دکتر حسین راغفر در گفتگو با الف اقتصاد بدون ایدئولوژی نمی شود؛ باید بدانیم چه جامعه ای می خواهیم بسازیم!
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۹۲۵۷
به گزارش الف این روزها که به تعبیر دولتمردان، «جراحی اقتصادی» و هدفمندی یارانه ها آغاز شده است در تحلیل های سیاسی و اجتماعی از اقتصاد این پرسش مطرح است که سمت و سوی اقتصاد ما چیست؟ آیا اقتصاد ایران را در شرایط فعلی باید با توسل به آموزه‌های مکتبی اداره کرد یا اساساً به گونه‌ای عملگرایانه باید چرخ آن را گرداند؟ و آیا اساسا ممکن است که فعالیت های اقتصادی یک کشور فارغ از آموزه های مکتبی و پیشفرض های نظری خاصی انجام شود؟
دکتر حسین راغفر در پاسخ به این پرسش به سایت الف می گوید: برای اداره هر اقتصادی در هر جای دنیا باید یک بینش و نگرش خاص وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد در همه جا متأثر از یک نوع ایدئولوژی است یادآور شد: باید یک نوع نگاه به اقتصاد وجود داشته باشد چرا که انتظار از اقتصاد بهبود بخشیدن زندگی عموم مردم است.
به گفته وی در شرایط کنونی آنچه که الگوی مناسبی برای اقتصاد ایران است چیزی شبیه به الگوی کشورهای اسکاندیناوی است که بخش خصوصی در آن بسیار فعال است اما دولت با تنظیم مقررات و التزام‌بخشی به قوانین سعی کرده فاصله بین دستمزدهای بالا و پایین را در حد منطقی و قابل قبول نگه دارد که خود به انسجام بیشتر اجتماعی می‌انجامد.
وی افزود: در مورد آنچه اقتصاد اسلامی خواند می شود درک متنوعی وجود دارد و به علاوه فاصله زیادی نیز با این خواسته ها در عمل دیده می شود.
توزیع برابر منابع باید در جامعه صورت بگیرد
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: آنچه ما از کلمات نهج‌البلاغه درک می‌‌کنیم یک الگوی جامعه‌گرا و اجتماعی است که رهبران باید نزدیک به پایین‌ترین سطوح زندگی افراد زندگی کنند تا این معاشرت موجب طغیان گروه‌های فقیر در جامعه نشود. خوی اشرافیت به شدت در نهج‌البلاغه مذموم است به همین دلایل هم تأکیدات مؤکدی برای توزیع برابر منابع و دارایی‌ها بین آحاد جامعه عملاً مطرح است.
راغفر تاکید کرد: این توزیع ضرورتاً به معنای پرداخت یارانه نقدی نیست ولی فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه آحاد جامعه صرف نظر از نوع نگاه و باورها و حتی دین آنها، بلکه به صرف اینکه انسان هستند از اهداف آن است. حاکم اسلامی طبق آنچه که از نهج‌البلاغه درک می‌شود موظف هست فرصت‌های مادی و رشد را بین همه افراد جامعه به طور یکسان توزیع کند. اما آنچه در ایران اتفاق افتاده متاسفانه نسبتی با این فهم از اقتصاد اسلامی ندارد.
خصوصی سازی در ایران در دیدگاه دچار اشکال است
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران گفت: مسئله خصوصی‌سازی در ایران در دیدگاه دچار اشکال است. خصوصی‌سازی فقط انتقال منابع بخش عمومی به بخش خصوصی نیست بلکه یک دیدگاه است که مسئولیت اجتماعی دولت را عملاً نادیده می‌گیرد و اداره جامعه را به بخش خصوصی واگذارمی کند که در ایران هیچکدام از اینها اتفاق نیفتاده است. راغفر درباره دولت سیزدهم و وعده هایی که داده گفت: دولت جدید هنوز فاصله زیادی با آن وعده‌هایی که در طول انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرد دارد و از طرف دیگر به نظر نمی رسد برنامه متفاوتی از دولتهای گذشته داشته باشد و ضمن اینکه این دولت اصلا برنامه اجرایی برای خروج از شرایط کنونی در اختیار ندارد.
راغفر اظهار امیدواری کرد که در ماه های آینده شاهد یک دولت منسجم‌تر و همراه با یک برنامه دقیق عملیاتی به منظور خروج کشور از بحران کنونی اقتصاد کشور باشیم.
منبع: الف
کلیدواژه: خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۹۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خشونت در چهاردیواری‌های بدون شاهد
روزنامه اعتماد با شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان گفتگو کرده است. بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
خیلی از زنان که تحت خشونت قرار گرفته‌اند، می‌دانند که شرایط شکایت کردن برای آنها روی کاغذ فراهم است، اما با چند بررسی ساده متوجه می‌شوند که اثبات این خشونت، کار دشواری است و به‌طور ویژه حمایتی از آنها به عنوان زن نمی‌شود و قرار است در روندی فرسایشی قرار بگیرند.
در ادامه دچار این نگرانی می‌شوند که در صورت ناتوانی در اثبات قانونی، ممکن است شرایط زندگی با همسرشان سخت‌تر شده و همان امنیت جسمی و روانی حداقلی هم از آنها گرفته شود؛ بنابراین با آگاهی از قانون و اختیارات‌شان، ترجیح می‌دهند که پیگیر شکایت و مطالبه‌گری نباشند.
بزرگ‌ترین مساله سکوت زنان در خشونت خانگی، ناتوانی از اثبات خشونت است و وقتی نتوانند اثبات کنند، ممکن است با بحران‌های بیشتری مواجه شوند یا حتی خشونت از طرف مرد آزارگر چند برابر شود. این موضوع هم ناشی از نبود قانون حمایتی خاص درمورد خشونت خانگی است، درواقع مکانیزم‌های حمایتی ویژه از زنان در این موارد وجود ندارد.
tags # زنان سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است