به نقل از «دانا»

افزایش اجاره خانه بیش از ۲۰ درصد ممنوع است/ مستاجر می‌تواند ملک را تخلیه نکند

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۱۱۹۳

مرادزاده گفت: بر اساس قانون صاحبان خانه در مشهد تنها می‌توانند ۲۰ درصد بر مبلغ اجاره بها بیفزایند از این رو هر مبلغی که سال گذشته مورد توافق طرفین قرارداد بوده مبنایی برای افزایش قیمت است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی اصغر مرادزاده، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با صبح توس، اظهار کرد: بر اساس قانون صاحبان خانه تنها می توانند ۲۰ درصد بر مبلغ اجاره بها بیفزایند از این رو هر مبلغی که سال گذشته مورد توافق طرفین قرارداد بوده مبنایی برای افزایش قیمت است به طوری که افزایش این مبنا در مشهد ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: درصورتی که صاحبان خانه این قانون را رعایت نکنند مستاجر می تواند ملک را تخلیه نکرده و با مراجعه به شورای حل اختلاف از صاحب خانه شکایت کرده اما نکته قابل توجه اینجاست که مستاجر باید مدارک لازم مبنی بر تقاضای بیش از حد مجاز صاحب خانه مبنی بر افزایش اجاره بها را داشته باشد.

مرادزاده خاطرنشان شد: در اکثر موارد متاسفانه شاهد آن هستیم که صاحبان خانه به دلیل آن که نمی توانند به ناگهان اجاره بها را چند برابر کنند به بهانه های واهی مانند مانند عروس یا داماد شدن دختر یا پسرش تقاضای تخلیه ملک را می کند تا بتواند به مستاجر جدید ملکش را اجاره دهد و اینجاست که مستاجر با اثبات اداعای دروغین صاحب خانه می تواند خانه را تخلیه نکند.

رئیس سابق اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در خصوص میزان حق کمیسیون مشاوران املاک نیز گفت: بر اساس قانون مشاوران املاک تنها مجاز به دریافت 7 روز اجاره بها از مستاجر و 7 روز اجاره بها از صاحب خانه هستند که بر این مبلغ 9 درصد مالیات نیز تعلق می گیرد که این میزان نیز برعهده صاحب خانه و مستاجر است.

وی یادآور شد: دریافت حق کمیسیون طبق قانون منوط به تحویل قولنامه پیرینتی و الکترونیک به طرفین معامله است و طرفین معامله می توانند دادن کمیسیون را تا زمان تحویل نسخه چاپی به تاخیر بیاندازند علاوه بر آن درصورتی که مشاورین املاک از این میزان تقاضای بیشتری داشتند مردم می توانند شکایت خود را با اتحادیه و بازرسی اصناف در جریان بگذارند.

مرادزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر رکود بر بازار مسکن حاکم است، عنوان کرد: روند خرید و فروش ملک در مشهد به دلیل افزایش قیمت مسکن با رکود روبه رو شده است و بسیاری از خریداران انتظار کاهش قیمت ها را دارند.

این کارشناس مسکن افزود: در حال حاضر در سال بیش از 100 هزار مسکن جدید در مشهد نیاز داریم اما متاسفانه در دولت روحانی این کمبودها بر روی هم جمع شد و وعده های دولت برای ساخت مسکن ملی نیز محقق نشد که حاصل آن عملکرد ضعیف، وضعیت حال حاضر بازار مسکن را رقم زده است.

وی در پایان تاکید کرد: دولت سیزدهم باید چاره ای اساسی برای مشکل مسکن بی اندیشد از این رو بازار مصاحل ساختمانی باید به ثبات برسد از طرف دیگر هزینه های پروانه ساخت و پایان کار شهرداری نیز به صورت فزاینده ای افزایش یافته که باید این هزینه ها نیز کاهش یابد زیرا تمام هزینه های سربار باعث بالا رفتن قیمت مسکن و در نهایت فشار به مستاجران می شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: صاحبان خانه اجاره بها صاحب خانه ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۱۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره