تکلیف جاماندگان «وام بدون ضامن» چه شد؟
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۸۸۹۲
تین نیوز
وزارت اقتصاد در سال گذشته بانکهای دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وامهای خرد با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوقبگیران دولتی و خصوصی اعلام شد که براساس آخرین آمار، بیش از ۲۵۵ هزار نفر بدون ضامن وام گرفتند اما در این بین، اینکه چه زمانی تمامی افراد جامعه بتوانند از طریق اعتبارسنجی وام بدون ضامن دریافت کنند، هنوز مشخص نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بانکهای دولتی در سال گذشته مکلف شدند تا وامهای خرد (تاسقف ۱۰۰ میلیون تومان) را بدون دریافت ضامن پرداخت کنند که این موضوع در راستای دستور رئیس جمهوری به بانکهای دولتی مبنی بر تسهیل پرداخت وامهای خرد صورت گرفت.
البته، این طرح به این معنی نبود که هر فردی میتوانست با مراجعه به بانک، وام بدون ضامن دریافت کند بلکه جامعه هدف طرح در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخشهای عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند.
ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت میکنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.
کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی از کارگاهها، شرکتها و بنگاههای اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.
البته، براساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.
از سوی دیگر، در این زمینه مقرر شد که بانک مرکزی تا پایان سال گذشته نسبت به تدوین و ابلاغ بستهای از تسهیلات خرد با تضامین سهلتر و با رتبه اعتباری مناسب اقدام کند که طبق آخرین آمار، بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده و بیش از ۲۵۵ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کردهاند.
خاندوزی: مشمولیت همه مردم برای وام بدون ضامن مصوبه جدید میخواهد
در این بین، اینکه چه زمانی تمامی مشتریان بانکها مشمول پرداخت وام بدون ضامن میشوند، مورد سوال است که توضیح وزیر اقتصاد به این سوال ایسنا درباره آخرین تصمیمات برای امکان سایر گروههای مردمی از استفاده کردن وامهای خرد بدون ضامن حاکی از آن است که برای اضافه کردن سایر گروهها نیاز به مصوبه جدیدی است.
خاندوزی همچنین بیان کرد که در راستای پرداخت وام بدون ضامن، تلاش وزارت اقتصاد این است که قدم اول محکم برداشته شود و پس از اجرای درست مرحله اول، تمام مردم شامل پرداخت وام خرد بدون ضامن شوند.
معاون خاندوزی: مردم میتوانند با ضمانتهای متنوعی وام خرد بگیرند
اما توضیح عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی خاندوزی به ایسنا نکته دیگری را در این زمینه اعلام میکند.
معاون وزیر اقتصاد درباره زمان مشمولیت تمامی افراد جامعه در دریافت وام بدون ضامن از طریق اعتبارسنجی، میگوید که طبق راهبردهای ابلاغی وزارت اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی، امکان دریافت تسهیلات تا سقف دویست میلیون تومان با تضامین مختلف فراهم شده است که این تضامین به شرح زیر است:
• اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
• اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفتهشده در بازار سرمایه و غیر آن؛
• سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس ازجمله سهام عدالت؛
• واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس؛
• چک یا سفته توسط ضامن؛
• اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
• حساب یارانه اشخاص؛
• گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
• ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛
• در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛
• سیمکارت دائمی ثبتشده تحت مالکیت مشتری؛
این اظهارات در حالی است که براساس طرح «وام بدون ضامن»، باید شرایطی فراهم میشد تا به جز حقوقبگیران دولتی و خصوصی سایر مردم نیز با اعتبارسنجی و بدون اخذ ضامن، تسهیلات خرد دریافت کنند اما اینگونه که مسئولان وزارت اقتصاد میگویند، فعلا قرار نیست باقی مردم وام بدون ضامن بگیرند و آنها برای دریافت وامهای خرد با متنوعسازی ضمانت به همراه اعتبارسنجی مواجه هستند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: آخرین حقوق چک بخش خصوصی بانک مرکزی معاون وزارت اقتصاد وام بدون ضامن وزارت اقتصاد میلیون تومان دریافت کنند کسر از حقوق وام های خرد پرداخت وام ۱۰۰ میلیون شرکت ها بانک ها یک نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۸۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندیهایی دارند، اما در فضای سردرگم نمیدانند باید چه کار کنند. باید زنجیرههای ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاستهای صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیرههای ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکتهای بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکتها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژهای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکتهای متوسط، کوچک و حتی خرد میتوانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامهریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بیبرنامگی نمیتوانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامههای خود اشتغالی میرویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان میکنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهمترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یکهزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانکها با دو موضوع مواجه میشوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانکها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکتهای شبه دولتی در اختیار میگیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانکها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانکها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا