به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دو سال با مجلس یازدهم / حقوق نمایندگان چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۳۸۰۳

برنامه شنبه شب "جهان آرا" با عنوان نیمه راه و بررسی کارنامه دو ساله مجلس یازدهم بر آنتن شبکه افق قرار گرفت.

 به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی شبکه افق سیما، اسفند ماه سال 98 بود که مردم برای یازدهمین بار به پای صندوق‌های رای رفتند تا نماینده خود را در مجلس شورای اسلامی انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از انتخابات و مشارکت قریب به 50 درصدی مردم، مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرد.

از ابتدای آغاز به کار، این دوره مجلس به دلیل حضور اکثریت اصولگرا و انقلابی به نوعی چشم امید مردم برای تغییر در شیوه اجرایی با کمک بازوی مهم قانون گذاری بود.

رهبر معظم انقلاب نیز به همین امیدواری مردم در دیدار با نمایندگان دوره یازدهم اشاره کردند و فرمودند: مجلس یازدهم، مجلس امید و انتظار مردم است، نقطه‌ی امید مردم و مظهر امید مردم است؛ چرا؟ چون مردم در شرایط سخت اقتصادی پای صندوق‌ها آمدند و به شما نمایندگان محترم رأی دادند؛ در شرایط سخت اقتصادی. چرا؟ چون امیدوار بودند. علی‌رغم همه‌ی این عواملی که دست به دست هم داده بود تا مردم را از صندوق و از مجلس و از انتخابات مأیوس کند و ناامید کند، مردم آمدند و امیدوارانه به تشکیل مجلس شورای اسلامی رأی دادند و شما‌ها را انتخاب کردند. پس این مجلس مظهر امید مردم است، مظهر انتظار مردم است؛ این بسیار نکته‌ی مهمّی است.

حال امروز این مجلس دو سال از دوره چهارساله خود را گذرانده و نیازمند آن است تا عملکرد نمایندگان آن مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور برنامه جهان آرا، موضوع برنامه شنبه شب خود را به این مسئله اختصاص داد و با دعوت از احمد امیرآبادی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به بررسی کارنامه دوساله مجلس یازدهم پرداخت.

این نماینده مجلس موضوعات مختلفی را حول عملکرد دو ساله مجلس یازدهم مطرح که اهم آن را با هم مرور میکنیم.

امیرآبادی گفت: گاهی یک وزیر یا نماینده که هر کدام اهل شهر و استانی هستند، تمایل دارند برای همان شهر و استان هم کاری انجام دهند و برای دوره بعد هم رأی بگیرند؛ وقتی این نگاه حاکم باشد در نظام بودجه‌ریزی با تحول مواجه نخواهیم شد.

وی ضمن انتقاد از برخی خصوصی‌سازی‌های غلط تاکید کرد: در خصوصی‌سازی‌ها به عنوان مثال یک واحد پتروشیمی را از وزارت نفت که متخصص همان مسئله است می‌گیرند و به یک وزارتخانه غیر مرتبط می‌دهند، خب تا این روند حاکم باشد، 130 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده از محل فروش اموال تملیکی دولت محقق نمی‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اینکه نمایندگان مجلس احساس تکلیف کردند تا کمک کنند و یک دولت انقلابی روی کار بیاید و مجلس و دولت برای حل مشکلات هماهنگ شوند خوب است، ولی اگر سبب شود بحث نظارتی نمایندگان زیر سوال برود خوب نیست. قبول ندارم که نمایندگان با دولت تعارف دارند.

وی ضمن اشاره به موضوع ارز دولتی گفت: در قانون حذف ارز ترجیحی، اختیاراتی را به دولت دادیم، ولی در نهایت نمایندگان مسئولیت این مصوبه را باید بپذیرند و اگر وزیری در اجرای قانون عملکرد خوبی نداشت و حقوق مردم ضایع می‌شود، اینطور نیست که ساکت بنشینند بلکه وارد میدان می‌شوند.

امیرآبادی ضمن اشاره به عملکرد دولت یادآور شد: به نظرم لازم است سه چهار وزیر، یک معاون و چند استاندار تغییر کنند، چون حدود یک سال زمان برای نشان دادن عملکرد کافی بوده است. هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر کنند شاید رئیس جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند. الان نمایندگان، روی عملکرد وزیر ارتباطات حرف دارند. این دولت با دولت قبلی قابل مقایسه نیست، ولی انتظار ما هم زیادتر است.

وی در ادامه ضمن اشاره به طرح شفافیت گفت: جزو نویسندگان طرح اولیه شفافیت بودم و اولین نفر هم قالیباف آن را امضا کرد، ولی برخی مخالفان دلایلی داشتند، ولی مخالف اصل شفافیت نبودند هر چند معتقدم اصل بر شفافیت است و بقیه فرع است. طرح شفافیت قوای سه گانه نیاز به 50+1 رأی دارد نه دو سوم نمایندگان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مقرر شده که در امور صنفی، مجلس ابتدا رأی‌گیری کند که آیا می‌خواهد درباره آن مسئله رأی‌گیری شفافی داشته باشد یا نه که رأی در مورد اول، شفاف خواهد بود یعنی مشخص می‌شود کدام نمایندگان موافق و کدام مخالف شفافیت هستند.

وی در ادامه ضمن اشاره به حقوق نمایندگان مجلس تاکید کرد: حقوق نمایندگان مجلس در حال حاضر 18 میلیون تومان است، ولی آنچه به عنوان دفتر و نیرو‌ها دریافت می‌کنند جزو حقوق محسوب نمی‌شود، چون باید عین همان را هزینه کنند. برخی نمایندگان از این محل صرفه‌جویی کرده و کارت‌های کمک معیشتی به برخی مراجعان می‌دهند.

امیرآبادی فراهانی در پایان ضمن اشاره به عملکرد زاکانی در مرکز پژوهش‎‌های مجلس گفت: آقای زاکانی کار‌هایی را در مرکز پژوهش‌ها شروع و سپس رها کرد و رهاشدگی آثار زیان باری برای مرکز پژوهش‌ها داشت مثل افزایش نیرو‌ها و تغییر ساختار بدون تصویب هیئت امنا. من خود یک بار به تغییرات بدون تصویب اعتراض کردم. امروز هم آقای نگاهداری هنوز نتوانسته است که این وضعیت به وجود آمده را اصلاح کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: برنامه جهان آرا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شبکه افق مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره مجلس یازدهم امید مردم دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۳۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.