به نقل از «ایران اکونومیست»

شهرداری تهران مجوز ساخت ۱۲۷ برج بر روی گسل را صادر کرد

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۰۲۴۱

رییس سابق سازمان نظام مهندسی کشور اظهار داشت: در تهران فقط در بازه زمانی 10 ساله شهرداری مجوز ساخت 127 برج بر روی گسل و مجوز ساخت 125 برج در بر معابر کمتر از 10 متر را داده است.

احمد خرم  درباره تخلفات ساخت و ساز و امکان پرداخت جریمه آن تخلف و ادامه ساخت و ساز اظهار داشت: این موضوع یکی از مشکلات اساسی در تخلفات ساختمانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون قبل از انقلاب شهرداری‌ها مصوب شده که برای هر تخلفی از نقشه و پروانه، هر چند ناظر اخطار می‌دهد اما شهرداری طبق کمیسیون ماده 100 می‌تواند رای به تخریب بدهد و همچنین می‌تواند این رای را ندهد. در این شرایط قانونی معلوم است که شهرداری‌ها رای به جریمه می‌دهند چراکه هم نمی‌خواهند خود را درگیر کنند و همچنین جریمه محلی برای درآمد است.

وی تاکید کرد: این امر در قانون گذاری جزو استثنائات است که با تخلفی برخورد کنند. معتقد بودیم و اصرار داشتیم که قوانین کمیسیون ماده 100 تغییر کند به این صورت که هر کسی مرتکب تخلفی شد، کمیسیون ماده 100 مکلف به تخریب و پیشگیری از اجرای آن تخلف باشد.

رییس سابق سازمان نظام مهندسی کشور ساختمان با بیان اینکه در حال حاضر این امکان وجود دارد که شهرداری بابت تخلف، جریمه کند و پول ان را دریافت کند، گفت: باید این امکان وجود دارد که کمیسیون ماده 100 ابزار تخلف را ضبط کند اما با قانون فعلی این اختیار را دارد که کار را متوقف کند یا نکند.

خرم ادامه داد: اصلاح این مقررات و قوانین را پیگیری کردیم اساسا 40 سال است که این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما اخیرا اصلاحات در کمیسیون دولت هم تصویب شده و به زودی از طریق دولت ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به نظارت سازمان نظام مهندسی به نحوه ساخت و ساز در استان‌ها تاکید کرد: خوشبختانه در اکثر موارد نظام مهندسی نظارت موثری داشته به طوری که در زلزله کرمانشاه واحدهایی که تحت نظارت سازمان نظام مهندسی ساخته شده بودند کمتر آسیب دیدند یا اصلا آسیب ندیدند.

رییس سابق سازمان نظام مهندسی کشور ساختمان در پاسخ به این سوال که آیا براوردی وجود دارد در تهران مشابه به ساختمان متروپل چه میزان ساخت و ساز براساس رانت و لابی و بدون توجه کردن به هشدار و تذکرات سازمان نظام مهندسی به اجرا رسیده، اظهار داشت: یک دنیا پرونده در این بار وجود دارد. برای نمونه در تهران فقط در بازه زمانی 10 ساله شهرداری مجوز ساخت 127 برج بر روی گسل و مجوز ساخت 125 برج در بر معابر کمتر از 10 متر را داده است.

خرم در پاسخ به این سوال که چرا در دوره مدیریت در سازمان نظام مهندسی جلوی این پروژه‌ها را نگرفتید و در این باره اطلاع رسانی نشد، گفت: در این باره اقدام کردیم و حتی در دولت مطرح شد اما جلوی انعکاس این موضوع به جامعه را گرفتند و معتقد بودند اطلاع رسانی این موضوعات به حیثیت شهرداری لطمه می‌زند و نباید به شهرداری لطمه وارد شود.

وی با بیان اینکه ساختمان‌های دولتی هم طرح مقاوم سازی ندارند، تاکید کرد: اکثر ساختمان دولتی نیاز به طرح مقاوم سازی دارند چراکه یا طرح محاسباتی این ساختمان‌ها یا اجرای آنها درست نبوده و هر کدام از این موارد می‌تواند منجر به خستگی ساختمان‌ها پس از گذشت مدتی شود و مقاومت لازم را نخواهند داشت. مانند کسی که دچار بیمار مزمن شده و با هر تب از پای درمی‌آید و در این ساختمان‌ها هم با هر عطسه یک طبقه فرو می‌ریزد.

خرم همچنین درباره تخریب ساختمان متروپل گفت: این ساختمان قابل استفاده نیست و آسیب اساسی دیده و باید تخریب شود اما این تخریب باید با روش تخریب نرم انجام شود. تخریب هم طراحی خاص به خود را دارد و برای آن طراحی هم باید پروانه تخریب صادر کنند چراکه اگر تخریب غیر اصولی صورت گیرد به طور قطع به ساختمان های مجاور صدمات جدی وارد خواهد کرد.

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان نظام مهندسی کمیسیون ماده 100 ساختمان ها ساخت و ساز مجوز ساخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۰۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی