صنایع آذربایجان شرقی تشنه نقدینگی
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۲۱۱۳
تبریز- «اکنون بیش از چهار هزار واحد تولیدی در آذربایجان شرقی فعال هستند و علیرغم مشکلات فراوان توانسته اند چرخ‌های اقتصادی منطقه را به گردش درآورند» این بخشی از یادداشت طاهر خیری برای رسانه بازار است.
اقتصاد استان آذربایجان شرقی نیازمند تقویت است و باید در ریل گذاری توسعه این خطه شتاب صورت گیرد، به شرط آنکه سرمایه گذار در زیرساخت‌ها جذب شود، کسب و کار‌ها رونق یابد و به بخش تولید تسهیلات بانکی ارائه گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون بیش از چهار هزار واحد تولیدی در استان فعال هستند و علیرغم مشکلات فراوان توانسته اند چرخ‌های اقتصادی و صنعتی منطقه را به گردش درآورند. مشکل عمده بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدیندگی است و این واحد‌ها در تامین مواد اولیه به دلیل تحریم‌های ظالمانه و افزایش قیمت نهاده‌های تولید در تنگنا قرار گرفته اند.
در این میان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت از یک طرف به رشد قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی منجر شده و از طرف دیگر این واحد‌ها به نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا کرده اند. در صورت تداوم کمبود نقدینگی رکود در بخش تولید حاکم خواهد شد.
طبق برآورد کارشناسان اقتصادی استان، واحدهای تولیدی برای حفظ چرخه تولید و تداوم فعالیت اقتصادی به ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدیندگی نیاز دارند که بخش عمده‌ای از این مبلغ باید توسط منابع بانکی تامین شود.
اگر این منابع به موقع در اختیار تولید کننده قرار نگیرد و یا سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش تولید کارشکنی کند آن‌ها مجبور می‌شوند با ظرفیت پایین تولید کنند که این امر البته به کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی منجر می‌شود.
طبق آمار موجود تنها ۱.۵۱ درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در کشور در آذربایجان شرقی پرداخت می‌شود که نشان دهنده جایگاه پایین استان در این زمینه است. متاسفانه در سال‌های گذشته بانک‌های استان منابع مالی جذب شده شان را در خارج استان هزینه کرده اند و تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی دیگر استان‌ها قرار داده اند که جای تامل دارد.
واقعیت این است که بخش تولید استان نیازمند نقدیندگی است و اگر این نقدیندگی به جای حضور در بازار‌های کاذب از جمله خرید و فروش سهام، زمین، طلا و یا ارز به بخش مولد اقتصاد تزریق شود به یقین موجب اشتغال و رشد اقتصادی خواهد شد. متاسفانه اینگونه نیست و بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل نا اطمینانی از آینده اقتصاد کشور، سرمایه‌های خود را در بخش غیر مولد به چرخش در می‌آورند.
اگر می‌بینیم بخش قابل توجهی از ایرانیان در ترکیه ملک می‌خرند یا در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری می‌کنند ناشی از عدم اطمینان از شرایط بازار و اوضاع اقتصادی کشور است. نقدیندگی باید هوشمندانه توسط دولت به بخش تولید هدایت و راهبری شود تا مشکلات این بخش مرتفع گردد.
/بازار برچسب ها: آذربایجان شرقی ، مشکلات فراوان ، ریل گذاری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RVe
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: آذربایجان شرقی مشکلات فراوان ریل گذاری آذربایجان شرقی بخش تولید واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۲۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟
بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.
به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.
همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.
بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.
سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم
در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.
از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد