مجازات رابطه حرام برای افراد متاهل و مجرد چیست؟
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۸۹۴۶
به گزارش صدای ایران از تازه نیوز و به نقل از رویداد۲۴، قانونگذار با تکیه بر قواعد شرع و همچنین با توجه به اوضاع و احوال جامعه جرائمی مانند زنا و رابطه نامشروع را پیشبینی کرده است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات رابطه نامشروع افراد متاهل و مجرد میپردازیم.
مجازات زنا با زن و مرد متاهل
زنای محصنه به معنای آن است که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد به گونهای که هرگاه بخواهد با همسر خود رابطه جنسی داشته باشد، مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درباره حکم زنای محصنه باید گفت که علاوه بر عقوبت اخروی، مجازات آن در قانون، مجازات حدی است. طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، حکم زنا برای زانی محصن یا زانیه محصنه، سنگسار است.
البته حکم سنگسار برای زمانی است که بتوان زنا را اثبات کرد. حال اگر امکان اجرای مجازات سنگسار وجود نداشته باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بعد از موافقت رئیس قوه قضاییه، درصورتیکه جرم با بینه ثابت شده باشد، مجازات اعدام را اعمال خواهد کرد. در غیر اینصورت (عنی اگر نتوان حکم سنگسار را اجرا کرد و شرایطی که برای اجرای حکم اعدام نیز لازم است وجود نداشته باشد) مجازات، صد ضربه شلاق خواهد بود.
مجازات زنای دختر و پسر مجرد
در صورتیکه بین دختر و پسر نامحرم زنا اتفاق بیفتد، مجازات هر یک از آنها صد ضربه شلاق است. درصورتیکه زن راضی به انجام زنا نباشد و به زور مورد تعرض قرار گرفته باشد، مجازات مرد اعدام است.
حکم قضایی زن متاهل با پسر مجرد چیست؟
یکی از انواع زنا، زنای زن شوهردار با مرد مجرد است. به دلیل اینکه زن شوهردار از نظر قانونی در زمره افراد محصن قرار دارد. با توجه به شرایط احصان زن و در صورت اثبات زنا، زن شوهردار به مجازات اعدام محکوم میشود. پسر مجرد در صورتیکه این عمل با رضایت زن انجام شده باشد حکمش صد ضربه شلاق خواهد بود.
حکم زنای مرد متاهل با دختر مجرد چیست؟
درصورتیکه بین دختر باکره و مرد متاهل رابطه جنسی صورت بگیرد، زن مجرد به صد ضربه شلاق محکوم میشود. مجازات مرد متاهل در شرایطی سنگسار است که این شرایط عبارتاند از:
مرد دارای همسر دائم باشد.
همسر او بالغ باشد
قبلا بین مرد با همسرش مقاربت (رابطه زناشویی) برقرار شده باشد.
مرد امکان رفع نیاز جنسی با همسرش را داشته باشد.
درصورتیکه دختری دوشیزه باشد و فردی با او رابطه نامشروع برقرار کند و به دوشیزگی او آسیبی نرسیده باشد، تنها مجازاتش صد ضربه شلاق است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: روابط نامشروع مرد متاهل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۸۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاحهای سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودروهایی که سلاحهای قاچاق را حمل میکنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعهسرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاحهای دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاهها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات بهویژه برای مهمات و سلاحهای سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپیجی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپیجی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط میشود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را بهعنوان مرجع ارزشگذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس