محقق‌ داماد: جامعه‌ای که نداند از چه حقوقی برخوردار است، تغییر و اصلاح را تجربه نمی‌کند

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، اعتراف به اشتباه را از راهکارهای موثر اصلاح جامعه دانست و در ادامه با تاکید بر لزوم آگاهی‌بخشی به جامعه گفت: مشکل ما فهم حق است و جامعه‌ای که نداند از چه حقوقی برخوردار است، تغییر و اصلاح را تجربه نمی‌کند.   به گزارش ایسنا، آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، در دیدار با اعضای انجمن اندیشه و قلم، جهل و ناآگاهی را دشمن نخست خیر همگانی و منافع عمومی و مشکل اصلی جامعه امروز خواند و اظهار کرد: ثمره جامعه‌ای که پرسش نمی‌کند و پرسشگری متکی به عقل انتقادی و خردورزی نقادانه در آن کمرنگ است، خیر عمومی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط، مهمترین کارکرد نهاد مدنی، تزریق آگاهی و ترویج پرسشگری است و باید دغدغه ما اندیشه‌ورزی و جهل‌زدایی از سپهر عمومی باشد. در این مسیر باید گفت‌وگو کنیم که چگونه می‌توان جامعه را به سمت آگاهی و پرسشگری و دانایی سوق داد.   وی با طرح پیشنهاد مقابله با جهل و تزریق آگاهی عمومی در جامعه یادآور شد: فراگیری دانایی یک ضرورت است. البته برخی اصحاب قدرت که خودشان را به خواب زده‌اند را نمی‌توان بیدار کرد، اما در جامعه ما افراد ناآگاه زیادی هستند که می‌توان در بین آنها آگاهی عمومی ایجاد کرد.   محقق داماد در واکنش به ابراز نگرانی درباره افزایش دین‌گریزی در جامعه گفت: دین‌گریزی اگر از روی اندیشه باشد، خطری ندارد. اما مشکل اینجاست که هم دینداری و هم دین‌گریزی برخی توام با جهل است. این که کسی به واسطه عملکرد ضعیف چند روحانی، کل دین را کنار بگذارد جاهلانه است.   وی آسیب جامعه ما را دینداری جاهلانه و آفت اصلی آن را شک نکردن دانست و افزود: تحلیل خردمدارانه وقایع تاریخی معاصر نیز آگاهی‌بخش و روشنگر برای اصلاح روندها و رویکردهای آینده است. به عنوان نمونه، چرا در در دوران هشت سال جنگ تحمیلی و آن همه ایثار و فداکاری شهدا و جانبازان و توده مردم، کسی از مسئولان در تداوم جنگ تردید نکرد و نپرسید چرا باید این میزان جنگ ادامه یابد و آیا روش‌های کم‌هزینه‌تری برای ختم جنگ نبود؟ با قدرشناسی فداکاری متکی بر ایمان آزادگانی که از وطن اسلامی دفاع و خاکمان‌ را از لوث متجاوزان پاک کردند و همواره مدیون همت‌ و خون مقدس‌شان هستیم، باید جامعه را به پرسشگری آگاهی‌بخش فراخوانیم. مثلا اقدام تاریخی امام راحل مبنی بر پذیرش قطعنامه با تعبیر نوشیدن جام زهر در شرایطی که ادامه جنگ صلاح نبود، تحلیل تاریخی شود. چرا که ثمره این تفکر انتقادی، بهبود و اصلاح افق آینده و بهتر کردن عملکردهاست.   این استاد حقوق اظهار کرد: امروز تکلیف آگاهی‌بخشی برای آشنایی مردم با حقوق خود و تکالیف شهروندی داریم و اگر عموم جامعه را به مفهوم و مصداق حق و تکلیف خود آگاه کنیم، راه سودمند و روشنی برای همگان گشوده‌ایم.   محقق داماد ادامه داد: اگر برای رشد فکری مردم احترام قائلیم، باید در آشنایی مردم با حقوق مدنی و فردی و شهروندی و ترویج مفهوم حق برای شهروندان بکوشیم. مشکل ما فهم حق است و جامعه‌ای که نداند از چه حقوقی برخوردار است، تغییر و اصلاح را تجربه نمی‌کند. امروز مکلف به گفتگوی امیدوارانه با مردم و به عرصه عمومی کشاندن حقوق و تکالیف هستیم و روشنگری برای آشنایی با مفهوم حق و تکلیف اجتماعی و تلاش نخبگان برای آگاهی و تفکر جمعی ضرورت دارد. البته صحبت با عموم یک کار ظریف و دشوار است و شما باید درباره شیوه آگاهی بخشی فکر کنید.   استاد حقوق دانشگاه بهشتی یادآور شد: روحانیت اگر زبان مردم باشد بیشتر محترم و موثر است و معتقدم مردم هنوز سخن یک روحانی اسوه و متقی که حرف برای گفتن دارد را می‌پذیرند.   وی فرهنگ نقادی و قبح‌زدایی از اعتراف به اشتباهات و فرصت‌دهی برای جبران را یک ارزش اخلاقی و در راستای اتکای امور جامعه به خرد برشمرد و گفت: یکی از اشتباهات ما در ایران، خودداری از نقد بزرگان انقلاب بوده است؛ چین با نقد مائو موفق شد کاری کند که هم احترام رهبرش را حفظ کند و هم حرکتش به سمت توسعه را تسهیل نماید. من معتقدم نقادی و اعتراف به اشتباه بسیار موثر است؛ چه ایرادی دارد برخی بگویند ما قبلا چنین تصوری داشتیم و اکنون به نتیجه دیگری رسیده‌ایم؟ این روش، رشد و تحول فکری و سیاسی ایجاد می‌کند.   این استاد علوم دینی یکی از زیباترین نهادها در اسلام را نهاد توبه دانست و افزود: «توبه» چهره زیبای اسلام است که در مسیحیت هم نیست. به نظر من یکی از راهکارهای موثر و بابرکت برای اصلاح جامعه، اعتراف به اشتباه است و چه بسا تعبیر قرآن مبنی بر تبدیل سیئات به حسنات هم موید تاثیر توبه در اصلاح ویرانی‌ها باشد.   محقق داماد تاکید کرد: می‌توان با حفظ احترام رهبران انقلاب، برخی رویکردهای آنها را نقد کرد. البته حسن و قبح هم در برخی موارد قابل تغییر است و شاید بعضی رویکردهای این رهبران در زمان خودشان درست بوده، اما جاودان نبوده و امروز قابل قبول نباشد. نباید رویکرد کاریزماتیک به شخصیت‌ها راه نقادی و آسیب‌شناسی را مسدود کند.   عضو فرهنگستان علوم با اشاره به نقش جهل در کنار گذاشتن همه اصول اخلاقی گفت: یکی از مشکلات جامعه ما افراد جاهلی هستند که از خدا و پیامبر او نیز پیش می‌افتند، یکی از راهکارهای حفظ نهاد دین، آن است که دینی آسان و قابل عمل به جامعه معرفی شود؛ در حالی که ما گاه با اقداماتمان چهره دین را بدسیما و تنفرآمیز کرده‌ایم و باید کاری کنیم تا دین هم محبوب و هم قابل عمل شود.   در ابتدای این دیدار اعضای انجمن اندیشه و قلم به بیان دغدغه‌های خود در خصوص مشکلات حوزه عمومی و لزوم حفظ اعتبار نهاد دین پرداختند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: جامعه ای محقق داماد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۹۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.