۳ هدف مهم اصلاحات یارانه‌ای دولت
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۴۵۵۵
اقدام دولت شجاعانه است، نمی‌شود گفت دولت به جای اصلاحات یارانه ای، افزایش فروش نفت و احیای برجام را دنبال کند.
به گزارش قدس آنلاین، این روزها تیتر همه رسانه‌ها و محافل مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی به موضوع اصلاحات اقتصادی دولت، ماجرای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ و کم و کیف واریزهای جدید یارانه ای، تخصیص پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم، عضو تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس از مدافعان جدی این اصلاحات یارانه‌ای است و بر این باور است که اصلاحات جدید اقتصادی سه دستاورد را در پی خواهد داشت و باعث اصلاح ساختار، متعادل شدن قیمت ها، کاهش قاچاق، اصلاح الگوی مصرف و حتی افزایش تولید خواهد شد.
وی که حتی در گفت وگویی تاکید کرده بود «بنده به شخصه معتقدم اگر آقای روحانی هم در دولت قبلی این کار را انجام می‌داد، مطمئن باشید جریان مقابل به حمایت از دولت دوازدهم برمی‌خاست؛ چون حذف ارز ترجیحی، عادلانه‌ترشدن یارانه‌ها برای مردم و حمایت از معیشت به‌ویژه اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه، جزو اهداف نظام است» در ادامه صحبت مان تاکید می‌کند: دولت‌های قبل با رویکرد محافظه کارانه‌ای که داشتند، جرئت نکردند دست به انجام این اصلاحات بزنند و این اقدام دولت شجاعانه بوده است. طبعا در دوران مسئولیت آقای رئیسی نتایج این اقدام نمایان خواهد شد و از این جهت باید با ایشان همراهی و به ایشان کمک کرد. در ادامه مشروح گفت‌وگوی حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم با خراسان را می‌خوانید
عملکرد دولت سیزدهم در خصوص اصلاحات اقتصادی که در دستور کار خود قرار داد و ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟ به خصوص این که برخی معتقدند دولت در این زمینه فاقد یک راهبرد مشخص است.
طی سال‌های اخیر آن چه در اقتصاد ما پدید آمده موضوع ارز ترجیحی است یعنی ارز به قیمت کمتر برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد و این ارز در اختیار وارد کنندگان قرار می‌گرفت.
نتیجه آن هم چیزی نبود جز آن که سال به سال شکاف بین قیمت ارز ترجیحی و قیمت بازاری و حتی نیمایی ارز افزایش پیدا می‌کرد و عملا یک رانت بزرگی پدید آمده بود که این رانت در اختیار عده‌ای وارد کننده قرار می‌گرفت. در عمل هم آن چه که مشاهده می‌شد این بود که کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ متناسب با قیمتی که به دست مردم باید برسد، نبود.
در نتیجه دولت به این فکر افتاده بدون آن که ارز ترجیحی حذف بشود با لحاظ همان قیمت این مابه التفاوت را به مصرف کننده بدهد و قیمت را آزاد کند. چراکه در این کار(سیستم ارز ۴۲۰۰) هم فساد بزرگی بود و هم این که این یارانه پنهان غیر عادلانه توزیع می‌شد. به عنوان مثال خانواده‌ای که در ماه ۲ مرغ می‌خوردند آن‌ها به‌اندازه مصرف خودشان یارانه مصرف می‌کردند؛ اما در مقابل خانواده‌ای که در ماه ۱۰ مرغ مصرف می‌کردند و جزو دهک پردرآمد جامعه بودند، این خانواده سهم بیشتری از یارانه را به خود اختصاص می‌دادند. حالا که قیمت آزاد می‌شود این یارانه بیشتر به نفع خانواده‌های کم مصرف و کم در آمد جامعه خواهد بود.
علاوه بر فساد گسترده و توزیع ناعادلانه‌ای که ارز ۴۲۰۰ ایجاد کرده بود، ارزان تمام شدن محصولات ناشی از این ارز، باعث به وجود آمدن یک شبکه گسترده قاچاق کالای اساسی به خارج از کشور، به طوری که به جای این که مردم کشورمان از منافع آن بهره مند شوند، برخی خانواده‌های کشورهای همسایه نظیر کردستان عراق و افغانستان از آن بهره می‌بردند.
همچنین باید گفت که اصلاح قیمت‌ها تاثیری جدی بر اصلاح الگوی مصرف دارد. به عنوان نمونه مصرف ما برای نان باید ۹ میلیون تن باشد که متاسفانه مصرف ما در کشور ۱۲ میلیون تن است و این یعنی ۳-۴ میلیون تن اضافه مصرف داریم. از طرف دیگر ۳۰ درصد نان دورریز دارد. پس اصلاح قیمت‌ها موجب می‌شود که جلوی این اسراف و دورریزی‌ها گرفته بشود.
علاوه براین که اصلاح قیمت‌ها یک مشوق جدی به تولید کنندگان برای افزایش تولید است. کما این که طی همین چند روز هم شاهد بودیم که تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ از ظرفیت تولید خود بیشتر استفاده و مرغ و تخم مرغ بیشتری به بازار عرضه کردند به طوری که قیمت بازار مرغ و تخم مرغ از نرخی که دولت تعیین کرده بود پایین‌تر آمده است. به نظر می‌رسد که مردم عزیز ما باید صبر و تحمل داشته باشند واجازه بدهند که این دوران گذار طی بشود تا این که ان شاءالله قیمت‌ها هم متعادل بشود و شوک‌هایی که به بازار وارد شده این شو ک‌ها متوقف بشود.
ضرورت زمانی انجام این تغییرات یارانه ای چقدر فوریت داشت آیا امکان نداشت به جای این شوک‌های قیمتی و فشار به بازار و مردم، مواردی نظیر افزایش فروش نفت یا تسریع در روند توافق برجام در دستور کار دولت قرار می‌گرفت؟
این اقدام دولت ربطی به مسئله برجام ندارد؛ برجام مسیر خودش را طی می‌کند و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که آمریکا کوتاه بیاید و به توافق بازگردد. درباره قضیه فروش نفت هم که گفتید معنایش این نیست که با افزایش فروش نفت، قیمت‌ها را پایین نگه داریم؛ مسئله‌ای که ما الان با آن روبه رو هستیم قاچاق کالاست. قریب به ۲۴۰۰ کیلومتر با ۱۵ کشور مرز مشترک داریم و از هر نقطه‌ای دارد قاچاق می‌شود و امکان مهار و کنترل قاچاق هم نیست. وقتی قاچاق متوقف می‌شود که قیمت کالاهای اساسی با قیمت همان کالا در کشور همسایه همخوانی داشته باشد.
البته این موضوع طرف دیگر هم دارد و آن این که دولت نباید فشار بر اقشار کم درآمد وارد کند؛ اما با این تمهیدی که دولت کرده که به حساب این افراد یارانه واریز می‌کند تاحدودی جلوی فشار گرفته و جبران می‌شود. به هر حال این یک اقدام اصولی و اساسی است، اقدامی است که همه صاحبنظران اقتصادی با آن موافق‌اند البته ممکن است بر سر چگونگی اجرا و در ریزه کاری‌ها اختلافات نظری داشته باشند ولی همگی اصل این اقدام را لازم می‌دانند بنا براین نمی‌توان گفت که به جای این اقدام، کار دیگری می‌کردند.
با همه این اوصاف آیا دولت زمان مناسبی را برای اصلاحات اقتصادی در نظر گرفته است؟
اولا این که باید به دولت آقای رئیسی و کابینه وی، حداقل یک سال فرصت داد تا خدمات خود را به مردم ارائه کنند و برنامه‌های خود را قدری پیش ببرند. بعد از این مدت، مردم و منتقدان می‌توانند ایرادهای کار دولت را به او گوشزد کنند. این یک رویه متعارف است. پس باید به این دولت هم مانند دولت‌های قبلی این فرصت و مجال حداقل یک‌ساله داده شود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد چه در آغاز چه در پایان دوره، هر زمانی که بخواهند این اصلاحات را انجام بدهند این اقدام، آثار خود را دارد، موضوعی که دولت‌های قبل با رویکرد محافظه کارانه‌ای که داشتند، جرئت نکردند دست به انجام آن بزنند و این اقدام دولت شجاعانه بوده است.
این که آقای رئیسی در اول دوره خودش این کار را شروع کرده این امید وجود دارد که بتواند تا پایان دوره اول آثار و نتایج مثبت این اقدام ظهور و بروز کند و به عبارت دیگر با این اقدام مهم دولت، هم اصلاح متن، هم اصلاح ساختار صورت می‌گیرد و همچنین قیمت‌ها متعادل می‌شود و قاچاق کاهش پیدا می‌کند. طبعا در دوران مسئولیت آقای رئیسی نتایج این اقدام نمایان خواهد شد و از این جهت باید با ایشان همراهی و به ایشان کمک کرد.
منبع: خراسان
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اصلاح یارانه ها اقدام دولت ارز ترجیحی آقای رئیسی یارانه ای ارز ۴۲۰۰ فروش نفت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۴۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار قالیباف نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو با اشاره به اینکه مبلغ ۷۴ همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود، گفت: دولت برای کنترل قیمت بازار دارو ۱۸۰ همت در نظر بگیرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره ۱۴ وجود دارد و مبلغ ۷۴ همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یا ۴۲۰۰ تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول ۱۴ تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.
قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای ۷۴ همت در جدول ۱۴، ۱۸۰ همت ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته ۶۹ همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.
قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی ۲۸۵۰۰ تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع ۱۸۰ همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد؛ بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود؛ بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.
حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول ۱۴ ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث ۶۳ همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: جدول شماره ۱۴ از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.
وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره ۱۴ در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به ۷۵۸ همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به ۳۰۰ همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل