Web Analytics Made Easy - Statcounter

سید محمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اظهارنظرهای زیادی در خصوص حذف ارز ترجیحی توسط اقتصاددانان بیان شده که همگی به برخی سوءاستفاده‌ها از ارز ترجیحی و رانت و آسیب به اقتصاد کشور اشاره دارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: این عمل باعث کاهش محصولات و تولید، شده زیرا تولیدکنندگان مجبور بودن مواد خود را به نرخ‌های آزاد خریداری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داد: منکر نابسامانی‌های ارز ۴۲۰۰ نیستیم و قطعاً باید بپذیریم که تک نرخی شدن ارز و یکسان سازی آن یکی از اقدامات خوبی بود که در درازمدت و در بازه میان مدت شرایط ما را بهتر از گذشته کند و قیمت‌ها به نرخ واقعی خود نزدیک شود.

مرتضوی بیان کرد: اما این عمل وجه دیگری هم دارد زیرا با حذف ارز ترجیحی و یکسان سازی نرخ ارز، برخی از کالاها با قیمت‌های بالایی به صورت چند برابری در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد.

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: در اقتصاد همه نرخ‌ها از یکدیگر متأثر هستند و نمی‌توان به صورت دستوری قیمت بخشی را گران کرد و در کالاهای دیگر تغییری نبینیم و این امر در گذشته هم ثابت شده که به صورت تکلیفی و دستوری ثابت نگه داشتن قیمت‌ها امکان پذیر نیست بنابراین اختلالاتی را در بسیاری از حوزه‌های تولیدی و اقتصادی شاهد خواهیم بود.

وی در خصوص تأثیر حذف ارز بر مسکن، بیان کرد: به طور متوسط ۲۵ الی ۳۰ درصد از درآمد خانوارها برای تأمین مسکن و پرداخت‌ها در این حوزه صرف می‌شود و زمانی که سهم تأمین کالاهای معیشتی در سبد درآمدی خانوار بالا رود طبعاً سهمی که به حوزه مسکن باید اختصاص داده شود بیشتر می‌شود.

مشکلات تأمین مسکن افزایش یافته است

مرتضوی توضیح داد: البته ما به واسطه گرانی شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره بها هستیم و حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد از پرداخت خانوارها به این موضوع اختصاص می‌یابد که نسبت به کشورهای توسعه یافته، قابل تأمل است.

این فعال صنعت ساختمان گفت: در هر حال زمانی که کالایی در جامعه گران شده و قیمت خدمات افزایش می‌یابد طبعاً توان خانوارها در بخش پرداخت مسکن هم کاهش یافته و شکافی که در گذشته وجود داشته عمیق‌تر خواهد شد و ناتوانی خانوارها در مسکن گسترده‌تر از گذشته خواهد شد.

وی عنوان کرد: با این شرایط مشکلات تأمین مسکن افزایش یافته و متقاضی نمی‌تواند سهم آورده‌ای که انتظار است را فراهم کند.

مرتضوی اضافه کرد: همزمان با آزادسازی نرخ ارز باید در بخش‌های دیگر اقتصادی هم شرایط و تمهیداتی اندیشیده شده که منجر به افزایش توان خانوارها شود.

این فعال اقتصادی گفت: اگر متوسط نرخ ارز در سال ۸۹ و ۹۰ را با نرخ ارزی که امروز به صورت آزاد خرید و فروش می‌شود ملاحظه کنید تفاوت قابل ملاحظه‌ای را شاهد هستیم و میزان افزایش یارانه به هیچ وجه با این ارقام همخوانی و هماهنگی ندارد.

وی عنوان کرد: اگر یارانه را با این افزایش نرخ ارز در طول یکسال گذشته متناسب کنیم با افزایش قابل توجه نقدینگی مواجه می‌شویم که آن هم خطراتی با خود همراه دارد و موجب ایجاد تورم عمومی و دور از دسترس و خارج از انتظار را می‌شود بنابراین نسخه‌ای که پیچیده شده توسط دولت باید متفاوت باشد و فراتر از آن چیزی که هم اکنون در نظر گرفته شده مد نظر قرار گیرد.

مرتضوی ادامه داد: دولت باید تلاش کرده به اشکال مختلف و با رفع تحریم‌ها اقتصاد کلان کشور را تقویت کرده و نقدینگی را مهار کند زیرا این امر موجب تورم سنگین و جهش‌های بی‌سابقه قیمت خواهد شد.

کد خبر 5500584

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد مرتضوی اقتصاد مسکن ساختمان متروپل آلودگی هوا بوشهر کرمانشاه سوم خرداد فتح خرمشهر گرد و خاک ابادان گرد و غبار خطبه های نماز جمعه آمار کرونا ریزش آوار متروپل آبادان شهید تأمین مسکن نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۲۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.


وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس

دیگر خبرها

  • بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
  • افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت
  • نرخ رهن در بازار مسکن؛ رهن کامل در عبدل آباد با ۶۰۰ میلیون تومان
  • رد پای رشد قیمت اجاره خانه در پرند/ انتظارات تورمی قیمت مسکن در شهرهای حاشیه تهران را افزایش داد
  • عزم دولت برای تأمین مسکن جدی است
  • شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
  • اراضی نهضت ملی مسکن برای ۴۰ هزار متقاضی در شهر پرند هنوز تامین نشده است
  • معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
  • پیش‌بینی تازه درباره قیمت ارز، طلا، مسکن و خودرو
  • نزول طلا و ارز ادامه دارد | افزایش تیراژ تولید خودرو