اعلام آمادگی مدیریت شهری جهت نظارت بر کرایه بهای مسکن در تهران/ترمز رشد اجاره خانه کشیده می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۳۸۴۰
خبرگزاری فارس، گروه شهری: افزایش نرخ مسکن و اجاره بهاء طی سال‌های اخیر در کشور بسیاری از خانواده‌ها را با چالش‌های بزرگ اقتصادی همراه کرده و گران شدن اجاره‌بها و رشد نرخ مسکن سبب شده بخش اعظم درآمد خانواده‌ها به ویژه زوج‌های جوان به این موضوع اختصاص یابد.
برخی رشد مسکن و اجاره آن را ناشی از تورم و برخی ناشی از قفل شدن ساخت و ساز در کلانشهرها می‌دانند مشکل هرچه هست دولت جدید تصمیم برای تغییر و تحول در این موضوع دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی از اعضای شورای شهر تهران مانند رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه مصوبه افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بهای مسکن قابلیت نظارت ندارد، گفت: قیمت‌گذاری مسکن باید منطقه به منطقه صورت بگیرد.
ورود شورای شهر تهران به موضوع نرخ اجاره بها
حجت الاسلام سید محمد آقامیری، در خصوص وضعیت مسکن گفت: دو یا سه هفته پیش در صحن شورا در رابطه با مسکن به دولت پیشنهاد دادم که در این زمینه ورود کند و از طریق صنف مشاوران املاک، کارشناسان دادگستری و قوه قضاییه، مسکن در مناطق را قیمت‌گذاری کنند.
قیمت‌گذاری‌ها منطقه به منطقه صورت گیرد
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: دولت این قیمت‌گذاری منطقه به منطقه را از شهر تهران آغاز کند و این طرح را به تمام کلانشهرها و شهرهای کشور ارتقاء دهد.
وی با بیان اینکه مجلس و دولت مصوبه‌ای را داشتند که براساس آن افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها را اعلام کردند، یادآور شد: دولت و مجلس الزاماتی را در این مصوبه در زمینه افزایش نرخ اجاره لحاظ کرده است.
آقامیری همچنین تصریح کرد: به اعتقاد من به نظر نمی‌رسد این طرح نتیجه چندانی داشته باشد، چون کار کارشناسی دقیق نیست.
اگر دولت پیشنهاد ما را پیش ببرد به نتیجه بهتری می‌رسد
وی با بیان اینکه در تهران هیچ بازخوردی از لحاظ اجرایی ندارد، اظهار کرد: اگر دولت پیشنهاد ما را پیش ببرد به نتیجه بهتری می‌رسد، چرا که اقدام کارشناسی دقیق بوده و قابلیت نظارت دارد.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه طرح دولت قابلیت نظارت ندارد، یادآور شد: اینکه اعلام کرده‌اند نرخ امسال ۲۵ درصد افزایش یافته است، باید ببینیم نرخ امسال چقدر بوده است. نرخی وجود نداشته و چه کسی این نرخ را رعایت می‌کند؟
وی ادامه داد: به نظر من اتفاق خاصی در شهر در زمینه مسکن نخواهد افتاد، مگر اینکه کار کارشناسی دقیق صورت بگیرد و نظارت انجام شود.
آمادگی شورای شهر درباره همکاری همه جانبه در خصوص وضعیت نرخ مسکن
آقامیری تأکید کرد: ما در شورا آمادگی کامل خود را اعلام کردیم که همکاری همه جانبه را در خصوص وضعیت نرخ مسکن داشته باشیم اما باید این پیشنهاد در دولت مورد توجه قرار گیرد و الزام قانونی داشته باشد.
مصوبه شورا می تواند ساز و کار اجرایی داشته باشد؟
درباره این موضوع یک کارشناس حوزه شهرسازی و مسکن به خبرنگار فارس گفت: شورای شهر فقط می‌تواند مصوبه ای برای نظارت داشته باشد ولی ساز و کار اجرایی برای این موضوع بسیار پیچیده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا معاونتی مانند معاونت شهرسازی می‌تواند مصوبه شورا در این راستا را اجرا کند،گفت: چندان این قضیه در این معاونت قابلیت اجرایی ندارد فقط راهکار به این صورت می تواند باشد که در قرارگاه مسکن برخی از واحدها جهت مسکن اجاره بهای استطاعت پذیر در نطر گرفته شود.
امکان بررسی موضوع اجاره بها در قرارگاه مسکن
این کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر در قرارگاه مسکن پیشنهادی باشد و به شورا ارائه شود و مناطق هم پای کار بیایند با همکاری چندین دستگاه می توان شاید اتفاقات مثبت در حوزه اجاره بها بود.
وی گفت: این موضوع چندین بار در دوره سابق مدیریت شهری مطرح ولی ابتر ماند و امیدواریم این موضوع در مدیریت شهری جدید به سرانجام برسد.
طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن در مجلس
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مجلس با اشاره به تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است. پس از تصویب دوفوریت طرح، از روز پنج شنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بها املاک در شرایط منطقی تر و پخته تری در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۱) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی افزود: موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه های مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین واجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره بهای انواع املاک مسکونی، بنگاههای مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به درج سی درصد قرادادهای منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه مربوطه اقدام کنند. در غیر اینصورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: همچنین مستاجران می توانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم کرده اند درخواست کنند نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام نمایند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تا زمانی که امکان ارایه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم می شود، اگر قراداد اجاره ای منعقد و موجر با ارایه اجاره نامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود مگر اینکه با مستاجر نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. وزارت راه و شهر سازی مکلف است از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستاجر مندرج در قرارداد مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قراردادهای اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تخفیف 50 درصدی عوارض نوسازی برای صاحبخانه‌های خوب
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (۱) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا خواهد بود.
سرانجام نرخ اجاره بها و مسکن
دیو دو سر افزایش کرایه بهای مسکن در تهران، خواب آرام را از مستاجران بریده و با افزایش تصاعدی اش، هر روز مرزهای منطق را جابه جا می‌کند.اکنون به نظر می‌رسد شهرداری، دولت و مجلس برای کاهش نرخ مسکن و اجاره بها برنامه‌هایی دارند و حالا باید منتظر ماند و دید برنامه‌ها چه خواهد شد. آیا نرخ مسکن و اجاره بهاء ثابت می‌ماند و امسال وضعیت مسکن چگونه رقم خواهد خورد؟
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: افزایش نرخ نرخ مسکن شورای شهر اجاره بها مجلس شورای اسلامی مسکن و اجاره بها مشاوران املاک نرخ اجاره بها نماینده مردم قرارگاه مسکن قیمت گذاری اجاره بهای شورای شهر بهای مسکن شهر تهران نرخ مسکن سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۳۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»