدامن و دارایی در بیمارستان بستری شد که چند روز پس از حادثه حجت الاسلام دارایی نیز به دلیل شدت ضربات وارده از سوی ضارب، به شهادت رسید.

فروردین ماه امسال بود که سه طلبه حاضر در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی از سوی فردی با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفتند که با تلاش عوامل انتظامات و یگان حفاظت حرم مطهر، ضارب بلافاصله بازداشت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پی وقوع این حادثه ناگوار، به سرعت پرونده قضایی دراین خصوص تشکیل شد و پس از انجام تحقیقات همه جانبه و طی تشریفات قانونی، قرار نهایی و کیفرخواست فرد ضارب توسط دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان صادر شد.

بر همین اساس، جلسه رسیدگی به این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی سید هادی منصوری در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، وکلای شکات و متهم و خانواده شهدای حادثه به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی مشهد از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست تا به قرائت کیفرخواست صادره بپردازد.

نماینده دادستان ضمن قرائت مفاد کیفرخواست، عنوان کرد: این فرد به محاربه از طریق کشیدن سلاح (تجرید سلاح) بر روی مردم به قصد ازهاق نفس و ایجاد رعب و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم مطهر رضوی را فراهم کرده بود، متهم است.

وی، نحوه ورود غیر قانونی متهم به کشور را تشریح کرد و افزود: متهم دارای تفکرات تکفیری بوده است.

نماینده دادستان در ادامه با تشریح نحوه آماده شدن متهم برای ارتکاب جرم و نحوه ورود به حرم مطهر رضوی به بیان شیوه ارتکاب جرم توسط متهم پرداخت.

در ادامه جلسه دادگاه کلیپی از نحوه ورود و ارتکاب جرم توسط متهم به نمایش گذاشته شد که موجب تاثر شدید حاضران و خانواده شهدای این حادثه شد.

نماینده دادستان با اشاره اقاریر متهم عنوان کرد: متهم در مراحل مختلف به صراحت اعلام کرده که ارتکاب جرم را قبول دارد.

وی افزود: متهم عبداللطیف مرادی مشهور به عبداللطیف السلفی فرزند محمد طاهر، تبعه افغانستان و به شدت تحت تاثیر افکار تکفیری قرار داشته است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم با سوء نیت و قصد قبلی برای ارتکاب جرم به ۳ روحانی در حرم مطهر رضوی با یک قبضه چاقو حمله می‌کند که متعاقب این اقدام وحشیانه یک نفر از روحانیون مجروح و ۲ تن دیگربه شهادت رسیده اند.

سپس رئیس دادگاه از حجت‌الاسلام پاکدامن روحانی مجروح حادثه حرم مطهر رضوی خواست تا ضمن قرار گرفتن در جایگاه شکات به بیان مطالب خود بپردازد.

حجت‌الاسلام پاکدامن ضمن بیان مطالب خود از دادگاه خواست تا متهم در چارچوب موازین شرعی و قانونی مجازات شود.

در ادامه رئیس دادگاه از خانواده شهدای این حادثه خواست تا در جایگاه قرار گرفته و به بیان مطالب خود بپردازند.

فرزند شهید اصلانی گفت: ما لحظه‌ای از پیمودن راه پدرانمان دست برنخواهیم داشت و تا آخرین لحظه بر حقانیت مکتبمان پای خواهیم فشرد.

همسر شهید دارایی نیز با قرارگرفتن در جایگاه خطاب به متهم گفت: همسر من را به چه جرمی به شهادت رسانده و فرزندان خردسالمان را یتیم کردی؟

همچنین همسر شهید اصلانی با قرار گرفتن در جایگاه، عنوان کرد: همسر من آرزوی شهادت داشت و به آرزویش رسید و ما هم آماده شهادت هستیم.

سپس دختر شهید اصلانی با قرار گرفتن در جایگاه گفت: تمام هم و غم این شهیدان عزیز خدمت به محرومان و مردم حاشیه شهر بود.

پس از این مرحله، قاضی منصوری از وکلای حاضر در جلسه خواست تا مطالب خود را عنوان کنند.

رئیس دادگاه همچنین از شهود عینی روز حادثه خواست تا در جایگاه قرار گرفته و به تشریح مشاهدات خود بپردازند.

در ادامه چند تن از شهود عینی حادثه در جایگاه قرار گرفته و ضمن تشریح مشاهدات خود از وقایع، فضای رعب آمیز به وجود آمده در پی اقدام وحشیانه متهم در حرم مطهر رضوی را ترسیم کردند.

پس از پایان اظهارات شهود، رئیس دادگاه از متهم خواست تا در جایگاه قرار گرفته و از خود دفاع کند.

متهم با بیان اینکه اتهامات خود را قبول دارم، عنوان کرد: در فضای مجازی فعالیت و بعضی از شبکه‌ها را دنبال می‌کردم و در حرم با کارد به روحانیون حمله کردم.

قاضی سپس خطاب به متهم، گفت: چرا پس از حمله به روحانیون باز هم با چاقو در برابر دیدگان مردم قدرت‎نمایی میکردی؟

متهم در پاسخ عنوان کرد: با این حرکات قصد داشتم از نزدیک شدن مردم به محل حادثه جلوگیری کنم.

وی سپس ادامه داد: اقدامم خلاف اسلام، سیره صحابه و اشتباه بود و افرادی را که مورد حمله قرار دادم بیگناه بودند. قبول دارم اقدامم تروریستی بوده است.

متهم، افزود: در دوران زندگی در ایران مردم با من خیلی خوب رفتار می‌کردند.

پس از دفاعیات متهم، رئیس دادگاه از وکیل وی خواست تا در جایگاه قرار گرفته و مطالب خود را بیان کند.

وکیل متهم خطاب به دادگاه عنوان کرد: حضور من در این جایگاه به معنی دفاع از عمل موکل نیست بلکه از جایگاه حرفه‌ای از فرصت ایجاد شده توسط دادگاه در راستای اجرای عدالت استفاده می‌کنم. از دادگاه بخاطر رعایت اصول حرفه‌ای و مفاد قانونی با هدف جاری شدن عدالت تشکر میکنم.

وکیل متهم، افزود: موکل من اتهام خود را قبول دارد اما نادم است.

پس از آن رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست تا مطالب خود را قبل از اخذ آخرین دفاع متهم بیان کند.

سپس نماینده دادستان، عنوان کرد: متهم با اقدام خود در یک محیط امن، باعث ایجاد ناامنی و ترس و وحشت مردم شده است و تقاضای اشد مجازات را برای نامبرده دارم.

قاضی منصوری مجددا از متهم خواست تا به آخرین دفاع از خود بپردازد.

متهم ، ضمن اقرار مجدد به اقدام خود، گفت : در یکی از کشورهای همسایه اساتیدی داشتم و تحت تاثیر تعلیمات آنها قرار داشتم.

وی افزود: اتهام خود را قبول دارم. این کار را انجام دادم. اعمال من خلاف اسلام و سیره صحابه بوده است. اقرار میکنم اشتباه کردم.

پس از پایان دفاعیات متهم، رئیس دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه، عنوان کرد: رای دادگاه در زمان مقرر اعلام خواهد شد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: نماینده دادستان رئیس دادگاه حرم مطهر رضوی حجت الاسلام ارتکاب جرم مطالب خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۰۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد