به نقل از «مهر»

ذخیره‌سازی پالپ دندان در دستور کار قرار داد

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۰۲۲۰

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ضرابی بعدازظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: فرآوری پرده آمنیوتیک در دستور کار قرار پژوهشگاه رویان دارد.

وی با بیان اینکه دانش سلول‌های بنیادی کشور ما بومی است و بیش از چهار نوع فعالیت را شامل می‌شود، تصریح کرد: جمع‌آوری سلول‌های بنیادی از منابع مختلف، تبدیل سلول‌های بنیادی به سلول‌های تخصصی قلبی، عصبی و غیره، استفاده از سلول‌های بنیادی در بیماری‌های خونی و غیر خونی، ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی به مدت ۲۰ تا ۳۰ سال از جمله فعالیت‌های سلول‌های بنیادی در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضرابی با اشاره به اینکه ایران جزو ۵ کشور برتر دنیا در دانش سلول‌های بنیادی است گفت: جلوگیری از دور ریز سلول‌های بنیادی خون‌بند ناف، ذخیره‌سازی و صادرات آن می‌تواند موجب ارزآوری برای کشور شود.

وی با بیان اینکه در استان بوشهر به‌طور متوسط ماهانه حدود ۳۵ مورد خون‌بند ناف ذخیره می‌شود اظهار داشت: در حاضر در بانک خون‌بند ناف رویان ۱۸۰ هزار نمونه ذخیره شده است که بزرگ‌ترین ظرفیت ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی در سطح منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود.

وی با بیان این‌که بانک اهدا خون‌بند ناف از سال ۹۷ در استان بوشهر آغاز بکار کرد، افزود: حدود ۱۵۰۰ نمونه به همت دفتر نمایندگی بانک سلول‌های بنیادی خون‌بند ناف استان بوشهر در بانک خون‌بند ناف خصوصی ذخیره‌سازی می‌شود.

مدیرعامل بانک خون‌بند ناف پژوهشگاه رویان عنوان کرد: در استان بوشهر به‌طور متوسط ماهانه حدود ۳۰ مورد خون‌بند ناف ذخیره می‌شود که این رقم با توجه به ظرفیت این استان می‌تواند افزایش یابد.

ضرابی با بیان این‌که در همه استان‌های کشور نمایندگی بانک سلول‌های بنیادی خون‌بند ناف و دو دفتر نمایندگی در کشور عراق و عمان فعال است، ادامه داد: روند ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون‌بند ناف در کشور رو به رشد است.

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه رویان، ایران را دارای بزرگ‌ترین بانک سلول‌های بنیادی خون‌بند ناف در منطقه خاورمیانه اعلام کرد و ادامه داد: علاوه بر نمونه‌های داخلی، تعدادی از نمونه‌های سلول‌های بنیادی خون‌بند ناف نوزادان از کشورهای ترکیه، رومانی، عراق، عمان، امارات متحده عربی و انگلستان نیز در بانک‌های خون ایران ذخیره‌سازی شده است.

وی ادامه داد: سلول‌های بنیادی خون‌بند ناف نوزادان ظرفیت درمان بیش از ۸۰ بیماری به‌خصوص بیماری‌های خونی از جمله تالاسمی، سرطان‌های خون، نقص سیستم ایمنی و کم‌خونی‌های مادرزادی را دارد.

ضرابی با بیان این‌که در حال حاضر از سلول‌های بنیادی برای درمان بیماری‌های خونی و فلج مغزی استفاده‌شده است، تصریح کرد: در بانک خصوصی، خانواده‌ها با عقد قرارداد، نمونه را برای استفاده اعضای خانواده خود ذخیره می‌کنند ولی در بانک عمومی، این نمونه‌ها برای استفاده تمامی افراد جامعه اهدا می‌شوند.

مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان با اشاره به انجام تحقیقات برای بهره‌مندی از ضمائم زایمانی از جمله بافت بندناف، پرده آمنیوتیک و مایع آمنیوتیک جنینی، ادامه داد: پرده آمنیوتیک به‌عنوان پانسمان برای سوختگی یا زخم‌های دیابتی و مایع جنینی نیز به‌عنوان درمانی برای صدمات غضروفی در ورزشکاران می‌تواند قابل استفاده است.

کد خبر 5497350

منبع: مهر

کلیدواژه: مرتضی ضرابی منطقه خاورمیانه بانک خصوصی امارات متحده عربی بوشهر سلول های بنیادی بانک خون بند ناف بوشهر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه ویروس کرونا گرد و غبار خراسان رضوی گرد و خاک آمار کرونا احتکار اردبیل آلودگی هوا سیدابراهیم رئیسی سیستان و بلوچستان سلول های بنیادی خون بند ناف استان بوشهر ذخیره سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۰۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "