به نقل از «ایران اکونومیست»

تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی بر اساس قانون بودجه است

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۰۱۵۵

معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره علل تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی اعلام کرد: موضوع تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است.

به گزارش روز جمعه ایران اکونومیست از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «نرگس باقری زمردی» افزود: این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آمده بود، اما بنا به علل و مقتضیاتی همچون مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاها و تورمی که ایجاد می‌کرد، دولت قبل و دولت فعلی، نتوانستند آن را اجرا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسوول ادامه‌داد: بنابراین قرار شد محاسبات و برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش سود بازرگانی انجام‌شده و فشار تورمی تا حد ممکن کاهش یابد که این موضوع در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده و اکنون، اجرایی است.

وی درباره لزوم انجام این تغییر نیز توضیح داد: اتفاقی که سال ۱۳۹۷ در خصوص شرایط ارزی کشور پیش آمد، باعث شد که نرخ ثابتی اعلام شود که در آن زمان چهار هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد و در همان زمان نیز بالاتر از قیمت ارز در بازار بود.

معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ادامه‌داد: در آن مقطع، ارز سه‌هزار و ۸۰۰ تومان بود، اما نرخ بازار آزاد بیشتر بود و دولت وقت تصمیم گرفت که نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان را اعلام کند.

باقری زمردی تصریح‌کرد: نرخ ارزی که آن موقع برای حقوق ورودی کالاها در نظر گرفته شد بیش از نرخ بانک بود، اما بازار نرخ بالاتری داشت؛ دولت نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان را برای این موضوع اعلام کرد، اما به‌مرور تفاوت نرخ ارز زیاد شد به گونه‌ای که نرخ نیما در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به هشت‌هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۱ هزار تومان رسید و فاصله بین نرخی که دولت به‌عنوان چهار هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد با نرخی که در بازار بود و نرخی که بانک به‌عنوان نرخ نیما اعلام می‌کرد، تفاوت فاحشی داشت و مشکلاتی را ایجاد کرد، یعنی کالایی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ وارد می‌شد و نرخ محاسبه هم چهار هزار و ۲۰۰ تومان بود، اما در بازار به نرخ آزاد به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید و در عمل ایجاد مفسده و رانت کرده بود.

وی درباره این‌که چه کالاهایی با حقوق گمرکی یک درصد وارد می‌شوند، بیان‌داشت: سود بازرگانی همه کالاهایی که دارای حقوق ورودی پنج درصد هستند به صفر کاهش‌یافته است و برای بیش از ۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای اعلام‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون بودجه امسال، کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد را داشته‌ایم.

معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اضافه کرد: همچنین حقوق ورودی برخی از این کالاها پنج درصد بوده (یعنی ۱+۴ درصد بوده) که چهار درصد حقوق گمرکی آن بر اساس قانون بودجه به یک درصد کاهش‌یافته و سود بازرگانی آن نیز بر اساس مصوبه هیات‌ وزیران صفر شده است، بنابراین این اقلام با حقوق ورودی یک درصد وارد خواهند شد.

باقری زمردی یادآور شد: کالاهایی که مربوط به وزارت بهداشت هستند شامل دارو و تجهیزات پزشکی نیز با اجازه وزارت بهداشت اگر حقوق ورودی آن‌ها تا سال گذشته پنج درصد بوده، اکنون برای واردات مشمول یک درصد حقوق ورودی می‌شوند.

این مسوول تصریح کرد: اکنون برای تجهیزات پزشکی فهرستی اعلام‌شده است که در کتاب مقررات صادرات و واردات برای شفافیت و آگاهی واردکنندگان مشخص‌شده، اما برای اقلام دارویی فهرستی اعلام‌نشده که به‌عنوان مندرجات ذیل یادداشت فصول به متقاضیان اطلاع‌رسانی شده است در صورت موافقت وزارت بهداشت، داروها نیز می‌توانند شامل این کاهش حقوق گمرکی شوند.

باقری زمردی درباره علت تعلل در اجرای این مصوبه نیز گفت: سال گذشته که قانون بودجه ابلاغ شد، جلسات متعددی در کمیسیون ماده یک برای تغییر سود بازرگانی داشتیم و چندین شیوه نیز مطرح بود، اما به علت موضوع تغییر دولت، فشار تورمی احتمالی و جو روانی آن زمان، این اتفاق در دولت قبل نیفتاد در دولت جدید نیز با توجه به تغییر کابینه نیاز به بررسی مجدد وجود داشت، بنابراین دولت جدید نیز نتوانست سال گذشته به این جمع‌بندی برسد و این کار به سال ۱۴۰۱ موکول شد که در نهایت امسال اتفاق افتاد.

وی یادآور شد: میانگین حقوق ورودی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بود که اکنون بر اساس مصوبه هیات‌وزیران و پیشنهاد وزارت صمت، این عدد به ۱۴ درصد کاهش پیداکرده است.

معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت افزود: همه تغییرات انجام شده بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و مصوبه هیات‌وزیران به همراه اصلاحات نمانکلاتور سال ۲۰۲۲ که شامل اصلاحات گسترده‌ای است، در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ اعمال‌شده است و به‌زودی برای اطلاع و بهره‌برداری واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سایر ذینفعان چاپ و منتشر خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، قانون بودجه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت قانون بودجه چهار هزار و ۲۰۰ تومان بر اساس قانون بودجه سود بازرگانی حقوق ورودی حقوق گمرکی وزارت صمت سال ۱۴۰۱ یک درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۰۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کسب رتبه برتر فرمانداری درمیان بر اساس ارزیابی وزارت کشور

ایسنا/خراسان جنوبی فرماندار درمیان از کسب رتبه برتر فرمانداری درمیان در بین ۱۱ فرمانداری استان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ خبر داد.

فرجامی فرد، با بیان اینکه این ارزیابی بر اساس ۸ شاخص و ۵١ محور صورت گرفته است، افزود: این شاخص‌های عملکردی توسط وزارت کشور به کلیه فرمانداری های کشور ابلاغ شده و در چند مرحله در سطح استان مورد ارزیابی قرار گرفته و مرحله نهایی آن توسط مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور ارزیابی و اعلام شده است. 

 به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی‌ فرمانداری فرجامی فرد گفت: «محور امنیتی انتظامی»،«توسعه و مشارکت سیاسی»،«هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی»، «عمران توسعه امورشهری و روستایی»، «مدیریت بحران»، «هماهنگی امور اقتصادی»، «زنان و خانواد»،«ارزیابی وسلامت اداری و پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندان» محورهای هشت گانه ارزیابی عملکرد ۱۴۰۱ است که توسط وزارت کشور ابلاغ و انجام شده است. 
 
وی ادامه داد: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی طبق مواد قانون ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یک اصل مهم در راستای سنجش میزان کیفیت‌ بخشی رسالت‌ها و تحقق اهداف سازمانی است، و ارزیابی مستمر فرایندها موجب خواهد شد تا ضمن شناسایی نقاط قوت و تکمیل و تقویت آنها، نقاط ضعف نیز شناسایی و تدابیر لازم برای جبران آنها اتخاذ شود لذا در این راستا این فرمانداری بطور مستمر بهبود و ارتقای عملکردها و تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف را در دستور کار خود قرار داده است. 

فرماندار درمیان تصریح کرد: فرمانداری درمیان در محورهای متعدد موفق به بهبود و ارتقا شاخص‌های عملکردی نسبت به سال های گذشته شده که جا دارد از پشتیبانی های استاندار محترم، معاونین و مدیران کل استانداری و دستگاه های اجرایی قدردانی نمایم.

فرجامی فرد افزود: بی‌شک تحقق این موفقیت مهم بدون همراهی مردم شریف شهرستان دارالتقریب درمیان و اهتمام و تلاش مجدانه همه کارکنان فرمانداری و بخشداری‌ های تابعه در انجام امور محوله و همکاری همه جانبه مجموعه مدیران و کارکنان ادارات شهرستان میسر نمی‌شد.

انتهای پیام