به نقل از «فردا»

ارز جهانگیری رسما از گمرک خارج شد

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۷۰۶۶

همزمان با سوم خردادماه، با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی دفتر واردات گمرک ایران به گمرک‌های اجرایی، جزئیات تکلیف قانون بودجه در راستای تغییر مبنای محاسباتی حقوق ورودی اعلام شده است. این در حالی است که در نیمه فروردین‌ماه امسال و با ابلاغ قانون بودجه، گمرک ایران از حوزه  فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی خود خواسته بود که با توجه به الزام قانون بودجه، برای اعمال نرخ ETS در سامانه جامع گمرکی جهت محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از آن مقرر شد که جهت کاهش آثار تورمی این تغییر، سود بازرگانی و حقوق‌ گمرکی کالاهای غیراساسی نیز کاهش پیدا کند. بر این اساس در نیمه اردیبهشت ماه، سود بازرگانی و تعرفه ۴۴۰ ردیف کالا کاهش پیدا کرد ولی کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها که وعده آن داده شده بود، گفته شد که در دستور کار قرار دارد.

نرخ حاشیه بازار به حقوق ورودی رسید

به هر ترتیب ابلاغ اخیر گمرک نشان می‌دهد که عملا مبنای محاسبات در حقوق ورودی واردات از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) تغییر کرده و اصلاحات سود بازرگانی و تعرفه‌ای که توسط هیات وزیران مصوب و ابلاغ شده بود در دستور کار قرار گرفته است.

طبق این بخشنامه حقوق گمرکی چهار درصد کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی نیز به یک درصد کاهش پیدا می‌کند.

تجار مابه‌التفاوت بدهند

اما در بند ۴ بخشنامه ابلاغی به گمرک‌های اجرایی تاکید شده که با توجه به لازم الاجرا بودن احکام قانون بودجه و مفاد تصویب نامه ابلاغی از اول فروردین ماه ۱۴۰۱، درخصوص کالاهای اظهار و ترخیص شده از ابتدای امسال با احتساب نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیک و تغییرات حقوق ورودی بر اساس ماده(۱۳۵) قانون امور گمرکی نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدام کنند. بدیهی است کالاهای اظهار شده تا تاریخ صدور این بخشنامه مشمول اعمال جریمه موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی نخواهد شد.

همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده بود باید برای کالاهایی که از ابتدای امسال اظهار و ترخیص شده‌اند، تجار اختلاف هزینه محاسباتی بین ۴۲۰۰ با نرخ ETS را به گمرک که در زمان ترخیص نسبت به آن تعهد داده بودند، پرداخت کنند.

ابهام برای اماکن گمرکی

در این رابطه موضوع مورد توجه، مشمولیت کالاها برای حقوق ورودی است که در این بند به آن اشاره نشده است، پیش‌تر ارونقی-معاون فنی پیشین گمرک- به ایسنا گفته بود که گمرک باید دو مهم را مورد توجه قرار دهد؛ اول اینکه کالاهای موجود در اماکن گمرکی (نه مناطق ویژه و آزاد)، مشمول افزایش حقوق ورودی نیست، ولی برای کالاهای ترخیص شده از ابتدای سال، مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ارز حاشیه بازار محاسبه و دریافت خواهد شد؛ چه کالا در منطقه ویژه باشد و چه در سرزمین اصلی. دوم اینکه باید ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص شرایط سود بازرگانی قبل از افزایش رعایت شود.

این در شرایطی است که به گفته وی، در بخشنامه اخیر ابلاغی گمرک، این موضوع رعایت نشده است؛ به‌طوری که حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌شود و گمرک صرفا می‌تواند نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که در سال ۱۴۰۱ ترخیص شده‌اند، اقدام کند.  باید توجه داشت که طبق ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، ماده ۶ قانون امور گمرکی و ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، گمرک نمی‌تواند در خصوص کالاهایی که قبل از افزایش حقوق ورودی در اماکن گمرکی تخلیه شده‌اند، تقاضای مابه التفاوت حقوق ورودی کند و اکنون این بند بخشنامه مغایر قانون و مقررات است.

نرخ ارز حقوق ورودی هر روز تغییر می کند و درآمد عوارض هم...

در سایر بندهای بخشنامه نیز، موضوع نرخ ارز محاسباتی مورد توجه است که تاکید شده نرخ سامانه مبادلات الکترونیک جهت اعمال در حقوق ورودی در تارنمای Fxmarketrate.cbi.ir بانک مرکزی قابل مشاهده است و از ۹ صبح هر روز تا ۹ صبح اولین روز کاری یعنی به مدت ۲۴ ساعت معتبر خواهد بود.

بر این اساس همان‌طور که در تبصره ۷ قانون بودجه امسال برای تغییر مبنای محاسباتی حقوق ورودی تاکید شده بود، نرخ ارز ثابت نبوده و متغیر است، به عبارتی می‌تواند با تغییر نرخ ارز در بازار این نرخ نیز افزایش یا کاهش پیدا کرده و عاملی برای نوسان درآمد از محل حقوق ورودی است.

پیگیری ایسنا از مسئولان مربوطه در گمرک ایران درباره جزئیات بخشنامه ابلاغی اخیر و برخی ابهامات در این رابطه، فعلا با پاسخی همراه نبوده است.

بخشنامه سوم خردادماه ۱۴۰۱ گمرک ایران به گمرک های اجرایی درباره اجرای تبصره ۷ قانون بودجه و تغییر مبنای محاسباتی حقوق ورودی اینجا قابل مشاهده است./ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی سود بازرگانی قانون بودجه گمرک ایران حقوق ورودی کاهش پیدا ترخیص شده نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۷۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی

تین نیوز

عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سیدمجید سادات خوانساری ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش بینی ما این است که با اعمال این تعرفه های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.

سادات خوانساری ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف کنندگان دچار مشکل خواهند شد.

وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.

سادات خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی ترین الزامات در کسب و کار و برنامه ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ ترین موانع پیش رو فعالان بخش خصوصی است.

این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید