قالیباف: تا آبان ماه قانون اتصال به درگاه ملی مجوزها باید اجرا شود؛ قانون روی زمین بماند استیضاح میکنیم
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۶۴۸۹
به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که در آبان ماه امسال، مجلس جلسه ای برای پیگیری نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، برگزار می کند. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف و نه تذکر دادن است.
محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: مجلس در دو جلسه، نظارت بر اجرای قانون را در دستور کار داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اصلاح مواد ۱و ۷ اصل ۴۴ و قانونی هم اخیرا تصویب شد که از اردیبهشت ماه برای ابلاغ اجرا شد که آن تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
رئیس مجلس با قدردانی از وزیر اقتصاد برای آمدن پای کار جهت اجرای این قوانین گفت: مطمئن باشید مجلس پای کار است چون دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می شود.
قالیباف خطاب به وزارت اقتصاد گفت: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از دستگاههای دیگر گرفته شود. ۴ کار باید در درگاه ملی مجوزها انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلامات و توسعه است که فعلا در مرحله صدور هستیم. باید حتما سه کار دیگر انجام شود و دستگاهها به درگاه ملی مجوز بپیوندند تا این مجموعه کارها کامل انجام شود.
وی با تاکید بر لزوم اتصال مجوزهای صنفی گفت: صنف هایی هنوز وارد این مجموعه نشدند حال این که بخش قابل توجهی از شغل ها و کارها در حوزه اصناف است ان شاءالله اتاق اصناف و سایر مجموعه ها به سرعت کار را انجام دهند. هیات مقررات زدایی هم اصلاح فرایندها را در دستور کار قرار دهند و به این بخش توجه شود.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: برخی دستگاهها مثل شهرداری ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاقهای ایران و تعاون و فراجا از جمله دستگاههایی هستند که به این مجموعه و درگاه ملی وارد نشدند.
قالیباف گفت: جلسه بعدی برای اجرای این قانون در آبان ماه ۱۴۰۱ است و تا آن زمان معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند.
وی ادامه داد: در آبان ما در جلسه ای در مجلس به این گزارشات رسیدگی می کنیم اگر اقدامی بر زمین مانده باشد مجلس از همه ابزارهای خود همچون ارجاع تخلفات به قوه قضاییه تا استیضاح استفاده می کند تا برای یک بار روند اشتغال در کشور جمع شود. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف و نه تذکر دادن است.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف درگاه ملی مجوزها افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا صدور مجوزهای کسب و کار درگاه ملی آبان ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۶۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: اراده دولت و مجلس اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان است
به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردینماه بوده به صورت قطع در اردیبهشتماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.