انتقاد روزنامه اطلاعات از دادستان کل کشور : اگر شما مسئول رسیدگی به گزارش آتش نشانی درباره ساختمان متروپل تیستید ، پس چه کسی مسئولیت دارد؟
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۹۶۹۶
روزنامه اطلاعات نوشت:ساختمان متروپل آبادان نمونهای از هزاران ساختمان ناایمن و خطرآفرین در کشورمان بود که در یک چشم بر هم زدنی فروریخت و خانواده های زیادی را عزادار کرد.
پس از وقوع این حادثه دردناک همانند بسیاری از حوادث دیگر، دستگاه قضا به عنوان پرچمدار مجازات عاملان آن، وارد میدان شد و دستگیری در ردههای مختلف مدیریت شهری و پیمانکاران را آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این میان دادستانی کل کشور که در قانون از آن به عنوان مدعیالعموم هم یاد میشود، میدانداری برخورد قضایی با مسببان را برعهده گرفت و دستورات لازم را صادر کرد؛ فرامینی که اگر تا قبل از وقوع این حادثه با استعلام از آتشنشانی آبادان و مجموعه مدیریت شهری صادر میشد، امروز تمامی جانباختگان در کنار سایر اعضای خانوادهشان بودند و این همه مصیبت و گرفتاری دامان همه را نمیگرفت.
نکته قابل تأمل، نپذیرفتن وظیفه خطیر برخورد با مسببان اینگونه حوادث قبل از وقوع حادثه است؛ وظیفهای که دستگاه قضا بر اساس تفسیرش از قانون، بر عهده خود نمیداند و فقط مجازات مقصران پس از قربانیشدن انسانهای بیگناه را در دستور کار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری که اکنون سکاندار دادستانی کل کشور است، در گفتگو با سیما، در پاسخ به این پرسش که آیا دادستانی به موضوع ساختمانهای ناایمن برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه متروپل ورود کرده است؟ گفت: دستگاه قضایی باید چه کار کند؟ ساختمانها را ایمنسازی یا تخلیه کند؟ دستگاه قضایی که این وظیفه را ندارد!
دادستان کل کشور در این گفتگو درباره چرایی عدم واکنش دستگاه قضا به گزارشهای سازمان آتشنشانی طی سالهای گذشته مبنی بر وجود ساختمانهای متعدد ناایمن در تهران، حرفی نزد اما از مجموع گفته های ایشان این گونه استنباط میشود که دادستانی به عنوان مدعی العموم و دستگاه قضا هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال رفع خطر از ساختمانهای ناایمنی نظیر متروپل که به گفته معاون اول رئیسجمهوری: «محصول فسادهای گسترده است» ندارد و صرف اعلام آتش نشانی اقدامی نمی شود.
ضمن احترام به دیدگاه جناب حجت الاسلام والمسلمین منتظری این پرسش مطرح است که افکار عمومی باید از چه دستگاه و ارگانی در کشور این موضوع را پیگیری کند؟ به راستی اگر رسیدگی به تخلفات و مفاسد در مدیریت شهری وظیفه دستگاه قضا نیست، پس کدامیک از قوای سهگانه و اجزای حاکمیت انجام این وظیفه خطیر را بر عهده دارد؟ مگر نه این که مدعیالعموم موظف به استیفای حق و حقوق مردم است، پس چرا قبل از فنا شدن حق اولیه همه انسان ها یعنی حیات ، اقدامی نمی شود؟
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۹۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در برخی از بانکهای دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت