شیوهنامه تشخیص و تفکیک اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۱۲۵۸
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، از زمان اجرای قانون (۱۳۹۶) تاکنون ۱۲ شیوه نامه موضوعی با تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای تسهیل و تسریع و رفع ابهامات در چگونگی اجرای قانون ابلاغ شده است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تنها قانون مرتبط با شفافیت دستگاه ها و سازمان های عمومی و خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی است که طبق آن همه مردم بدون تبعیض می توانند به اطلاعات دستگاه های مشمول دسترسی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شیوه نامه جدید در خصوص نحوه دسترسی به اطلاعاتی که ارزش تجاری دارند و دامنه حمایت از آنها را تشریح می کند تا مردم و دستگاه های مشمول از محدودیت ها و مصادیق دسترسی به این نوع اطلاعات آگاهی داشته باشند. شیوه نامه تفکیک اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی دوازدهمین شیوه نامه موضوعی مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه های اجرایی آن مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
مردم میتوانند با مراجعه به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی iranfoia.ir پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری از هزار و ۷۵۰ دستگاه و سازمان فعال در سامانه درخواست اطلاعات نمایند.
گزارش عملکرد دستگاهها (فهرست سازمانهای فعال، تعداد اسناد منتشر شده به تفکیک، مشاهده درخواستهای مردم، قانون، آئین نامههای اجرایی و شیوه نامهها و…) در سامانه مذکور برای عموم مردم قابل مشاهده و دسترسی است.
شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی را مخاطبان میتوانند با مراجعه به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی iranfoia.ir هم اکنون مَشاهده کنند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یک نگاه
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در۶ فصل ۲۳ ماده ای، سه آیین نامه اجرایی و ۹ شیوه نامه موضوعی شرایط را برای پاسخگویی و دسترسی به اطلاعات موسسات مشمول فراهم کرده است. اخیراً آیین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون بروزرسانی و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه گردید.
در این سامانه گزارش وضعیت پاسخگویی، برترین موسسات، گزارش جامع درخواست های مردمی، قانون، آیین نامه های اجرایی، شیوه نامه های موضوعی، گزارشات عملکرد دستگاه عمومی و... برای عموم مردم در صفحه اصلی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابل دسترسی است.
به استناد آییننامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبتنام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانیِ مؤسسه درخواستشونده، تسلیم کند.
موسسات عمومی علاوه برپاسخگویی در سامانه، تعداد قابل توجهی از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مرتبط را برای دسترسی مردم در این سامانه برای عموم منتشر کرده اند. مردم میتوانند با مراجعه به بخش اسناد منتشر شده در این سامانه به هزاران سند که توسط دستگاه ها انتشار یافته دسترسی داشته باشند.
همه شهروندان با مراجعه به سامانه و ثبت نام می توانند از دستگاه های فعال سامانه که با رنگ آبی مشخص شده اند درخواست اطلاعات نمایند و موسسات پس از دریافت درخواست حداکثر تا ۱۰ روز زمان دارند با رعایت مقررات قانون به درخواست شهروندان در همین سامانه پاسخ دهند.
برچسبها محمد مهدی اسماعیلی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: محمد مهدی اسماعیلی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محمد مهدی اسماعیلی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دولت سیزدهم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آیین نامه شیوه نامه دستگاه ها نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۱۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح دادگاه عمومی بخش برزک در جهت تسهیلگری مشکلات قضایی مردم
شهردار برزک گفت: دادگاه عمومی بخش برزک جهت تسهیلگری امور قضایی مردم از محل اعتبارات شهرداری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کاشان، در آئین افتتاح دادگاه عمومی در بخش برزک، حجتالاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری اصفهان در آئین گشایش دادگاه بخش برزک اظهار کرد: لازمه حکومت دینی اجرای عدالت در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… است.
وی افزود: نباید عدالت را تنها در حوزه قضائی انتظار داشته باشیم، اجرای عدالت باید در عرصههای مختلف وجود داشته باشد و بر این اساس اگر کارها در حوزههای مختلف بر اساس قانون، وجدان کاری، احساس مسئولیت و تعهد صورت بگیرد بسیاری از پروندههای قضائی دیگر وجود نخواهد نداشت و برخورد با ناهنجاریها، برنامه جدی قوه قضائیه است.
مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: امروز یکی از برنامههای جدی و اساسی در قوه قضائیه برخورد با ناهنجاریها در بخشهای مختلف است.
حجتالسلام جعفری افزود: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در وضعیت خاصی قرار دارد، از یک طرف حمایت بی سابقه ملتهای دنیا از آنچه تفکر جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر دشمنی دشمنان این نظام و استکبار جهانی پیش رو است، پس نباید فراموش شود که امروز وضعیت چگونه است، دشمن میخواهد هر لحظه مانع پیشرفت ما شود و ما همه در همه قوا باید مطلع شویم و راهبردها و برنامههای خود را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر انقلاب ارائه شد، فقط یک بخشنامه نیست و در واقع، برنامه زندگی ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ این بیانیه هنوز آنچنان که باید در کشور مورد توجه قرار نگرفته و در قوه قضائیه و سایر دستگاهها هنوز نتوانستهایم به معنای واقعی آن را اجرایی کنیم.
مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: منویات رهبر انقلاب و ریاست قوه قضائیه سرلوحه کار قرار دارد و امیدواریم بتوان به شکلی عمل کرد که رضایتمندی مردم را در کوتاهترین زمان و با دقت کامل محقق کرد.
حجتالسلام جعفری با بیان اینکه به مسئله حجاب در جامعه باید ورای یک مقوله اجتماعیِ صرف نگریسته شود، بر حمایت دستگاه قضائی استان از مجریان طرح نور تاکید کرد.
وی اظهار داشت: وقتی مسئله حجاب، به دستاویزی برای ضربه زدن دشمنان به پیکره نظام تبدیل میشود و آنان با طراحی اغتشاشات و ترویج بیبند و باری و مفاسد اخلاقی، پایههای نظام مقدس جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهند دیگر نباید به موضوع حجاب، تنها با نگاه اجتماعی و فرهنگی نگریست بلکه این موضوع دارای ابعاد مختلف است.
منطقه برزک دارای فرهنگی غنی که کمترین آمار قضائی را به خود اختصاص داده استحمیدرضا محمدی فشارکی سرپرست فرمانداری کاشان هم در آئین گشایش دادگاه بخش برزک، اظهار کرد: فعالیت دادگاه در بخش برزک به علت افزایش پروندههای قضائی نیست، بلکه با هدف خدمترسانی و تسهیلگری در کارهای مردم این منطقه است.
وی افزود: بخش برزک بنا به آمار دستگاه قضائی، کمترین پرونده را دارد که از فرهنگ بالا و غنای فرهنگی شهروندان این منطقه ریشه گرفته است و جای تحسین و تقدیر دارد و امیدواریم فرهنگ صلح و سازش در این منطقه بیش از پیش تقویت شود.
سرپرست فرمانداری کاشان گفت: گشایش دادگاه در بخش برزک مصداق عینی نهضت خدمترسانی قوه قضائیه در این بخش است تا مردم مجبور نباشند که مسافت طولانی و خطرآفرین تا شهر کاشان را طی کنند.
محمدی فشارکی تصریح کرد: سوابق بررسی شده نشان میدهد که دستگاه قضائی و دستگاه اجرایی تعامل خوبی با یکدیگر دارند و تلاش میکنند تا فضای شهرستان کاشان را امن و آرام نگه دارند و در مسیر توسعه و ارتقا حرکت کنند.
وی گفت: تعامل دستگاه قضائی و اجرایی یک تعامل خوب است که نشانه تداخل یا نافی استقلال نیست، بلکه مصداق همراهی دستگاهها در شهرستان است که امیدواریم بتوانیم به مردم خدمت کنیم.
سرپرست فرمانداری کاشان افزود: امیدواریم با همکاری و همدلی تمام دستگاههای منطقه کاشان از وضعیت فعلی به شرایط مطلوبتر برسیم و خدماتی به مردم ارائه کنیم که شایسته شأن و جایگاه مردم این خطه است.
سجاد قاسمی شهردار برزک اظهار کرد: طی بخشنامه ابلاغ شده دولتی در خصوص استفاده از ساختمانهای بلا استفاده دستگاههای دولتی در شهرها و روستاها شهرداری برزک مرکزی را جهت تسهیلگری امور قضائی مردم در اختیار دادگستری قرار داد.
وی افزود: یکی از ساختمانهای مدارس متروکه شهر را از آموزش و پرورش جهت توسعه فضای اداری شهرداری کرایه کردیم که این ساختمان با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آماده سازی شد جهت توسعه فضای اداری شهرداری ولی با توجه به نیاز بخش برزک به دادگاه و پیگیریهای مستمر که در سال قبل شورای اسلامی شهر برزک در خصوص استقرار در این انجام شده بود این ساختمان را به دادگستری برای افتتاح و استقرار دادگاه داده شد.
به گزارش ایمنا، دادگاه شهر برزک با حضور مسئولان اجرایی و قضائی استان اصفهان و شهرستان کاشان به بهرهبرداری رسید. شهر برزک در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی کاشان واقع شده و مهمترین منطقه تولید گل محمدی شهرستان کاشان است.
کد خبر 751168