به نقل از «ایران اکونومیست»

لزوم تهیه پیوست سلامت برای اجرای اصلاحات اقتصادی

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۲۶۱۹

تهیه پیوست سلامت یکی از الزامات برنامه‌های توسعه است. امری که در قانون برنامه توسعه پنجم کشور و سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید شده است. اکنون نیز لازم است در مسیر اجرای اصلاحات اقتصادی به این امر مهم توجه شود.

سلامت یکی از مهمترین ابعاد زندگی هر انسان است که هم می‌تواند از وضعیت اجتماعی و اقتصادی فرد تاثیر پذیر باشد و هم بر آنها تاثیر بگذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروزه مشخص شده است که بخش عمده‌ای از سلامت مردم در محیط زندگی آنها شامل شغل، درآمد، مسکن، محیط زیست، فرهنگ و روابط اجتماعی شکل می‌گیرد.

به همین دلیل است که در نظر گرفتن ابعاد سلامتی شهروندان در همه قوانین و سیاست‌های کشور (Health in All Policies) به یک امر پذیرفته شده در اصول حکمرانی تبدیل شده است و بررسی اثرات سلامتی Health Impact Assessment یک روش علمی و متداول برای سنجش میزان تاثیر پروژه‌های کلان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بر سلامت مردم و چگونگی کاهش اثرات سوء آن است.

سازمان بهداشت جهانی بررسی اثرات سلامت را یک رویکرد عملی برای قضاوت در مورد اثرات سلامتی احتمالی یک سیاست، برنامه یا پروژه بر روی جمعیت به خصوص افراد آسیب پذیر و غیر برخوردار تعریف کرده است[i]. نمونه‌های وفقی از این نوع بررسی‌ها در راهبردها و برنامه‌های حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، حمل و نقل، مسکن، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و ملی و حتی برنامه‌های حوزه سلامت وجود دارد.

تاکید بر پیوست سلامت در قوانین بالادستی

در کشور ما نیز در در بند ب ماده ۳۲ برنامه پنجم توسعه و بند ۲-۴ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری به صراحت تدوین «پیوست سلامت برای برنامه های توسعه‌ای» یکی از الزامات سیاست‌گذاری بر شمرده شده است. در چند سال گذشته وزارت بهداشت با ایجاد «دبیرخانه پیوست سلامت» در این حوزه ورود کرده است به طوری که مسئول این دبیرخانه در سال ۱۳۹۵ با بیان اینکه ۱۸ طرح مشمول مصادیق پیوست سلامت شده‌اند، اعلام کرد وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و کشور، نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و دفع پسماند، کشتارگاه‌های بزرگ دام و طیور، طرح‌های بزرگ زیربنایی و... ملزم به تهیه پیوست سلامت شده‌اند.

این روزها که موضوع اصلاحات اقتصادی و به تبع آن آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار دولت است. نگرانی جدی در مورد تبعات سلامت این طرح در بین صاحبنظران و کارشناسان به وجود آمده است. در مورد اینکه آیا پیوست سلامت چنین طرح مهمی اصولا تهیه شده است یا خیر اطلاعاتی منتشر نشده است. نتایج تحقیقات در تجربه قبلی هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ نشان داده که باوجود تدارک اقدامات جبرانی و پرداخت نقدی یارانه، مصرف کالاهای ضروری مانند خوراک و خدمات بهداشتی کاهش داشته است.[ii] همچنین این نتایج حاکی است مردم نتایج حاصل از این طرح را تضعیف روز افزون امنیت غذایی و کیفیت نامناسب تغذیه بیان کرده‌اند.

 

 

جایگاه سلامت در سبد یارانه‌ها 

 آن‌چه امروز در سطح جامعه مشاهده می‌شود. آزادسازی قیمت‌ها در طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه همه ابعاد معیشت افراد را تحت تاثیر قرار داده است. باید دید آیا پرداخت کمک هزینه و یارانه نقدی می‌تواند پاسخگوی همه پیامدهای این طرح باشد. در این شرایط مردم با دریافت یارانه به طور معمول برای مدیریت زندگی خود نسبت به جابه جایی هزینه‌ها و اولویت بندی آنها تصمیم می‌گیرند و اگر مدیریت مناسبی در این زمینه نباشد به یقین سلامت افراد از حوزه‌هایی است که بیشترین آسیب را خواهد دید.

مردم با دریافت یارانه به طور معمول برای مدیریت زندگی خود نسبت به جابه جایی هزینه‌ها و اولویت بندی آنها تصمیم می‌گیرند و اگر مدیریت مناسبی در این زمینه نباشد به یقین سلامت افراد از حوزه‌هایی است که بیشترین آسیب را خواهد دیدوقتی فردی در تامین اجاره مسکن یا حمل و نقل دچار مشکل است،نمی‌تواند به قدر کافی برای تامین سلامتی و تهیه غذای مناسب هزینه کند. سبد غذایی خانوار و مراقبت‌های معمول سلامت و تفریحات اولین محل‌هایی است که برای تامین مخارج ضروری‌تر مانند مسکن و پوشاک آسیب خواهند دید. هرچند تا قبل از اجرای فعلی طرح اصلاحات اقتصادی مصرف گوشت، لبنیات در ایران در مقایسه با دنیا جایگاه خوبی نداشت ولی آمار کاهش مصرف گوشت و لبنیات و افزایش مصرف مواد غذایی آسیب‌زا ولی شکم پر کن مانند تنقلات کم ارزش به شدت نگران کننده است.

به عنوان مثال طبق گزارش‌ها مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های گذشته به نصف کاهش پیدا کرده است و به ۶ کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده بود. اکنون باید دید در شرایط تغییر قیمت‌ها، سرانه مصرف گوشت هر ایرانی چقدر است. مصرف برنج و نان هم که تامین کننده اصلی انرژی روزانه خانواده های ایرانی است در معرض خطر جدی قرار گرفته است. این مشکلات زنگ خطر آسیب نسلی را به صدا در می‌آورد، آسیبی که اثرات آرام و طولانی مدت آن می‌تواند بر رشد، سلامتی و نشاط نسل‌های آینده و در نهایت توسعه کشور تاثیر منفی بگذارد.

هر چند اقدام دولت در تحت پوشش قرار دادن اقشار فاقد بیمه را می‌توان اقدام مثبت و مهم دانست ولی به دلیل فقدان زیر ساخت‌های مناسب برای رصد دریافت خدمات توسط نیازمندان واقعی، فراگیر نبودن پوشش بیمه‌ای به خصوص در حوزه خدمات سرپایی و برخی خدمات مانند دندانپزشکی، نامعلوم بودن وضعیت قیمت دارو  و همچنین توسعه نیافتن مراقبت‌های بهداشتی اولیه، پیش‌بینی می‌شود که احتمالا مراجعه نکردن مردم برای دریافت خدمات معمول و پیشگیرانه سلامت، منجر به افزایش بار بیماری‌ها و استفاده از خدمات بیمارستانی و در نتیجه افزایش هزینه‌های نظام سلامت و پرداخت از جیب مردم شود.

 

 

از طرف دیگر با توجه به تعریف چندبعدی سلامت که شامل سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و معنوی است به نظر می‌رسد آسیب روانی ناشی از افزایش قیمت‌ها و نااطمینانی از وضعیت پیش رو می‌تواند در سلامت روانی آحاد جامعه اثرگذار باشد و می‌تواند خود را در شکل کاهش روابط اجتماعی و خانوادگی، افزایش نزاع‌ها و ناهنجاری‌های رفتاری خود را نشان دهد.

نکته قابل ملاحظه دیگر این است که در چنین شرایطی گروه‌های آسییب‌پذیر، حاشیه نشین‌ها و افراد دارای معلولیت بیشتر تحت تاثیر این تغییرات قرار می‌گیرند و نیاز است علاوه بر توجه به دهکهای اقتصادی به این گروه‌ها فارغ از دهک درآمدی توجه شود.

این نگرانی‌ها مدتی است در  بین متخصصان سلامت کشور به وجود آمده و لازم است دولت و وزارت بهداشت چنانچه تمهیداتی در این زمینه اندیشیده‌اند آن را در معرض قضاوت و نقد افراد متخصص قرار دهند. اگر هم تا به حال این موضوع مد نظر قرار نگرفته، با تشکیل گروهی مجرب و میان رشته‌ای از متخصصان حوزه های سیاست‌گذاری، اقتصاد، سلامت، تغذیه، جامعه شناسی و روانشناسی و دیگر گروه‌های متخصص این مساله مورد مداقه علمی قرار گیرد تا راهکارهایی برای کاهش آسیب‌ها ارائه شود.

* دانشجوی دکترای سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://www.who.int/health-topics/health-impact-assessment [i]

[ii] -اثر هدفمندسازی یارانه ها بر ترکیب هزینه های خانوارها در ایران کیومرث سهیلی و همکاران - فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی - 1396

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سلامت ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، هدفمندی یارانه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هدفمندی یارانه اصلاحات اقتصادی پیوست سلامت مصرف گوشت هزینه ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۲۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی