به نقل از «ایرنا»

با نظام‌نامه جدید اکران آشنا شویم

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۷۳۵۰

به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، نظام‌نامه اکران در ۲۶ ماده، امور مربوط به اکران را مشخص کرده و سیاست‌های مربوط به این حوزه را به شکلی صریح و شفاف اعلام کرده است.

مفاد نظام‌نامه اکران به شرح زیر است:

نظام‌نامه اکران سینمای ایران

در راستای اجرای مفاد ماده ۳ آیین نامه ساماندهی و نظارت بر نمایش سالن های سینما مصوب اسفند ۱۳۹۹ هیات وزیران مبنی بر الزام سازمان امور سینمایی به تهیه دستورالعمل نحوه نظارت بر نمایش در سالن های نمایش فیلم و نیز انجام ماموریت تنظیم گری، زمان بندی و عدالت در نمایش آثار سینمایی دارای پروانه نمایش، نظامنامه اکران سینمای ایران توسط شورای راهبردی اکران تنظیم و با تصویب رییس سازمان سینمایی ابلاغ می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الف : تعاریف

ماده۱:

در این نظامنامه سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، معاونت ارزشیابی و نظارت و دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم به اختصار و به ترتیب سازمان سینمایی، معاونت ارزشیابی و دفتر نظارت گفته می شود.

ماده۲:

 سینما، مکان فرهنگی برای نمایش فیلم بر روی پرده، دارای مجوز بهره برداری معتبر از سازمان سینمایی، متصل به سامانه سمفا

ماده۳:

سامانه مدیریت فروش و اکران(سمفا)، سامانه ای است که قراردادهای اکران بین شرکت پخش و سینمادار در آن ثبت می شود در این سامانه، سانس بندی، فروش (اعم از گیشه و برخط) تخفیفات، جداول کف فروش، توالی اکران و سایر موارد نیز ثبت می شود.

ب : شورای راهبردی اکران

ماده ۴: شورای راهبردی اکران متشکل است از :

۴-۱ – مدیرعامل خانه سینما

۴-۲- معاونت ارزشیابی

۴-۳- مدیرعامل موسسه سینما شهر

۴-۴- نماینده رییس سازمان سینمایی

۴-۵- مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش

۴-۶- رییس اتحادیه تهیه کنندگان

۴-۷ – رییس انجمن صنفی کارگردانان

۴-۸ – رییس انجمن صنفی پخش کنندگان

۴-۹ – رییس انجمن سینما داران

۴-۱۰ – نماینده سازمان سینمایی تصویرسازان سوره مهر(حوزه هنری)

ماده ۵: اهداف و وظایف شورای راهبردی اکران عبارت است :

۵-۱ – بررسی و ایجاد راهکارهای موثر در تامین نیازهای نمایشی

۵-۲ – پیشنهاد شیوه های حمایتی از اکران فیلم های سینمایی

۵-۳ – برنامه ریزی اکران فیلم های تولید شده دوران کرونا

۵-۴ – تقویت و توسعه بازار داخلی سینمای ایران

۵-۵ – صیانت از حقوق مخاطبان سینمای ایران

۵-۶ – بررسی، توسعه و افزایش ظرفیت های جدید نمایشی برای اکران آثار سینمایی (بسترهای نوین نمایشی) و اکران آنلاین

۵-۸ –تنظیم و تسهیل اکران نوروزی و عید فطر با هدف تعادل بخشی و رعایت تنوع گونه های سینمایی

۵-۹ – تلاش برای ایجاد راهکارهای نوین بازاریابی، تبلیغات و اطلاع رسانی با ارائه راهکارهای موثر جهت استفاده از ظرفیت های نهادهای ذیربط همچون شهرداری، صدا و سیما و .... 

۵-۱۰ – بررسی پیشنهاد و انتخاب راهکار برای آموزش و مراقبت از نیروی انسانی شاغل در شبکه نمایش سینماها و تلاش برای به روز رسانی ناوگان سینمایی کشور

تبصره ۱: برای تسهیل در انجام وظایف یک نفر از اعضا به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان سخنگو از بین اعضاء شورای راهبردی انتخاب می شوند.

ماده۶ : شورای صنفی نمایش

شورای صنفی نمایش نهادی است اداری صنفی که به عنوان دبیرخانه، ناظر بر اجرای نظامنامه اکران و متشکل است از :

۶-۱ – نماینده انجمن سینما داران ۲ نفر

۶-۲ – نماینده انجمن صنفی کارگردانان یک نفر

۶-۳ – نماینده انجمن صنفی پخش کنندگان یک نفر

۶-۴ – نماینده اتحادیه تهیه کنندگان یک نفر

تبصره ۲: نماینده سازمان سینمایی در جلسات حاضر می شود و مسئولیت تایید انطباق مصوبات با نظامنامه اکران را بر عهده دارد.  

تبصره ۳ : در صورت معرفی نشدن نماینده از سوی هر یک  از تشکل های صنفی (حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ درخواست نماینده) معاون ارزشیابی کارشناسان ذیصلاح را تا زمان معرفی رسمی توسط صنف تعیین می کند .

تبصره ۵ : یک نماینده با معرفی انجمن سینماداران از مالکان سینماهای شهرستان ها بدون حق رای می تواند در جلسات شورای صنفی حضور یابد.

تبصره ۶ : نماینده سمفا برای ارائه گزارش از روند نمایش در جلسات حاضر می شود .

تبصره ۷ : حضور حداقل یک نماینده از انجمن سینماداران در جلسات شورای صنفی الزامی است .

تبصره ۸ : در صورت غیبت دو جلسه متوالی از سوی هر یک از نمایندگان، رای نماینده سازمان سینمایی نافذ است .

تبصره ۹ : هر یک از تشکل ها موظف به معرفی یک نماینده علی البدل هستند، که در صورت اعلام قبلی، غیبت از سوی هر یک از نمایندگان توسط دبیر به جلسه دعوت می شود .

تبصره ۱۰ : احکام اعضای شورای صنفی نمایش توسط معاون ارزشیابی و نظارت از اسفند هر سال به مدت یک سال صادر می شود و مدت ماموریت آنان حداکثر دو دوره (دو سال) خواهد بود .

تبصره ۱۱ : شورای صنفی نمایش در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان دبیر سخنگو انتخاب و کلیه تصمیمات و مصوبات شورا با اعلام از سوی دبیرسخنگو رسمی و معتبر است.

ماده۷ : وظایف شورای صنفی نمایش

۷-۱ – نظارت بر حسن اجرای قراردادهای نمایش فیلم (قرارداد یکسان)

۷-۲ – نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای نظامنامه مصوب

۷-۳ – تصویب سرگروه های سینمایی

۷-۴ – تعیین شیوه و تصویب کف فروش

۷-۵ – ارائه پیشنهاد بهای بلیط به شورای راهبردی اکران برای تصویب و ابلاغ توسط رییس سازمان سینمایی

۷-۶ – بررسی و رصد فروش سرگروه ها و تطبیق با کف فروش اعلامی در سامانه سمفا با هدف حفظ و تنظیم توالی اکران

۷-۷ – رسیدگی به شکایات مکتوب هر یک از طرفین قراردادهای نمایش و صدور رای لازم 

ماده ۸:

جلسات شورا با حضور سه نفر که یک نفر از آنان از انجمن سینماداران باشد، رسمی است و تصمیمات آن لازم الاجرا است .

تبصره ۱۲ : شورای صنفی نمایش یک نسخه از مصوبات و آراء صادره را به شورای راهبردی ارسال می نماید.

ماده ۹:

جلسات شورای صنفی نمایش روزهای یکشنبه و تعویض فیلم ها روزهای چهارشنبه خواهد بود.

ماده ۱۰:

دبیرخانه شورای صنفی نمایش در خانه سینما مستقر و مسئولیت های اداری و مالی آن بر عهده موسسه سینما شهر است .

ماده ۱۱:

فیلم های دارای پروانه نمایش از سوی پخش کننده دارای پروانه معتبر می توانند متقاضی اکران شوند.

تبصره ۱۳ : در مواردی با تایید معاونت ارزشیابی تهیه کننده نیز می تواند متقاضی اکران فیلم خود باشد .

ماده ۱۲ :

سینمای سرگروه موظف است حداقل ۵ سانس متوالی به نمایش فیلم اختصاص می دهد که آخرین سانس آن در تهران از ۹ شب به بعد است.

ماده ۱۳ :

سقف زمان اکران فیلم در سرگروه ها و تمام فصول ۷ هفته است.

تبصره ۱۴: بعد از پایان اکران فیلم در سرگروه ادامه آن در سایر سینماها حداکثر تا ۳ هفته مجاز است.

تبصره ۱۵ : ادامه اکران کلیه فیلم ها در پردیس هایی با حداقل ۷ سالن و همچنین سانس های فوق العاده در سایر سینماها مجاز است.

ماده ۱۴:

نمایش فیلم در گروه آزاد با ثبت حداقل ۶ قرارداد امکان پذیر است.

ماده ۱۵:

سالن های تشریفاتی با کمتر از ۳۰ صندلی و سینماهای حمایتی مشمول قواعد این نظامنامه نخواهند بود.

تبصره ۱۶ : قیمت بلیط سالن ها تشریفاتی حداکثر به میزان دو برابر نرخ بلیط همان پردیس خواهد بود.

ماده۱۶:

تعداد سانس های نمایش هر قرارداد ثبت شده در سمفا حداقل سه سانس گردشی و به صورت یک در میان و از ساعت ۱۲ به بعد خواهد بود.

ماده ۱۷:

 تعداد فیلم قابل نمایش در هر سالن (به استثنای سالن های سرگروه) در تهران ۲ فیلم و برای سایر شهرستانها ۳ فیلم در روز به صورت گردشی و با قراردادهای ثبت شده جداگانه در سمفا خواهد بود.

ماده ۱۸:

 پردیس های دارای بیش از ۷ سالن در صورت ارائه خدمات به همه فیلم های اکران جدید می توانند تا سه سالن خود را به صورت همزمان به نمایش یک فیلم اختصاص دهند.

ماده۱۹:

 بهای بلیط در روزهای سه شنبه در کلیه سالن ها نیم بهاست.

تبصره ۱۷ : شورای صنفی نمایش می تواند برای مناسبت های همچون دهه فجر، هفته دفاع مقدس، روز ملی سینما، روز دانشجو، روز دانش آموز، روز جهانی کودک و مانند آن تخفیف در بهای بلیط را در نظر گیرد.

ماده۲۰:

در صورت فروش کمتر از ۵ بلیط در یک سانس، سینما می تواند نمایش فیلم در همان سانس (حداکثر یک ساعت قبل از سانس) را لغو نماید. در این صورت مجاز است فیلم دیگری را فقط در همان سانس جایگزین نماید و مجاز به تسری آن به سایر سانس های فیلم اصلی نیست.

ماده۲۱:

در تعطیلات سوگواری، سینماها از غروب آفتاب روز قبل تا غروب روز سوگواری تعطیل است.

تبصره ۱۸ : در روزهای سوگواری غیر تعطیل از صبح تا غروب آفتاب روز سوگواری تعطیل خواهد بود.

تبصره ۱۹ : تصمیم گیری درباره نحوه محاسبه تعطیلات پیش بینی نشده یا شرایط غیر متعارف برعهده شورای راهبردی اکران است.

ماده۲۲:

هرگونه برنامه جنبی اعم از تأتر، فوتبال، نمایش خاص و ... نیازمند اخذ مجوز حسب مورد از معاونت ارزشیابی و یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است.

ماده۲۳:

تداوم نمایش فیلم به صورت برخط در سامانه های نمایش درخواستی حداقل پس از ۴۵ روز از پایان نمایش عمومی در سرگروه و بنا به درخواست مکتوب صاحبین آثار و تائید معاونت ارزشیابی است.

ماده۲۴:

در شرایط فوق العاده و حوادث غیرمترقبه، اختیار تغییر موقت یا تصمیم گیری در برخی از مواد این نظامنامه برعهده شورای راهبردی اکران و ابلاغ آن از سوی رئیس سازمان سینمایی است .

ماده۲۵:

هنر و تجربه

گروه هنروتجربه از شمول این آئین نامه خارج است لیکن ثبت قرارداد و بلیط فروشی از طریق سمفا انجام خواهد شد.

ماده ۲۶:

این نظامنامه در۲۶ ماده و   بند و ۱۹ تبصره به تصویب رئیس سازمان سینمایی و سمعی و بصری رسید و لازم‌الاجرا است.

برچسب‌ها سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری شورای صنفی اکران سینما اکران فیلم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری شورای صنفی اکران سینما سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری شورای صنفی اکران سینما اکران فیلم شورای صنفی نمایش معاونت ارزشیابی سازمان سینمایی سینمای ایران انجمن سینما انجمن صنفی اکران فیلم نمایش فیلم نامه اکران نظام نامه فیلم ها سالن ها تبصره ۱ یک نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۷۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل ‌و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.