به نقل از «مهر»

پرونده تخلف از اجرای قانون هوای پاک به قوه قضائیه ارجاع شد

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۳۳۲۰

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۴ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۸۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی قانون هوای پاک به قوه قضائیه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این گزارش به شرح زیر است:

بخش اول

طرح مساله:

با توجه به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای قانون هوای پاک مصوب خرداد ماه ۱۳۹۶، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی، توسط ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد. پس از آن مطابق آئین نامه، این درخواست‌ها، برای بررسی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع گردید. محورهای درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس به شرح ذیل می‌باشد:

کاهش روزهای پاک در کلان شهرها (مراکز استان‌ها و شهرستان‌های مجاور) و بالتبع بروز آلودگی شدید در آن شهرها که عمده یافته‌ها حاکی از ترک فعل مسئولین اجرای قوانین مرتبط به ویژه قانون هوای پاک می‌باشد.

بر اساس مکاتبات و پیگیری‌های به عمل آمده از جانب کمیسیون، بسیاری از دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک بعد از گذشت قریب به پنج سال از ابلاغ این قانون، نسبت به تکالیف خود اظهار بی اطلاعی کرده‌اند.

گزارش دیوان محاسبات که به مناسبت روز هوای پاک، در دی ماه امسال (۱۴۰۰) انتشار یافت با اشاره به اجرای کامل تنها حدود ۱۰ درصد از احکام این قانون از سال ابلاغ تاکنون (۲۰ حکم از ۲۲۰ حکم احصا شده) موید عدم اجرای قانون مذکور می‌باشد.

آمار بالای بستری یا فوت بیماران ریوی و قلبی در اثر ادامه آلودگی‌ها، بار مالی مضاعفی را بر دولت و آحاد ملت تحمیل کرده است. به عنوان مثال می‌توان به مصاحبه رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با ایرنا (۲۷ دی ماه ۱۳۹۹) و اعلام مرگ سالانه حدود چهل و یک هزار و هفتصد مرگ زودرس در کشور در اثر مواجهه طولانی مدت افراد با ذرات آلاینده معلق اشاره کرد.

بخش دوم

مستندات قانونی

سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی خاصه اشاره صریح معظم له در خصوص آلودگی هوا وفق بند ۱ سیاست‌های کلی محیط زیست

قانون هوای پاک مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۶

مکاتبات کمیسیون و فراکسیون در راستای پیگیری موضوع از دستگاه‌های ذیربط و پاسخ‌های واصل شده از ایشان

گزارش دیوان محاسبات کشور در دی ماه ۱۴۰۰ با موضوع میزان اجرای احکام قانون هوای پاک و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی مرتبط

درخواست رئیس محترم فراکسیون محیط زیست مجلس به شماره ۱۱۲۱۷۴۱ در خصوص ترک فعل دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک در سامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی با امضا ۶۰ نماینده مجلس

بخش سوم

اقدامات کمیسیون در خصوص تهیه گزارش

کمیسیون پس از ارجاع موضوع از سوی فراکسیون محیط زیست، با دعوت از مسئولان اجرایی و کارشناسان مرتبط در محل کمیسیون، مطالعه و بررسی مدارک و مستندات در اختیار و واصل شده پس از پیگیری موضوع در قالب مکاتبات با دستگاه‌های مرتبط، به موارد ذیل دست یافت:

در راستای عملیاتی نمودن سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص پاسداشت محیط زیست به ویژه شناسایی مشکلات آلودگی هوای شهرها و تلاش جهت رفع آنها، متأسفانه اقدامات اثرگذار و مهم انجام نگرفته است.

دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک، پاسخ شفاف، کامل و متقنی ارائه نکردند.

برگزاری جلسات متعدد با دیوان محاسبات و تاکید مجدد دیوان بر موضوع ترک فعل دستگاه‌های متولی قانون مذکور (عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام قانون) نظیر برخی از موارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

براساس ماده (۱۹) قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف به تأمین حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت موردنیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر (انرژی زمین گرمایی، بادی، خورشیدی و…) بوده است. حسب اطلاعات دریافتی در سال ۱۳۹۸ میزان افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور تنها ۵.۵ درصد است و با وجود فاصله فراوان مقدار مزبور با میزان حداقلی مندرج در قانون، طی سال ۱۳۹۹ نیز با کاهش محسوسی این رقم به ۲ درصد از افزایش سالانه ظرفیت برق کشور تقلیل یافت. این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سهم کل ظرفیت برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر ۱ درصد بوده است.

بر اساس ماده (۹) قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف بوده است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند اما با وجود فرسودگی ۴۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی شهری در کلانشهر تهران و علیرغم گذشت ۴ سال از اجرای قانون هوای پاک، در سال ۱۳۹۹ هیچ گونه نوسازی در این کلانشهر از محل درآمد ماده (۶) انجام نشده است.

بر اساس ماده (۸) تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آئین نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این آئین نامه پس از ۴ سال در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران رسید.

جلسات مفصل توسط فراکسیون محیط زیست مجلس تشکیل و کمیته تخصصی بررسی آلودگی هوا با حضور اعضا کمیسیون اصل نود و فراکسیون محیط زیست و دستگاه‌های اجرایی در بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید و بررسی‌ها و مشکلات موجود را احصا نموده اما متأسفانه علیرغم پیگیری و تأکیدات فراوان، اقدامی در خصوص انجام تکالیف صورت نگرفت.

بخش چهارم

جمع بندی و اعلام نظر کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با بررسی تمامی مستندات قابل دسترس و استماع اظهارات مسئولان ذیربط اعلام می‌دارد در خصوص «اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی»، ترک فعل، تخلف و نقض قانون در موارد اشاره شده در بخش‌های قبلی این گزارش، توسط دستگاه‌های اجرایی قانون هوای پاک واقع شده است و کمیسیون در صورت رأی مثبت نمایندگان، در راستای اجرای دستورات صریح مقام معظم رهبری در برخورد با تخلفات زیست محیطی خواستار ارسال پرونده به قوه قضائیه و مرجع ذیصلاح اداری است. گزارش دیوان محاسبات در خصوص استنکاف دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک نیز به پیوست الصاق می‌شود. در این گزارش به تفکیک دستگاه‌های اجرایی، مسئولیت و عدول آنها از اجرای قانون با جزئیات ذکر گردیده است.

کد خبر 5498966 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری گمرک جمهوری اسلامی ایران کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی شهید صیاد خدایی ایران جمهوری اسلامی ایران محمد باقر قالیباف تهران آزادسازی خرمشهر سیدابراهیم رئیسی صحن مجلس وزارت امور خارجه عمان انقلاب اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجلس یازدهم دستگاه های متولی اجرای قانون هوای پاک فراکسیون محیط زیست ترک فعل دستگاه دستگاه های اجرایی دیوان محاسبات آئین نامه برق کشور بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۳۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وصول عوارض آلایندگی محیط‌زیست در استان سمنان پیگیری شود

ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان شد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: حل مشکل معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می‌کند جنبه عمومی داشته و این ورود در جهت تقویت زیر ساخت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
 رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت محیط‌زیست و لزوم حراست و صیانت از حقوق مردم در این بخش تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات، عوارض آلایندگی را پرداخت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: این عوارض باید در راستای ارتقاء امور زیست‌محیطی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه، بستر وسیعی برای پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم‌افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد. 
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است. 
وی عنوان کرد: وصول معوقات و عوارض آلایندگی وفق مقررات پیگیری و نتایج حاصله گزارش خواهد شد.
انتهای پیام