به نقل از «فارس»

بررسی ساختار سیاسی مجلس/ تاکید بر اصلاح قانون نظارت بر فعالیت نمایندگان

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۶۹۴۲

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، نشست بررسی تخصصی ساختار سیاسی مجلس به مناسبت سالروز تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط بسیج دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

*  باید برخی از اختیارات به مسئولین منطقه‌ای سپرده شود

روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه ورود تشکل های مهندسی به مباحث حکمرانی را مناسب و سازنده می دانم، گفت: بحث راهبردهای منطقه محور نمایندگان مجلس همزمان که ضررهای زیادی دارد اما نیازمندی‌هایی نیز نسبت به آن هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از مواردی که باعث این موضوع می‌شود تبعیض در زمینه رشد و توسعه مناطق کشور است و این فرهنگ باعث ایجاد این نوع گفتمان در بین مردم برای انتخاب نماینده است. مورد دیگر نامشخص بودن مسئول توسعه منطقه بین مسئولین است.

ایزدخواه افزود: در مسائل تصمیم گیری نظام شورایی را مناسب می‌دانم اما در مسایل اجرایی بسیاری از این شوراها سازنده نیست.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما ساختار هایی را وارد کشور کردیم اما ترتیب سیر ساختاری آن همچنان بر طبق روش های سنتی پیش می رود. 

ایزخواه همچنین گفت: باید برخی از اختیارات به مسئولین منطقه‌ای سپرده شود.

* باید قانون نظارت بر فعالیت نمایندگان اصلاح شود 

حسن شجاعی نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: مداخله نمایندگان در مسائل منطقه‌ای گاهی اوقات سازنده و گاهی اوقات مخرب است.

وی افزود: مقایسه‌هایی که مردم بین نماینده‌های ادوار و حتی بین شهری می‌کنند باعث ایجاد توقعات مختلف و گاهی اوقات منطقه‌ای می‌شود بطوری که نماینده‌ای که از لحاظ کشوری پیشرو باشد اما از لحاظ منطقه ای وقت زیادی نگذارد از نظر مردم با دستاورد ضعیف شناخته می شود.

شجاعی تاکید کرد: من خودم نماینده یک بخش کوچک هستم و مشاهده می کنم در منطقه من مقام مسئولی جز نماینده مجلس برای مراجعه مردمی نیست.

وی با اشاره به برخی مشکلات در عرصه قانونگذاری و مجلس گفت: تا زمانی که منطقه‌ای انتخاب می کنیم اما کشوری مسئولیت گذاری می کنیم این مسائل وجود دارد.

شجاعی تاکید کرد: باید قانون نظارت بر فعالیت نمایندگان اصلاح شود و بتوانیم برای نمایندگان ماموریت های محلی تعریف کنیم.

* وظیفه تشکل های دانشجویی درخواست اصلاح ساختار انتخاباتی و سیاسی کشور است

محسن دهنوی نماینده تهران مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: مردم چون در شهرستان هیچ مقام مسئولی را به جز نماینده مجلس پیدا نمی کنند به او مراجعه می کنند. به طور طبیعی وقتی نماینده های شهر های کوچک تر با جمعیت حدود ۲۰ هزار نفره دغدغه ی همان شهر را دارد. به همین منوال نماینده های شهر های بزرگ مثل تهران مشهد و... بیشتر با مسائل کشوری می پردازند تا نماینده های شهر های کوچک.

وی افزود: در شهر های بزرگ مانند تهران معمولا لیست ها سی هیچ پیروز میشوند در حالی که سر لیستِ لیست دیگر مثلا ۵۰۰ هزار رای آورده و از نظر ۵۰۰ هزار نفر شایستگی نمایندگی پیدا کرده اما در بعضی شهر ها نماینده ها تنها ۲۰ هزار رای و کمتر دارند.
این نقص سیستم انتخاباتی کشور است 

دهنوی تصریح کرد: وابستگی بسیار زیاد نمایندگان به رای‌های محلی در نبود نهادهای مسئول محلی از مشکلات ماست. تا زمانی که ما اصلاح ساختار انتخاباتی و سیاسی را نداشته باشیم نمی توانیم خواستار یک تحول عظیم باشیم. یک نماینده‌ای را تصور کنید که قبل از نماینده شدن مدیر مدرسه بوده است باید بیاید در زمینه بودجه کل کشور نظر بدهد. این نماینده اطلاعاتش کجاست کجا آموزش دیده کجا پرورش یافته است. وزیری که مدیر مجموعه ۲۰ نفری بوده و تا به حال چک ۱ میلیاردی نکشیده حالا سالی ۱۰۰ هزار میلیارد چک می کشد. نه ساختار سیاسی می شناسند و نه قانون ولی الان مسئولیت های سنگین دارند. کشور چگونه تصمیم گیرنده های ارشد را تربیت می کند.

وی گفت: یا باید ساختار انتخاباتی خود را کامل تغییر دهیم یا با ساختار فعلی باید فضای حزبی را حاکم کنیم. اگر این چنین باشد دولت ها و مجلس ها می آیند و می روند اما هیچ کس مسئولیت نمی پذیرد. 

این نماینده مجلس با بیان اینکه شرایط فعلی انتخاب افراد صالح را به خطر می اندازدف اظهار داشت: این روش خود قدرت دهنده به جریان پوپولیست است. دولت‌ها و مجلس ها به خاطر خطر انتخاب دوباره نشدن دست به اصلاحات بنیادی و اساسی نمی‌زنند.

وی گفت: وظیفه تشکل های دانشجویی درخواست اصلاح ساختار انتخاباتی و سیاسی کشور است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس انتخابات دهنوی ایزدخواه مجلس شورای اسلامی ساختار انتخاباتی نماینده مجلس نماینده ها منطقه ای شهر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۶۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید