به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

هاشمی‌طبا: حذف ارز ترجیحی کار بسیار خوب و شجاعانه‌ای بود

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۰۶۷۰

معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات می‌گوید حذف ارز ترجیحی و دادن یارانه به مردم، اقدام خوبی است، اما جراحی اقتصادی باید فراتر از موضوع ارز ترجیحی باشد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدمصطفی هاشمی‌طبا ضمن یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده نوشت: «درحالی‌که رئیس‌جمهور محترم خود می‌گویند اقدام اخیرشان در حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه مردم، تغییر مسیر یارانه از عوامل تجاری کالای اساسی به مردم است (یارانه مستقیم)، برخی افراد صاحب‌منصب در دولت و مجلس از این اقدام به‌عنوان یک جراحی در اقتصاد ایران یاد کرده و از آن دفاع می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی همه‌چیز در تغییرات پولی دیده می‌شود، آنگاه به تغییر مسیر یارانه، جراحی اطلاق می‌شود بدون آنکه در اصل اقتصاد کشور تغییری حاصل شده باشد. اگر خوب دقت کنیم، در طول دهه‌های گذشته، به‌جای جراحی اقتصاد، حراجی پول داشته‌ایم. نباید از این اصطلاح تعجب کرد و کافی است به حراج ارز در بازار کشور و حراج پول ملی و پایه پولی نگاهی بیندازیم. در 40 سال گذشته، حسب آمار ریاست قبلی بانک مرکزی، 350 میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به بازار آزاد ارز تزریق شده و این حراجی بزرگ ارز ملی که خون اقتصاد است، بوده است. مشتریان این حراجی نوعا و بیشتر قاچاقچیان و صادرکنندگان سرمایه کشور بوده و هستند. در همین جهت، با افزایش پایه پول ملی، آن را بین سوداگران اقتصاد و مشتریان بانک‌ها به حراج گذاشته‌ایم و این به قیمت فشار به تولیدکنندگان و اقشار ضعیف جامعه بوده است.

اقدام اخیر، یعنی تغییر جهت یارانه‌ها از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالای اساسی به سمت مصرف‌کننده، دارای استدلالی مناسب بوده، اما به‌نظر می‌رسد قضاوت درباره نتایج آن بسیار زود است و ناچار باید آن را به آینده موکول کرد؛ هرچند مخالفان بسیاری هم‌اکنون استدلال‌های خود را بیان می‌کنند. اقدام اخیر هرچه باشد، هرگز جراحی اقتصادی نیست و شاید با این اقدام، روند حراجی پول ملی سرعت گیرد. اما باید دانسته شود که حتما کشور ما به جراحی اقتصادی نیازمند است و کلید آن در بیان مقام معظم رهبری، یعنی دانش‌بنیان‌کردن تولید و نیز صرفه‌جویی‌های ملی خواهد بود و صدالبته وزیر اقتصاد باید اقتصاد را از دریچه سه‌گانه ذکرشده تولید نگاه کند و نه اعداد و ارقام پولی که فقط می‌تواند به جنبه منفی آن بیفزاید. اگر می‌خواهید بدانید جراحی اقتصادی یعنی چه، می‌توانیم فهرستی هرچند ناقص بنویسم:

- جراحی اقتصادی یعنی ساماندهی کشاورزی تا سالانه 20 میلیارد دلار از خارج کالای اساسی نخریم و غذای ملت وابسته به بیگانگان و کفار نباشد.
- جراحی اقتصادی یعنی با سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنیم و خام‌فروشی (اعم از نفت، معادن و تولید کشاورزی) نداشته باشیم.
- جراحی اقتصادی یعنی روزانه صد میلیون لیتر بنزین نسوزانیم و آن را به‌شدت تقلیل دهیم.
- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از مصرف معادل 250 میلیارد دلار سوخت فسیلی برای تولید برق و تولید برق از انرژی طبیعی و صرفه‌جویی در مصرف برق، به‌خصوص در مناطق شهری، به‌جای قطع برق کارخانه‌های تولیدی.
- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از قاچاق کالا از خارج به ایران و از ایران به خارج. با وجود ستاد مبارزه با قاچاق که سال‌هاست فعالیت دارد، در همین سال‌ها مرتب برحسب آمار رسمی 20 تا 30 میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود.

آری حذف ارز ترجیحی اگرچه اقدامی بسیار خوب شجاعانه، مسئولانه و... است، هرگز جراحی اقتصادی نیست و با گذشت زمان همه‌چیز به جای اول بازمی‌گردد و همه عوامل تخریب ایران و منهدم‌کننده اقتصاد، بر جای خود استمرار خواهند داشت. اگر این حرف‌ها نادرست است، حداقل دستور رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی را جان ببخشید. بررسی کنید کدام بند دستورالعمل اقتصاد مقاومتی مورد توجه، عنایت و اجرا قرار گرفته است».

روزنامه شرق در حالی این یادداشت را منتشر کرده که خود، یکی از حامیان سوء مدیریت اقتصادی در دولت سابق بوده است. در موضوع هدر رفت منابع ارزی، اصل تصمیم 4200 تومانی و واگذاری بی‌ضابطه آن موجب شد در کنار واگذاری 60 میلیارد تومان (رانت 1260 هزار میلیارد تومانی) وضعیت همه شاخصه‌های اقتصادی از جمله تورم، بدتر شود.

در موضوع کشاورزی و خروج سالانه 20 میلیارد دلار ارز از کشور که آقای هاشمی‌طبا به درستی به آن اشاره کرده، متأسفانه دولت روحانی حاضر نبود گندم را به قیمت تضمینی از کشاورز بخرد، اما حاضر بود 7-8 میلیون تن گندم وارد کند و برای آن میلیارد‌ها دلار ارز بپردازد و ضمناً تولید ملی را نابود کند. در ماجرای بنزین، همین دولت سهمیه‌بندی را در سال 94 تا 98 حذف کرد و موجب افزایش مصرف (و قاچاق) روزانه 20 تا 30 میلیون لیتری (روزانه 100 میلیارد تومان) شد.

در حوزه نفت و نیرو و انرژی نیز، وزیران دولت سابق پالایشگاه ساری (تبدیل نفت خام به محصولات تولید شده با ارزش افزوده بالا) را «کثافت‌کاری و یا نیروگاه‌سازی را رفتن زیر بار مافیای نیروگاه سازی» می‌دانستند و با آن مخالفت می‌کردند؛ بنابراین هم درآمد‌های غیرنفتی کاهش یافت، هم تحریم‌های نفتی آسان‌تر شد و هم کشور به جای صادرات برق، در تابستان و زمستان با کمبود تولید برق و قطعی و تعطیلی کارخانجات مواجه شد.

در موضوع قاچاق نیز متأسفانه 6 سال تأخیر در راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، موجب شد دلالان و قاچاقچیان را از واردات قاچاق یا قاچاق معکوس به خارج ببرند.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ارز ترجیحی حذف ارز ترجیحی سید مصطفی هاشمی طبا حذف ارز ترجیحی جراحی اقتصاد میلیارد دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۰۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.