همه باید خود را ملزم به رعایت سقف ۱۵ درصد افزایش اجاره بها بدانند
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۷۶۸۷
گروه استانها - رئیس اداره تعزیرات حکومتی کیش تاکید کرد: همه باید خود را ملزم به رعایت سقف ۱۵ درصد اجاره بها بدانند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش، حسین طالبی امروز در نشستی مرتبط با مباحث پیش آمده و جاری پیرامون اجاره بها املاک تجاری و مسکونی در این جزیره طی هفتههای اخیر اظهار داشت: رعایت سقف 15 درصد افزایش اجاره بها براساس ابلاغ ستاد تنظیم بازار برای تمدید اجاره سالیانه را الزامی است و چه مالکان و چه مستاجران باید به این مهم توجه داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه رعایت سقف 15 درصد افزایش اجاره بها برای تمدید اجاره سالیانه در جزیره کیش برای تمامی مشاوران املاک و مالکین در تنظیم اجاره نامه الزامی است، افزود: با متخلفان در این خصوص مطابق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی کیش اظهار امیدواری کرد: با تشدید نظارتها در این راستا شاهد رفاه حال مستاجران واحدهای صنفی در مراکز تجاری و سایر بخشهای جزیره باشیم.
*تامین منازل سازمانی سبب تعدیل نرخ مسکن در کیش میشود
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کیش هم در خصوص راهکار مدیریت نرخ اجاره بها در کیش گفت: مهمترین راهکار، تامین خانه برای کارکنان ادارات، نهادها، هتلها و دیگر جوامع فعال در کیش است.
احمد بصیری افزود: با این کار میتوان ضمن تامین و عرضه مناسب مسکن برای قشر زیادی از جمعیت ثابت کیش، تقاضا در جزیره را کاهش داد که این امر منجر به مدیریت نرخ اجاره بها و حتی خرید و فروش مسکن در کیش میشود.
در کیش برخی از مالکان واحدهای صنفی، تجاری و مسکونی در ماههای اخیر اقدام به افزایش بدون مجوز اجاره بها مسکن و مکانهای اجاره برای فعالیتهای تجاری خدماتی کردهاند این امر که مسلما متاثر از افزایش قیمت مسکن است سبب گلایه و نارضایتی کیشوندان شده است.
تصویب کلیات طرح ساماندهی اجارهبهای مسکن/ تمدید 3روزه برای ثبتنام افراد جامانده از دریافت یارانهتهیه طرحی برای تنظیم بازار اجاره مسکن در مجلس/ ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک و اسکان الزامی میشودسازمان تعزیرات حکومتی با افزایش خارج از قانون اجاره بهای مسکن برخورد میکندکیش، جزیرهای تفریحی در شهرستان بندر لنگه هرمزگان است که به دلیل به دلیل وجود منطقه آزاد تجاری، مراکز تفریحی و تجاری، جاذبههای گردشگری و هتلهای فراوان یکی از مقاصد عمده گردشگری در ایران بهشمار میرود
جمعیت جزیره طبق سرشماری 1395 حدود40 هزار نفر اعلام شده و طبق آمار موجود سالانه حدود دو میلیون گردشگر از کیش بازدید میکنند.این جزیره دارای 91٫5 کیلومتر مربع مساحت است که این امر در کنار رونق تجاری و اجتماعی سبب شده ارزش ملک و زمین همواره در کیش نسبت به سایر مناطق استانهای جنوبی بالاتر باشد.
انتهای پیام/7558/ش
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۷۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقبماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
انتهای پیام/