به نقل از «ایران آنلاین»

بازگشت ارزترجیحی به سفره مردم

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۰۷۲۲

امروز مسأله اصلاح یارانه ارز 4200 تومانی به دغدغه اصلی مردم و حاکمیت تبدیل شده است.

روزنامه ایران: سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی که به عنوان یک مسکن موقتی برای اقتصاد در سال 97 اتخاذ شد، در ابتدای امر که ارز در بازار آزاد بین 5 تا 6 هزار تومان بود به دلیل نزدیکی به نرخ بازار آزاد با انحراف جدی روبه‌رو نبود اما تنها پس از چند ماه از آغاز تخصیص ارز 4200 تومانی، ارز در بازار آزاد به بیش از 15 هزار تومان نیز رسید و از همان زمان به دلیل اختلاف بسیار بالای ارز بازار آزاد و ارز 4200 تومانی، به‌خوبی مشخص بود که این سیاست راه به جایی نخواهد برد و با انحراف بسیار جدی روبه‌رو است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت قبل اما به دلایل نامعلوم با وجود اینکه ناکارآمدی این سیاست مشخص شده بود، به تخصیص ارز 4200 تومانی ادامه داد تا جایی که پس از مدتی به جای اصلاح روند فوق، تعداد کالاهای مشمول را کاهش می‌داد.

از اواسط سال 98 با ادامه سیاست ارز 4200 تومانی، نه تنها این سیاست ارزی به مردم و حفظ قدرت خرید آنها کمکی نکرد بلکه با تداوم ارز 4200 تومانی، دولت به استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز از بازار آزاد مجبور شد که همین امر افزایش تورم را به همراه آورد و اقتصاد کشور و معیشت مردم را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. دولت قبل اگرچه به معایب ارز ترجیحی آگاه بود و تمایل داشت آن را حذف کند، اما در نهایت این کار را انجام نداد.
در تجربه چند دهه اخیر اقتصاد ایران، هر دولتی ارز چندنرخی را خلق می‌کرد در پایان دولت نسبت به تک‌نرخی کردن ارز اقدام می‌کرد مانند دولت دهم و دلار 1226 اما متأسفانه دولت قبل به هیچ عنوان به سراغ حذف ارز 4200 تومانی نرفت و این مصیبت شوم را از خود برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشت.

انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره
اما دولت سیزدهم تلاش دارد با انتقال کامل عواید حاصل از حذف ارز 4200 تومانی به مردم و انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره، اقتصاد کشور را از شر ارز ترجیحی برهاند. به هر حال، تمامی کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که حذف این سیاست به نفع مردم و جامعه است.
در قالب طرح جدید مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه که به تازگی دولت سیزدهم آن را به اجرا گذاشته است، یارانه از ابتدای زنجیره توزیع به انتهای آن منتقل می‌شود. بنابراین، قیمت‌ها در سراسر زنجیره توزیع آزاد خواهد شد و به جای سرکوب قیمتی کالاها و از تعادل خارج کردن اقتصاد از طریق دستکاری در قیمت‌های نسبی، یارانه به‌طور مستقیم به مردم اعطا می‌شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، دادن یارانه به خود مردم باعث می‌شود که تعلق یارانه به جامعه هدف بسیار افزایش یابد.
در این خصوص، پیرامون معایب ارز ترجیحی و مزایای سیاست جدیدی که دولت به اجرا گذاشته است، با دو نفر از نمایندگان به گفت‌و‌گو پرداختیم.

رفاه حال اقتصاد و معیشت مردم
احسان ارکانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه اصلاح یارانه ارزی کالاهای اساسی یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم است، اظهار کرد: با پرداخت ارز ترجیحی به واردات اقلام اساسی، هدف اصلی این بود که با هدفمند شدن، یارانه به افراد مستحق پرداخت شود.

وی افزود: سیاست هدفمندی یارانه برای اولین بار در دولت دهم اتخاذ شد و تا قبل از آن یارانه عمومی به آحاد جامعه داده می‌شد که افراد ثروتمند به‌واسطه مصرف آب و برق بالا یا ماشین زیاد بهره بیشتری از آن می‌بردند که با این اوصاف، هدفمندی یارانه از هدف اصلی دور شد.
ارکانی ادامه داد: با حذف یارانه حامل‌های انرژی، هدفمندی یارانه به عدالت نزدیک‌تر شد اما متأسفانه در حوزه‌های دیگر ادامه داده نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رانت و فساد تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا بیان کرد: سال گذشته نزدیک 17 میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات گندم، نهاده‌های دامی، روغن و دارو به منظور تولید و توزیع ارزان داده شد که متأسفانه به سبب نبود بانک اطلاعاتی دقیق این امر با رانت، فساد و خلأهایی مواجه بود.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم با اصلاح نظام یارانه و حذف ارز ترجیحی، یارانه کالاهای اساسی را به انتهای زنجیره انتقال داده است تا در شرایط تورم فعلی مشکلی در تأمین مایحتاج وجود نداشته باشد.
ارکانی حذف ارز ترجیحی را اقدام مناسب دولت سیزدهم و نظر موافق تمام کارشناسان اعلام کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیاست خودکفایی با حذف ارز ترجیحی دنبال می‌شود، تصریح کرد: در بحث دانه‌های روغنی، نهاده دامی و گندم که مشمول ارز دولتی هستند، سیاست باید به سمتی رود که نیازی به واردات نداشته باشیم.

ارکانی با اشاره به اینکه ما باید نگاهی واقع‌بینانه نسبت به سهم تحریم‌ها و سهم سوءمدیریت‌های داخلی در ایجاد مشکلات اقتصادی داشته باشیم، گفت: نه باید به‌طور کلی سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی را انکار کنیم و نه اینکه وجود تمام مشکلات را به تحریم‌ها ربط دهیم. من معتقدم حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد مشکلات ما به دلیل تحریم‌ها و عدم بازگشت پول فروش نفت به داخل کشور است و نباید نقش سوء‌مدیریت‌ها، ساختارهای نامناسب اقتصادی، ناهماهنگی‌های موجود در دستگاه‌های مختلف و وجود زیرساخت‌های ناقص در بانک‌های اطلاعاتی را در مشکلات اقتصادی انکار کرد.

ارز ترجیحی یا منبعی برای رانت‌خواری سودجویان
ارکانی در ادامه با اشاره به هدفمندسازی یارانه کالاهای اساسی افزود: ارز ترجیحی که قرار بود صرف تأمین کالاهای اساسی مردم شود، به علت عدم وجود سامانه‌های دقیق و نبود انسجام بین دستگاه‌های مختلف در مدیریت توزیع هدفمند و درست این ارز باعث شد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک منبع رانت‌خواری برای سودجویان تبدیل شود و برای رفاه حال اقتصاد و معیشت مردم، دولت به حذف ارز 4200 تومانی و انتقال عواید حاصل از این اصلاح اقتصادی به مردم تصمیم گرفت.
او در پایان یادآور شد: همین مشکلاتی که در نتیجه توزیع ارز ترجیحی به وجود آمد، نمونه‌ای کاملاً بارز از تأثیرات مستقیم سوء‌مدیریت‌ها و ساختارهای غلط اقتصادی بر مشکلات کشور بود.

اصلاح ارز ترجیحی یک ضرورت بود
در همین حال سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص مضرات سیاست ارز ترجیحی و مشکلاتی که برای کشور به وجود آورده است، تصریح کرد: این سیاست روش غلطی بود که باعث بروز بستر فساد و رانت شد و کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرد. حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی یک ضرورت بود و نمی‌شد از آن صرفنظر کرد.
وی ادامه داد: با وجود ارائه ارز ترجیحی توسط دولت اما مردم از آن منتفع نمی‌شدند و در نهایت اثر آن را در زندگی‌شان حس نمی‌کردند زیرا بر اثر هدررفت منابع ارزی و سودجویی برخی از افراد، کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مزایای طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: طرح جدید هدفمندی یارانه کالاهای اساسی می‌تواند مزایای بی‌شماری داشته باشد. مهم‌ترین مزیتش این است که یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و فضا برای سودجویی برخی افراد از بین می‌رود. از طرف دیگر، میزان اصابت یارانه‌ها به هدف به‌شدت افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، عواید حاصل از صرفه‌جویی از محل حذف ارز ترجیحی می‌تواند در خدمت رشد و توسعه کشور قرار بگیرد و دلالان نیز از زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی مردم حذف خواهند شد.
حسینی‌کیا اظهار کرد: آزاد شدن قیمت برخی کالاها از جمله روغن، آرد، لبنیات و... بر گرانی سایر کالاها نیز اثر دارد. دولت باید شرایط را مدیریت کند تا از گرانی بیش از حد کالاها جلوگیری به عمل آید.

وی ادامه داد: به‌طور مثال، کسی که راننده است و مسافران را جابه‌جا می‌کند، بر اثر گران شدن اقلام مصرفی خانواده‌اش از مسافر کرایه می‌گیرد و همین امر باعث گرانی خدمات می‌شود. کنترل این شرایط، نظارت قوی و جدی دولت را می‌طلبد تا از این شرایط به سلامت عبور کنیم و در نهایت مردم و جامعه از نتایج مثبت حذف ارز ترجیحی و ارائه یارانه به مصرف‌کنندگان بهره‌مند شوند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در مرحله بعدی دولت باید اطلاع‌رسانی جامعی در خصوص طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها برای مردم داشته باشد. باید مردم آگاه شوند که این یارانه مربوط به کالاهای مشخصی است و خودشان باید دخل و خرج‌شان را مدیریت کنند. البته در وهله اول نظارت‌ها برای عدم افزایش قیمت کالاهای دیگر باید وجود داشته باشد. باید دولت بتواند برای مردم تشریح کند که سیاست جدید با هدف از بین بردن فضا برای رانت و فساد برخی افراد سودجو به اجرا گذاشته شده است.

وی در پایان تأکید کرد: نظارت قوی برای اجرای درست قوانین یک ضرورت است. بویژه در قانون فعلی، دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشته باشد. مثلاً تمامی کسانی که از گرفتن یارانه جا مانده‌اند و به ناحق یارانه به آنها تعلق نگرفته است، باید از آن بهره‌مند شوند. الان بسیاری از افراد در مورد نگرفتن یارانه گله‌مند هستند و نباید با غفلت، شیرینی این طرح را برای مردم به تلخی تبدیل کنیم.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: هدفمندی یارانه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی ارز ترجیحی ارز 4200 تومانی دولت سیزدهم عضو کمیسیون بازار آزاد یارانه ارز سیاست ارز طرح جدید تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۰۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل مسائل فرهنگی بازگشت به سیاست و سیاستگذاری

جهان غرب همواره تلاش می‌کند هر نوع دین و فرهنگی را به تسخیر خود درآورد و آن را مصرف کند. در وضع کنونی اگر بخواهیم دین و فرهنگ اسلامی ایرانی را در موقعیت پاسخ به بحران انسان معاصر قرار دهیم؛ راه‌حل شناخت و استفاده درست از رویکردهای سیاستگذاری است. - اخبار اجتماعی -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، علی نیکوکار- جهان غرب همواره تلاش می‌کند هر نوع دین و فرهنگی را به تسخیر خود درآورد و آن را مصرف کند. در وضع کنونی اگر بخواهیم دین و فرهنگ اسلامی ایرانی را در موقعیت پاسخ به بحران انسان معاصر قرار دهیم باید آن را چیزی غیر از رسم و عادت و مراسم و مناسک بدانیم و نگاه‌های قاعده‌مند و فرایند محور به آن داشته باشیم.

بر اساس مبانی اعتقادی و تربیتی، برای اینکه دین و فرهنگ راهنمای رفتار و کردار قرار بگیرد باید با جان آدمیان پیوند خورد. متاسفانه سیاست فرهنگی کشور در جهتی است که گمان می‌شود با تدریس چند ساعت دین و فرهنگ می‌توان رفتار و عمل انسان را تغییر داد، فراموش می‌کنیم که آموختن و تربیت، حفظ کردن و یاد دادن الفاظ و عبارات نیست. نباید محدود به دانسته‌های سطحی و عادات در عمل و رفتار شویم. به عبارت دیگر زمانی افراد آداب ظاهری احکام دینی و فرهنگی و عرفی جامعه را رعایت می‌کنند که آنها را با جهان خود پیوند داده باشند.  

اگر بخواهیم دین و فرهنگ اسلامی ایرانی که آثار بزرگی در تاریخ ایجاد کرده را به دور از نگاه سطحی و ظاهری، با جان جامعه ایرانی پیوند دهیم، لازم است بدانیم که روابط و مناسباتی که بر انسان امروز حاکم شده به صورت قهری تلاش می‌کند هر نوع فرهنگی را در خود منحل یا نفی و انکار کند. متاسفانه مواجهه جهان اسلام و به طور خاص ایران و سیاست های فرهنگی در مقابل این امر، محدود و محصور به ترمیم ظواهر شده، یعنی نه تنها تلاش نکردیم به طریق غیرمستقیم و نرم، متعادل و متناسب با شرایطِ زبان و زمان فعلی پیش برویم بلکه تعارضات درونی در ظاهر و باطن موجب تشدید وضعیت هم شده است. لذا گام نخست توجه به این امر، احساس وضع کنونی، عدم غفلت، پذیرش و مواجهه با آن است.

ناگفته نماند با وجود شرایط فعلی همچنان بخش عظیمی از مردم تعلق به فرهنگ و جهان اسلامی و ایرانی دارند، اما در جامعه ایران با دو قشر دیگر نیز مواجه هستیم که باید آنها از هم تفکیک کرد، دسته اول افرادی هستند که می توان با زبانِ متناسب با روزگار کنونی آنها را به دین و فرهنگ و سنت تاریخی خویش بازگرداند.

رایزن فرهنگی ایران در اندونزی: کار فرهنگی خارج از کشور هزینه‌بر است و موازی‌کاری بلای جانش

در جهان این افراد فردیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فردیت چیزی غیر از انتخاب آزاد نیست. آنچه اهمیت دارد نه اعمال قهر در انتخاب، بلکه آگاهی فرد از گزینه‌های پیش رو و نتایج آن است. به تعبیر دیگر سیاست فرهنگی ما باید در جهتی باشد که فرد با انتخاب آزاد به سمت فرهنگ اسلامی ایرانی خویش حرکت کند. چراکه بخش عظیمی از آنها دچار تقلید بی‌حساب و پراکنده شده‌اند و نمی‌دانند چه می‌کنند و نتایج آن چیست.

 اما دسته دوم کسانی هستند که پیش از آنکه تجربه توسعه و پیشرفت کشورهای غربی را داشته باشند وارد بحران‌های آن در مقام نظر و عمل شده‌اند. به عبارت روشن مصرف‌گرایی، لذت‌جویی، افسردگی، بی‌بنیادی و بی‌اعتنایی به ارزش‌های دینی و اخلاقی و... معیار و ملاک آنها قرار گرفته و تلاش می‌کنند صورت محلی و منطقه‌ای از جهان مدرن و حتی پست مدرن را به نمایش بگذارند. لذا دشوار می توان در زمان محدود تغییری بنیادین در جان این دسته ایجاد کرد. چراکه این قشر از جامعه اساساً در پی دین و فرهنگ نیستند. به تعبیر دیگر این دسته مقلد مناسبات و روابطی هستند که به مبادی و مبانی، آثار و نتایج آن کاری ندارند. حتی ممکن است پوچ و بیهوده بودنش را هم درک کنند اما اهمیتی به آن نمی دهند.

جهانگیر الماسی: غرب جامعه ایرانی را هدف گرفته است

بنابراین جامعه هدف و راهکار نویسنده مربوط به دسته اول است که خواسته یا ناخواسته بخشی از مناسبات و روابط جهان مدرن بر آنها حاکم شده است.

در جهان کنونی حفظ و اعمال هر نوع حاکمیتی با هدف تغییر و تاثیر در مناسبات و روابط از دریچه سیاستگذاری پیش می‌رود. اگر بخواهیم سیاستگذاری را در یک کلمه معنا کنیم چیزی غیر از پیوستگی نیست. به عبارت دیگر هر مسئله ای بخصوص مسائل فرهنگی را باید در پیوستگی وضعیت آموزش و پرورش، مدیریت و اشتغال، تولید و رسانه و... دید و حل کرد. به همین جهت با طرح و دستورالعمل نمی توان به نتیجه مطلوب رسید.

در شرایطی که سیاستگذاری  به روش‌های چند دهه گذشته هم در حال تغییر است و رویکردهای جدیدی در حکمرانی مانند هوشمندسازی مطرح شده، دیگر با روش های سیاستگذاری چند دهه اخیر هم نمی‌توان پیش رفت، چه رسد به دستورالعمل‌های یکطرفه و سنتی! بنابراین شناخت و استفاده از رویکردهای سیاستگذاری و حکمرانی در جهان امروز، یک ضرورت است.

سیاستگذاری و حکمرانی روز به روز بیشتر به سمت شبکه‌ای شدن، مشارکتی شدن و دیجیتالی شدن، حرکت می‌کند. یعنی اولاً باید ابعاد مختلف هر سیاستی را در پیوند با دیگر بخش ها مشاهده کرد. ثانیاً توجه به مشارکت تمامی اقشار و طبقات اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاستگذار داشت. ثالثاً شبکه‌های اجتماعی، وب سایت‌ها، برنامه‌ها و هوشمندسازی را به عنوان یکی از بازیگران موثر بخش عمومی در نظر گرفت.

لذا سیاستگذاری فارغ از جهت و محتوای آن مستلزم استفاده از داده‌ها و روش‌های جدید است و بدون استفاده از آن نمی‌توان نه تنها مسائل فرهنگی، بلکه هر مسئله‌ای را حل کرد.

گفت‌وگو|رایزن فرهنگی ایران در دمشق: دشمن می‌خواهد هزینه چالش‌های سوریه را به گردن مقاومت بیندازد

آنچه که می توان در این مطلب به عنوان راهکار برای رفع بخش عظیمی از مصائب فرهنگی مطرح کرد؛ بازگشت به محوریت خانواده در جهت تامین نیازهای طبیعی، عاطفی، جسمی، تربیتی، آموزشی و تفریحی و...است. به عبارت دیگر تامین این نیازهای فطری خارج از چهارچوب خانواده آغاز انحراف است و این مهم محقق نمی‌شود مگر با تسهیل تشکیل خانواده برای بخش عظیمی از جوانان، از طریق طرح‌های ملی مسکن و ارائه زمین برای زوجین و ....

پایان پیام/