به نقل از «فارس»

فارس پلاس| ورود قالیباف به مسئله عدم پرداخت حقوق کارگران سد شفارود

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۹۶۹۴۸

به گزارش خبرگزاری فارس از رضوانشهر، ساخت سد مخزنی شفارود از نیمه دوم سال ۹۲ و با استفاده از تسهیلات بین‌المللی فاینانس خارجی در غرب گیلان منطقه پونل رضوانشهر بر روی رودخانه شفارود و در فاصله ۲.۵ کیلومتری شهرستان رضوانشهر و ۶۵ کیلومتری کلان‌شهر رشت آغاز شد. 

پروژه‌ای که قرار بود آرزوهای دیرینه مردم و کشاورزان شالی‌کار غرب گیلان و شرایط لازم جهت تأمین آب مطمئن برای بخش‌های کشاورزی، شرب، صنعت و محیط‌زیست را فراهم کند امروز تبدیل به یکی از چالش‌های مهم منطقه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این پروژه در طول سال‌های گذشته بارها و در ادوار مختلف با کمبود منابع اعتباری، عدم تخصیص به‌موقع آن، اعتراضات حامیان محیط زیست و همچنین معوقات حقوق و دستمزد کارگران روبرو شده که تاکنون ادامه دارد. 

در سل گذشته نیز کارگران سدشفارود به دلیل تعویق چندماهه در پرداخت حقوق آنان اعتراض و تجمعاتی داشتند که با ورود مقطعی مسؤولان شهرستانی همراه بود که اعتراض اخیر آنان نشان دهنده‌عدم توجه تاثیر مسؤولان در حمایت از کارگران است که گزاش‌های قبلی را می‌توانید از طریق لینک‌های روبرو مطالعه کنید. (اینجا، اینجا و اینجا)

سال گذشته بود که نواب کمیسیون‌های برنامه و بودجه و تلفیق مجلس شورای اسلامی با حضور در شهرستان رضوانشهر از پروژه سد شفارود بازدید کردند، در جریان این بازدید، محمود قاسمی، فرماندار رضوانشهر عمده‌ترین مشکل این پروژه مطالبات کارگران و احیاء دوباره این پروژه ملی عنوان کرد. 

نائب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بازدید سال گذشته از پروژه ملی سد شفارود گفته بود با رایزنی‌هایی که با وزارت نیرو انجام شد ان‌شاءالله ظرف یک ماه آینده مبلغ ۲۰ میلیارد تومان در خصوص مطالبات و معوقات هشت ماهه کارگران سد شفارود پرداخت خواهد شد. 

محمد خدابخشی با بیان اینکه برای احیاء این پروژه ملی در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل تهاتر نفت در نظر گرفته شده است، قول مساعد جهت اختصاص مبلغ قابل توجهی در بودجه ۱۴۰۱ را می‌دهد. 

نماینده الیگودرز لرستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این پروژه جزء پیوست قانون بودجه بوده و اعتبارات ریالی این پروژه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حال بررسی در کمیسیون تلفیق می‌باشد، اظهار امیدورای می‌کند که با تقویت اعتبارات بتوان گام موثری در جهت پیشرفت این پروژه ملی برداشته شود. 

طی ماه‌های گذشته کارگران سد شفارود به دلیل بدعهدی مسؤولان شرکت پیمانکار در پرداخت حقوق و مطالبات باقی‌مانده (۵ماه حقوق به همراه عیدی و سنوات و بیمه خدمات تامین اجتماعی) در ورودی کارگاه سد تجمعاتی داشته‌اند. 

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به مشکلات و عدم پرداخت حقوق کارگران سد شفارود چندین بار در صحن علنی مجلس به مسؤولان مربوطه تذکر داده است. 

حسن محمدیاری بارها نسبت به بی‌تفاوتی پیمانکار پروژه سد شفارود انتقاده کرده و اعتقاد دارد پیمانکار این پروژه بیشتر در فکر زندگی مفرح بوده و اهلیت لازم را ندارد زیرا نمی‌تواند به درد مردم و کارگران که از وجود خود مایه می‌گذارند توجه کنند. 

وی همچنین طی نامه‌ای به رئیس جمهور و وزیر نیرو درخواست رسیدگی به وضعیت کارگران سد شفارود را داشته و اخیرا نیز در در جلسه مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی تعداد ۸۰۰ نفر از کارگران سد شفارود، خواستار تعیین تکلیف حقوق و وضعیت آنان شده بود. 

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره لزوم تسهیل در پرداخت حقوق کارگران و ثبیت امنیت شغلی آنان، از وزیر نیرو خواسته است تا پاسخگوی وضعیت ۸۰۰ نفر از کارگران سد شفارود باشد.

محمدیاری از رئیس مجلس نیز خواسته بود تا با استفاده از اختیارات قانونی خود از وزیر نیرو توضیح بخواهد که چرا با گذشت ۶ ماه، هنوز تکلیف حقوق و وضعیت کارگران سد شفارود مشخص نیست.

وی همچنین در جمع خبرنگاران نیز در پاسخ به دلایل‌عدم پرداخت حقوق کارگران سد شفارود اظهار کرد: اخیرا از رئیس مجلس درخواست پیگیری مشکلات کارگران زحمتکش سد شفارود را داشته‌ام و درصورت‌ عدم حل مشکلات مربوطه، طبق اختیارات قانونی خود، طرح سوال از وزیر نیرو را پیگیری خواهم کرد. 

به گزارش فارس، متاسفانه پروژه‌ای که قرار بود سال ۱۳۹۷ به اتمام برسد، اکنون در سال ۱۴۰۱ با مشکلات متعددی از جمله تجمعات کارگری در پی‌عدم پرداخت حقوق کارگران مواجه است، بطوریکه نماینده تالش در مجلس، طرح سوال از وزیر نیرو را در صورت‌عدم تحقق وعده‌های مسؤولین مربوطه مطرح می‌کند. 

انتهای پیام/۸۴۰۰۸

منبع: فارس

کلیدواژه: رودخانه شفارود محیط زیست وزیر نیرو حقوق کارگران عدم پرداخت حقوق کارگران کارگران سد شفارود مجلس شورای اسلامی وزیر نیرو پروژه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۹۶۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.