ارز ۴۲۰۰ ترجیحی، خِشت کَج دولت دوازدهم
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۰۲۰۳
تصمیمات و سیاست های اقتصادی دارای تبعات و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت هستند، برخی سیاستها شاید در نگاه اول برای جامعه مفید باشد، اما تداوم آن سیاست ها به مرور زوایای پنهان آن را آشکار می کند، نمونه واضح چنین تصمیمی در جامعه ایران ظهور بدون منطق ارز ترجیحی در بازه زمانی افزایش نرخ ارز در سال های ۹۶ و ۹۷ بود، بازه ای که دولت دوازدهم برای کنترل قیمت ها در بازار تصمیمی را اتخاذ کرد که افکار عمومی نسبت به تبعات آن آگاه نبودند ، اما کارشناسان اقتصادی هشدارهایی را درباره تبعات بلندمدت این تصمیم ارائه کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق تصمیم دولت وقت، ۲۵ کالای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شدند، بدین معنی که بجای ارز آزاد که قیمتی چندین برابری ارز ۴۲۰۰ در بازار داشت از طرف دولت ارز ترجیحی در اختیار تعدادی واردکننده قرار گرفت تا کالاهای اساسی از قبیل برنج، مرغ، گوشت، روغن، تخم مرغ و ... را با قیمت مناسب تر وارد کشور کنند، در نگاه اول این تصمیم به نفع مصرف کننده به نظر می آید اما بدیهی است چه حجمی از رانت، فساد و بی عدالتی در پس این تصمیم چند نرخی کردن ارز نهفته است.
توزیع رانت، ابتدایی ترین پیامد این تصمیم بود، پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت محسوسی تعداد واردکنندگان افزایش یافت، در این میان افرادی موفق به دریافت ارز می شدند که نه تعهدی برای ورود کالاهای اساسی داشتند و نه نظارتی بر عملکرد آنها وجود داشت، در چنین شرایطی وارد کنندگانی که طبیعتا نزدیک به مسئولان بودند این امتیاز را دریافت می کردند که مشمول ارز ترجیحی شوند و در سایه عدم نظارت مناسب، محصولات و کالاهای غیرضروری و گاهاً لوکس و تجملاتی وارد کشور می شد و به قیمت چند برابر روانه بازار می شد.
اما معایب این سیاست چیست؟ خلق و توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از تولیدات داخلی، از بین بردن بهرهوری، افزایش تقاضای کالاهای یارانهای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است.
یکی دیگر از معایب بلندمدت این تصمیم گسترش قاچاق کالا بود؛ کالاهای اساسی با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ با قیمت پایین تر وارد بازار می شدند و به دلیل تفاوت قیمت واقعی با کالاهای مشابه در کشورهای همسایه، فرصت سودجویی را برای عده ای فراهم می کرد تا همین کالاهای خریداری شده با ارز ترجیحی را به قیمت آزاد و نه از مجاری قانونی و گمرکی بلکه به صورت قاچاق در مرزها به فروش برسانند و عواید تصمیم دولت مبنی بر تخصیص ارز ترجیحی در بطن جامعه چندان محسوس نباشد.
علاوه بر این برخی تولیدکنندگان داخلی که با برنامه ریزی صحیح توانسته بودند بازار مناسبی را در کشورهای همسایه پیدا کنند به دلیل تصمیم دولت مبنی بر عدم صادرات کالاهای اساسی بازار خود را از دست دادند، به طور مثال بخشی از تولید کره گیاهی در کشور با بازار مناسبی در عراق مواجه شده بود و ارزآوری خوبی برای کشور داشت، با بخشنامه دولت مبنی بر عدم صادرات کره، بازار واقعی این محصول از بین رفت و علاوه بر از دست دادن بازار، کشور از ورود ارز محروم ماند.
علاوه بر این تخصیص ارز ترجیحی، انگیزه تولید را در برخی کالاها برای تولیدکنندگان داخلی از میان برده بود، در شرایطی که برای تولید یک کالای اساسی تولیدکنندگان درگیر چالش ها و موانع متعددی می شدند، عده ای یک شبه با رانت مشمول دریافت ارز تخصیصی می شدند و با کمترین چالش و مانعی با واردات کالاها و فروش آن در بازار آزاد از سودهای کلانی بهرمند می شدند و این موضوع دلسردی و بی انگیزگی را برای تولیدکنندگان واقعی به دنبال داشت و بهره وری تولید را کاهش می داد.
در چنین شرایطی جراحی اقتصاد کشور به ایثار و از خودگذشتگی نیاز داشت، بدیهی است در کوتاه مدت این تصمیم تبعات خاص خود را به دنبال دارد و کسی نمی تواند منکر پیامدهای منفی آن در بازار و رفاه شهروندان شود، اما تداوم این سیاست نیز علاوه بر چالش های فوق باعث ایجاد شکاف عظیم طبقاتی و بهره مند شدن عده ای خاص از آن می شد. تصمیم دولت سیزدهم مبنی بر حذف ارز تدریجی و مردمی سازی قیمت ها از آن دست تصمیماتی است که در بلند مدت مواهب خود را آشکار می کند، حذف واسطه گران و دلالان، کاهش پدیده شوم قاچاق کالا، کاهش هزینه های دولت و افزایش ذخیره ارزی کشور و در ادامه کاهش کسری بودجه دولت و البته کاهش تورم در دراز مدت به دلیل شکل گیری بازار واقعی در کالاهای اساسی از جمله مزایای این تصمیم سخت دولت است، نکته قابل تامل در اجرای این طرح این است که بخش مستضعف جامعه از نوسان های اقتصادی ضربه بیشتری خواهند خورد، اما تصمیم دولت مبنی بر واریز یارانه به دهک های پایین جامعه تصمیم عاقلانه ای بود که می تواند عبور از این جراحی اقتصادی را مُیسر کند، از سویی دستگاه های نظارتی در این شرایط باید به دقت با رصد بازار و کنترل آن، امکان هرگونه سودجویی را سلب کنند؛ تهیه پیوست رسانه ای دقیق و هوشمندانه و اطلاع مردم از زوایای پیدا و پنهان این تصمیم نیز در موفقیت این تصمیم دولت موثر خواهد بود؛ امید است با کاربست توصیه های کارشناسان، جراحی اقتصاد ایران منجر به پویایی و نشاط جامعه ایران در ماه های آینده گردد.
دکتر شاهرخ رضایی فر /مدرس گروه مدیریت(توسعه)دانشگاه
منبع: تابناک
کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی فتح خرمشهر ارز ترجیحی دولت کنترل قیمت ها یارانه ارز 4200 تومانی فتح خرمشهر کالاهای اساسی دولت مبنی ارز ترجیحی تصمیم دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۰۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم عربها درمورد تهران و تل آویو چیست؟
فارن افرز در مطلبی به قلم دالیا داسا کایه و سنم وکیل نوشت: زمانی که ایران در روز ۱۳ آوریل بیش از ۳۰۰ موشک و پهپاد روانه اسرائیل کرد، اردن به دفع این حمله کمک نمود. گزارشهای رسانهای اولیه نشان داد که چند دولت دیگر عربی نیز در دفاع از آسمان اسرائیل مشارکت داشته اند؛ اما این اقدامات بعدا تکذیب شد. با این وجود، شماری از رهبران اسرائیلی و برخی ناظران در واشنگتن این اقدامات را به عنوان نشانهای از یک تغییر جهت مهم تعبیر کردند.
به گزارش انتخاب، استدلال آنها این بود که در صورت تداوم تشدید تنش با ایران این دولتها طرف اسرائیل را میگرفتند. سپهبد هرزی هالوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل اعلام کرده که حمله ایران «فرصتهای جدیدی برای همکاریها در خاورمیانه ایجاد کرده است.» انستیتوی مطالعات امنیت ملی که اندیشکدهای اسرائیلی است هم اعلام کرده که «ائتلاف منطقهای و بین المللی که در دفع حملات ایران به اسرائیل مشارکت داشت پتانسیل ایجاد یک اتحاد منطقهای علیه ایران را نشان داد.»
پس از آنکه اسرائیل به شکلی محدود به حمله ایران پاسخ داد، دیوید ایگناتیوس، ستون نویس واشنگتن پست نوشت که اسرائیل «مانند رهبر یک ائتلاف منطقهای علیه ایران عمل کرد.» وی در ادامه اظهار داشت، اسرائیل با واکنشی محدود «ظاهرا در حال بررسی منافع متحدان خود در این ائتلاف یعنی عربستان، امارات و اردن بوده است که همگی کمکهای بی سر و صدایی در جریان حمله هفته گذشته کرده بودند.» به نظر این تحلیلگر مسائل منطقه، این اقدام نشان از یک "تغییر پارادایم برای اسرائیل" دارد که "شکل جدیدی" به خاورمیانه خواهد بخشید.
اما این ارزیابیها ناشی از ذوق زدگی بیش از حد به نظر میرسد و نمیتواند پیچیدگی چالشهای منطقه را به تصویر بکشد. مطمئنا با توجه به ماهیت بی سابقه تبادل آتش صورت گرفته بین ایران و اسرائیل در ماه آوریل، استراتژی آینده اسرائیل علیه ایران ممکن است ملاحظات منطقهای را بیش از پیش مد نظر قرار دهد. اما واقعیتهای منطقه که مانع از همکاریها بین اعراب و اسرائیل میشود تغییر چندانی نکرده است. حتی قبل از حمله ۷ اکتبر حماس و جنگ متعاقب آن در غزه، دولتهای عربی که توافقات ابراهیم را امضا کرده و به عادی سازی روابط با اسرائیل تن داده بودند، از حمایتهای نتانیاهو از توسعه شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری و بی تفاوتی وی در قبال تلاشهای وزرای دست راستی اش برای تضعیف وضعیت موجود در بیت المقدس ناامید شده بودند. مجموعه حملات شهرکت نشینان اسرائیل علیه فلسطینیان در شهرهای کرانه باختری در بهار ۲۰۲۳ این تنشهای منطقهای را بیش از پیش شعله ور ساخت. پس از آنکه ارتش اسرائیل در ماه اکتبر عملیات نظامی خود در غزه را آغاز کرد موجب به راه افتادن موجی از اعتراضات در خاورمیانه شد، رهبران عربی بیش از پیش علاقه خود به جانبداری علنی از اسرائیل را از دست دادند، زیرا مطلع بودند که این همکاری علیه میتواند به مشروعیت آنها در داخل لطمه بزند.
هیچ بخشی از پاسخ چند کشور عربی به این دور از منازعات بین ایران و اسرائیل نشان نمیدهد که این مواضع تغییر قابل توجهی را شاهد بوده است. آن گروه از دولتهایی که اسرائیل از آنها به عنوان "اتحاد سنی" یاد میکند، در واقع به دنبال برقراری توازن در روابطشان با ایران و اسرائیل، صیانت از اقتصاد و امنیت خود و بیش از همه جلوگیری از بروز یک جنگ منطقهای هستند. اولویت آنها احتمالا همچنان پایان دادن به جنگ ویرانبار غزه و نه تقابل با ایران خواهد بود. با این حال در حالی که تنشها بین ایران و اسرائیل رو به افزایش است، اشتیاق دولتهای عربی برای سرعت بخشیدن به یکپارچگی منطقهای با اسرائیل بیش از هر زمان دیگری بستگی به تمایل اسرائیل به پذیرش یک دولت فلسطینی دارد.
پیش از حمله ۱۳ آوریل اسرائیل، عربستان و امارات اطلاعاتی را در خصوص حملهای قریب الوقوع با ایالات متحده تبادل کردند. مرکز فرماندهی آمریکا سپس از این اطلاعات برای هماهنگی پاسخ خود با اسرائیل و سایر شرکایش استفاده کرد. اردن به هواپیماهای ایالات متحده و بریتانیا اجازه داد تا وارد حریم هوایی این کشور شده و پهپادها و موشکهای ایرانی را دفع نمایند. گزارشهای رسانهای اولیه به ویژه در ایالات متحده و اسرائیل تاکید داشتند که یک تلاش گسترده منطقهای موجب خنثی شدن حمله ایران گشته است.
اما خیلی زود روشن شد که نقش اعراب در دفع حمله ایران محدود بوده است. هم عربستان و هم امارات صراحتا هرگونه مشارکت نظامی مستقیم در دفاع از اسرائیل را رد کرده اند. مقامهای اردنی نیز اظهار داشته اند که این مشارکت برای حفاظت از منافعشان ضروری بوده است. ملک عبدالله دوم تاکید کرده که کشورش برای کمک به اسرائیل اقدام نکرده است.
تلاشهایی که دولتهای عربی برای مقابله با ایران انجام دادند، تقریبا مطمئنا ناشی از تمایل آنها برای حفظ روابطشان با ایالات متحده بوده نه نزدیکتر کردن خودشان به اسرائیل. از زمانی که اسرائیل حمله به غزه را آغاز کرده، رهبران عربی از اینکه جو بایدن توفیق چندانی در محدود کردن اقدامات اسرائیل نداشته غافلگیر شده اند. اما آنها همچنان به دنبال تعمیق همکاریهای خود با واشنگتن هستند. آنها منبع جایگزینی برای امنیتی که آمریکا برایشان فراهم میکند نمیبینند.
دولتهای عربی به ویژه دولتهای حاشیه خلیج فارس از تلاشهای اسرائیل برای تضعیف توانمندیهای نیروهای نیابتی ایران استقبال میکنند. اما آنها به احتمال زیاد مخالف هرگونه حمله مستقیم به ایران خواهند بود که میتواند منطقه را که هم اکنون نیز چشم انداز اقتصادی شکنندهای دارد بی ثبات نماید و یا منجر به حمله متقابل ایران در منطقه شود. هرچند منقعت دولتهای عربی در حفظ روابط دفاعی نزدیک با واشنگتن نهفته است، اما آنها نمیخواهند به بلوکی بپیوندند که به صراحت علیه ایران و حامیان جهانی اش نظیر روسیه کار میکند. آنها ترجیح میدهند موازنهای بین روابط مختلف منطقهای و جهانی خود برقرار نمایند، نه اینکه پلهای پشت سرشان را خراب کنند.
اما به رغم این محدودیت ها، دولتهای عربی میتوانند نقشی تعیین کننده در جلوگیری از افزایش بیشتر تنش بین ایران و اسرائیل ایفا کنند. تقویت خطوط ارتباطی بین دو کشور و برقراری تماسهایی برای مدیریت بحران حیاتیتر از گذشته است. کشورهای عربیای که با هر دو طرف رابطه دارند میتوانند از این روابط برای تشویق به خویشتن داری و کمک به ارسال پیامها بین طرفین استفاده کنند و برای جلوگیری از جنگ و یا کاهش آسیبها در صورت شروع منازعه تلاش نمایند. در بلندمدت برای برقراری ثبات در منطقه، کشورهای خاورمیانه باید چهارچوب خودشان را برای گفتگوهای منظمی که مسیر را برای مشارکت هم طرف ایرانی و هم طرف اسرائیلی باز میکند ایجاد نمایند. رویارویی اخیر ایران و اسرائیل که دو طرف را به آستانه یک جنگ کامل رساند، نشان دهنده میزان فوریت و ضرورت برقراری چنین دیالوگهایی بود.
اما جهان باید انتظارات خود برای برقراری روابط نزدیکتر بین اعراب و اسرائیل را واقع بینانهتر کند. همکاریهای فنیای که دولتهای عربی و اسرائیل اخیرا در حوزههایی نظیر انرژی و تغییرات اقلیمی داشته اند احتمالا ادامه خواهد داشت. اما نشستهای مهم منطقهای که علنا تعاملات سیاسی دولتهای عربی با اسرائیل را تبلیغ میکند، تاثیر چندانی نخواهد داشت مگر آنکه اسرائیل به جنگ در غزه خاتمه دهد. تا آن زمان تلاشهای دولتهای عربی برای حفظ روابط اقتصادی شان با اسرائیل نیز همچنان محدود باقی خواهد ماند. یک استراتژی کوتاه مدت واقع بینانهتر اولویت دهی به حمایت از تلاشها برای میانجیگری وجلوگیری از تنش بیشتر بین ایران و اسرائیل خواهد بود.