ارز ۴۲۰۰ رسما از گمرک خارج شد
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۸۸۲۴
سرانجام با ابلاغ گمرک ایران، نرخ ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی کنار رفت و نرخ ETS (نرخ نزدیک به بازار) جایگزین آن شد.
به گزارش ایسنا، همزمان با سوم خردادماه، با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی دفتر واردات گمرک ایران به گمرک‌های اجرایی، جزئیات تکلیف قانون بودجه در راستای تغییر مبنای محاسباتی حقوق ورودی اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ حاشیه بازار به حقوق ورودی رسید
به هر ترتیب ابلاغ اخیر گمرک نشان می‌دهد که عملا مبنای محاسبات در حقوق ورودی واردات از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) تغییر کرده و اصلاحات سود بازرگانی و تعرفه‌ای که توسط هیات وزیران مصوب و ابلاغ شده بود در دستور کار قرار گرفته است.
طبق این بخشنامه حقوق گمرکی چهار درصد کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی نیز به یک درصد کاهش پیدا می‌کند.
تجار مابه‌التفاوت بدهند
اما در بند ۴ بخشنامه ابلاغی به گمرک‌های اجرایی تاکید شده که با توجه به لازم الاجرا بودن احکام قانون بودجه و مفاد تصویب نامه ابلاغی از اول فروردین ماه ۱۴۰۱، درخصوص کالاهای اظهار و ترخیص شده از ابتدای امسال با احتساب نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیک و تغییرات حقوق ورودی بر اساس ماده(۱۳۵) قانون امور گمرکی نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدام کنند. بدیهی است کالاهای اظهار شده تا تاریخ صدور این بخشنامه مشمول اعمال جریمه موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی نخواهد شد.
همانطور که پیش‌تر اعلام شده بود باید برای کالاهایی که از ابتدای امسال اظهار و ترخیص شده‌اند، تجار اختلاف هزینه محاسباتی بین ۴۲۰۰ با نرخ ETS را به گمرک که در زمان ترخیص نسبت به آن تعهد داده بودند، پرداخت کنند.
ابهام برای اماکن گمرکی
در این رابطه موضوع مورد توجه، مشمولیت کالاها برای حقوق ورودی است که در این بند به آن اشاره نشده است، پیش‌تر ارونقی-معاون فنی پیشین گمرک- به ایسنا گفته بود که گمرک باید دو مهم را مورد توجه قرار دهد؛ اول اینکه کالاهای موجود در اماکن گمرکی (نه مناطق ویژه و آزاد)، مشمول افزایش حقوق ورودی نیست، ولی برای کالاهای ترخیص شده از ابتدای سال، مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ارز حاشیه بازار محاسبه و دریافت خواهد شد؛ چه کالا در منطقه ویژه باشد و چه در سرزمین اصلی. دوم اینکه باید ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص شرایط سود بازرگانی قبل از افزایش رعایت شود.
این در شرایطی است که به گفته وی، در بخشنامه اخیر ابلاغی گمرک، این موضوع رعایت نشده است؛ به‌طوری که حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌شود و گمرک صرفا می‌تواند نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که در سال ۱۴۰۱ ترخیص شده‌اند، اقدام کند. باید توجه داشت که طبق ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، ماده ۶ قانون امور گمرکی و ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، گمرک نمی‌تواند در خصوص کالاهایی که قبل از افزایش حقوق ورودی در اماکن گمرکی تخلیه شده‌اند، تقاضای مابه التفاوت حقوق ورودی کند و اکنون این بند بخشنامه مغایر قانون و مقررات است.
نرخ ارز حقوق ورودی هر روز تغییر می کند و درآمد عوارض هم...
در سایر بندهای بخشنامه نیز، موضوع نرخ ارز محاسباتی مورد توجه است که تاکید شده نرخ سامانه مبادلات الکترونیک جهت اعمال در حقوق ورودی در تارنمای Fxmarketrate.cbi.ir بانک مرکزی قابل مشاهده است و از ۹ صبح هر روز تا ۹ صبح اولین روز کاری یعنی به مدت ۲۴ ساعت معتبر خواهد بود.
بر این اساس همانطور که در تبصره ۷ قانون بودجه امسال برای تغییر مبنای محاسباتی حقوق ورودی تاکید شده بود، نرخ ارز ثابت نبوده و متغیر است، به عبارتی می‌تواند با تغییر نرخ ارز در بازار این نرخ نیز افزایش یا کاهش پیدا کرده و عاملی برای نوسان درآمد از محل حقوق ورودی است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی آبله میمونی سامانه یکپارچه فروش خودرو حسن صیاد خدایی متروپل آبادان گمرک حقوق ورودی یارانه ارز 4200 تومانی آبله میمونی سامانه یکپارچه فروش خودرو حسن صیاد خدایی متروپل آبادان سود بازرگانی قانون بودجه حقوق ورودی کاهش پیدا ترخیص شده نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۸۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد