به نقل از «خبرگزاری آریا»

اضافه برداشت بانک ها به نصف کاهش يافته است

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۱۰۲۶

خبرگزاری آریا- رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نسبت سال قبل به کمتر از نصف رسیده است، از انتشار اوراق ارزی جدید در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر علی صالح آبادی در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی در روزهای آتی گفت: به عنوان نوآوری جدید اوراق ارزی منتشر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اوراق هم ارز جمع می کند و هم بازپرداخت آن به شکل ارز خواهد بود.
دکترصالح آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی پرداخت و گفت: موضوع کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است بسیار مورد توجه است این موضوع هم در بودجه سال 1401 دیده شده که اضافه برداشت از بانک مرکزی و خطوط اعتباری که دریافت می کنند باید در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی باشد.  بانک هایی که دچار اضافه برداشت می شوند باید وثیقه بگذارند.
تعمیق بازار بین بانکی بسیار مهم است و بانک ها بتوانند نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی تامین کنند. مجوز انتشار اوراق گواهی عامل داده شده است. به بانک ها و نیازی به مجوز جداگانه از بانک مرکزی نیست. فروش اموال مازاد بانک ها هم مهم است.
وی افزود: خوشبختانه باید بگویم که اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی اکنون به کمتر از نصف نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهتمام بانک مرکزی برای برگزاری این همایش گفت: بسیار خوشحالم در حالی که بیست و هشتمین همایش سیاست های پولی و ارزی در خرداد 1397 برگزار شده بود، امسال بیست و نهمین همایش با موضوع کنترل تورم و ثبات مالی را برگزار می کنیم.
وی با اشاره به اهمیت بالای این همایش و تاثیر آن بر سیاست‌گذاری‌ها اظهار داشت: این همایش مجالی را فراهم می‌کند تا صاحب نظران پولی و ارزی دورهم جمع می‌شوند و به سیاست‌گذار در حوزه تبیین سیاست‌های پولی و ارزی کمک کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار به وظایف بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و نقدینگی، افزود: بانک مرکزی هم با توجه به وظایف قانونی که در حوزه های مختلف دارد مشخصا در حوزه پولی، تورم و نقدنیگی، کمیته هایی را در ساختار خود تعریف کرده  و با ریاست قائم مقام بانک مرکزی جلسات منظم پایه پولی، کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی برگزار می شود و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیته های پیش می رود.
صالح آبادی با بیان اینکه سیاست های خوبی در کنترل تورم پیش بینی شده و با ستاد اقتصادی دولت در حال بحث و گفت و گو هستیم افزود:  این سیاست ها هم بخشی از آن در حوزه بانک مرکزی و سیستم پولی و بانکی دنبال می شود و در جانب دیگر عوامل موثر بر تورم که در سمت هزینه است باید با بخش های مختلف رایزنی و هماهنگی شود و عواملی که بودجه دولت روی تورم می گذارد همه در حال پیگیری است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک ها، و اصلاح رابطه بانک ها با مشتریان  در کنار ارتقای سیاست های پولی و مرتبط با ارز و فعالیت های بین المللی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
وی در رابطه با اصلاح دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی گفت: یکی از موضوعات مهم، موضوع ساز و کار تکالیف بودجه ای است که بر نظام بانکی تحمیل می شود. در سال 1400 که بودجه دولت مطرح بود، تکالیفی که هر ساله در بودجه لحاظ می شد، به طور کلی یک ماده تعیین شده است که جزییات را در دولت جمع بندی کردیم ولی بعد که به مجلس ارائه شد، بسط داده شد. این یکی از محورهای مهم اصلاحی است. اصلاح رابطه دولت فقط منظورم خود دولت نیست بلکه ارکان های تصمیم گیر هم هستند.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه البته با ساز و کاری که اتخاذ شد، اصلاحاتی انجام شد گفت: با نامه ای که به رهبری دادم، دستوری که دادند مقداری شرایط بهتر شد، که تکالیفی به نظام بانکی محول می شود، باعث ناترازی شبکه بانکی نشود. موضوع بعدی این است که بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری و ریال را در اختیار دولت می گذاشته و ریال را از بازار جمع می کرده است. در این سازو کار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت اما اکنون برنامه ای در نظر گرفته شده است که  بانک های دولتی هم بتوانند عامل فروش ارز در بازار باشند به عبارت دیگر بانک های دولتی هم عرضه کننده ارزهای دولت در بازار باشند و یکی از عوامل پایه پولی را بتوانیم از این منظر اصلاح کنیم.
صالح آبادی در بخش دیگر از سخنان خود به  اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از محورهای اصلاح  بین بانک مرکزی و دولت است در زمینه تنخواه خزانه است. هر سال طبق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار می دهد. خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و دوستان می دانند که هر زمانی این اتفاق رخ دهد، تورم و پایه پولی رشد می کند. دولت باید بتواند از محل نقدینگی که نزد بانک مرکزی دارد و شرکت های دولتی به گونه ای مدیریت و برنامه ریزی کند که از محل گردش وجوه خودش و مدیریت آن هزینه های خود را تامین کند و نیازی به تامین از جانب بانک مرکزی نداشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام  تشکیل شورای ثبات مالی  گفت: شورای ثبات مالی با حضور بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد تشکیل شده است به این مفهوم که بسط پایه پولی رخ ندهد و درآمد و هزینه دولتی با هماهنگی رفع شود که نیازی به خلق پول نباشد. البته سازو کاری را هم داریم با بازار سرمایه جلو می بریم. توسعه بازار بدهی و حتما باید تعمیق پیدا کند و هر اندازه عمق بیشتری داشته باشد می تواند سیاست های پولی بانک مرکزی کمک کند.
استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی خط قرمز است
وی افزود: دولت سالانه اوراق منتشر می‌کند و این ابزارها در یک بازار مالی باید معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد. بنابراین تعمیق بازار بدهی می‌تواند به این موضوع کمک کند. در واقع این اوراق به گونه‌ای نباشد که بانک‌ها بخرند و به بانک مرکزی ریپو کنند و باعث افزایش پایه پولی شود. البته حجم این اوراق از 95 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به 75 هزار میلیارد تومان رسیده است.
 صالح آبادی با بیان اینکه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یکی از خطوط قرمز مد نظر دولت است افزود:  اینها برخی از محورهای اصلاحی است که پیگیری می شود، ضمن آنکه یکی دیگر از موضوعات بسیار حایر اهمیت اصلاح قانون بانک مرکزی است که در مجلس در حال انجام است. حرکت به سمت اقتدار و تقویت ساختارهای حکمرانی بانک مرکزی در این قانون دنبال خواهد شد و امیدواریم این قانون در زمان وی در بخش دوم محور اصلاح نظام بانکی گفت: در اصلاح ساختار نظام بانکی، یکی بحث اصلاح ترازنامه بانکی را داریم ضمن انکه اصلاح ساختار دارایی بانک ها نیز باید اصلاح شود.
صالح آبادی با تاکید بر کاهش معوقات سیستم بانکی گفت: در این رابطه  هم ممارست و کار بانک مربوطه را طلب می کند و هم بانک مرکزی می تواند نقش موثری داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی تقویت سهم دارایی های نقد شونده را بسیار مهم  خواند و گفت: 3 درصد از دارایی بانک ها باید اوراق دولتی نقد شونده باشدکه در مواقع نیاز بتوانند نقدینگی خود را تامین کنند به جای اینکه بخواهند صرفا وجه نقد در اختیار داشته باشد.
وی افزود: موضوع دیگر بدهی دولت به بانک هاست که می تواند سمت راست ترازنامه را اصلاح کند. دیروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت تعدیل بدهی دولت به بانک ها و  چندین روش و سازوکار مطرح شد. بانک های دولتی و شبه دولتی یعنی صادرات، ملت و تجارت که بدهی قابل توجه دارد دولت و شخص رئیس جمهور  تاکید فراوانی داشت که در سال 1401 این کار را انجام دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امکان انتشار اوراق گواهی سپرده برای سایر بانک هایی که نیاز به نقدینگی دارند بتوانند از ابزارهای مالی در بازار سرمایه استفاده کنند و هر بانکی مدیریت نقدینگی کنند.
وی افزود: کنترل رشد ترازنامه متناسب با هر بانک یک عدد ثابتی مشخص شده بود که با اصلاح عوامل تعیین کننده در این زمینه در هیات عامل تصویب شده است که رشد ترازنامه متناسب با هر بانک به آن اعلام می شود.
صالح آبادی با اشاره به اصلاح ساختار سرمایه و موضوع کفایت سرمایه است گفت: بانک های مختلف در این زمینه فعال شده اند و امیدوارم که بتوانیم کفایت سرمایه بانک ها را اصلاح کنیم.بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای شرایط ریسک است. ضمن انکه براساس کملز طراحی و اجرای نظام اعتبارسنجی  و رتبه بندی بانک ها به هر بانکی تکلیف کرده ایم که چه اصلاحاتی باید انجام دهد و برنامه هر بانک در کمیته اصلاح نظام بانکی بررسی می شود.
بانک ها باید نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت، از بازار بین بانکی تأمین کنند
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شفافیت به معنای گزارشگری مالی بانک هاست، تصریح کرد: کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در بودجه سال 1401 در نظر گرفته شده است، چراکه این مهم یکی از اقلام پایه پولی است. براین اساس اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری توسط آنها منوط به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی شده است.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تعمیق بازار بین بانکی را امری بسیار مهم خواند و گفت: بانک ها باید بتوانند نیاز نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی از از بازار بین بانکی تامین کنند. در این زمینه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام داده شده است و لذا بانک ها نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی ندارند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی فروش اموال مازاد بانک ها و ارتباط بازار پول و سرمایه می تواند در این باره مهم تلقی شود.
وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسیده است.
دکتر صالح آبادی ادامه داد: ارتقای حاکمیت شرکتی بانکها و تبیین حکمرانی شرکتی به تفکیک هر بانک در نظام بانکی، ارتقای نظارت شرعی در شبکه بانکی در راستای انطباق حداکثری عملیات بانکها با مصوبات شورای فقهی امری مهم است و این امر به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است. براین اساس در کمیته تطبیق بانکها باید یک نفر با این تخصص حضور داشته باشد و به حکمرانی شرعی کمک کند. همچنین اصلاح زیرساخت های قانونی و ارتقای سلامت شبکه بانکی، ارتقای نظارت هوشمند بانک مرکزی بر بانکها، ساماندهی فعالیت های غیربانکی بانک ها همچون بنگاهداری و شرکت داری بانکها از دیگر موارد مهم در این باره است.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر ضرورت آموزش و ارتقای دانش در شبکه بانکی اظهار کرد: توسعه حلقه مدیریتی و توسعه تخصص و دانش در شبکه بانکی کشور امری ضروری است که در این زمینه نیز بانک مرکزی انواع گواهی‌نامه‌های حرفه ای را تعریف کرده است و افرادی که به عضویت کمیته ریسک، تطبیق و دیگر کمیته ها درمی آیند باید دارای گواهی نامه حرفه ای باشند، به بیان بهتر با پیاده سازی این مدل به دنبال حذف مصاحبه های تخصصی هستیم.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه چنین آزمون هایی برای هیأت مدیره بانکها نیز تعریف شده است: برای هیات مدیره بانک ها هم آزمون های مشخصی تعریف شده و به زودی اولین آزمون ها برگزار می شود. مشابه این امر در بازار سرمایه و در نهادهای مالی اتفاق افتاده و موجب شده است افراد دارای دانش سمتها را در بازار سرمایه برعهده گیرند. در نظام بانکی نیز آزمون و آموزش با محوریت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را پی خواهیم گرفت تا متخصصین بتوانند در شبکه بانکی فعالیت کنند و درتصمیم گیری و تصمیم سازی حضور داشته باشند.
توسعه خدمات بانکی و شمولیت مالی مومجب تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی می شود
رئیس هیأت عامل بانک مرکزی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی گفت: یکی از موضوعات در این باره، تامین مالی خرد است. طبق وعده ای که به جامعه داده بودیم بانک مرکزی به شبکه بانکی بسته وام های خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد و در این دستورالعمل وثایق تسهیل شد و وثایق متعدد، حتی قرارداد لازم‌الاجرا و وثایق منقول و غیرمنقول، سیم کارت موبایل و غیره... دیده شده تا وثایق را برای دریافت وام های خرد تسهیل کنیم.
وی درباره خدمات بانکی و شمولیت مالی گفت: این مهم شامل اعتبار سنجی و احراز هویت غیرحضوری، سفته و امضای الکترونیک است که مقررات آن تدوین و ابلاغ شده است. لذا انتظار می رود دسترسی مردم به نظام بانکی به صورت غیرحضری اعم از افتتاح حساب یا وثایق سهل تر توسط شبکه بانکی تسهیل شود.
رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی را بهینه سازی و هدفمند کردن سیاست های تخصیص منابع به بخش های مولد اقتصادی دانست و گفت: تامین مالی زنجیره تامین، سال گذشته در بانک مرکزی تدوین شد و اصلاحات مورد نیاز در این باره انجام شده است. هدف ما از تأمین مالی زنجیره تولید آن است که علاوه بر روش های سنتی، تامین مالی زنجیره به عنوان روش جدیدی برای بنگاه ها دنبال شود. در این زمینه به صورت ویژه تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها مدنظر و حائز اهمیت است و باید به صورت بهینه انجام شود، چراکه معتقدیم این شیوه اعتباری، تامین مالی سرمایه در گردش و زنجیره تامین می تواند موثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: اوراق گام، ضمانت‌نامه اعتبارات اسناد داخلی و غیره می تواند کمک کننده باشد. به بیان بهتر به جای تأمین مالی به واسطه پول می توانیم از ابزارهای اعتباری و اوراق را استفاده کنیم.
دکتر صالح آبادی اصلاح تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط و دانش بنیان را جزو اولویت های تأمین اعتبار خواند و عنوان کرد: در این خصوص ضروری است تأکید کنم که تأمین مالی شرکت های دانش بنیان نسبت به سال پیش، بیش از 100 درصد رشد داشته که در این زمینه از تلاش های همکاران در شبکه بانکی قدردانی می کنم.
رئیس شورای پول و اعتبار یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی را نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و اعتبارات بانکی دانست و گفت: برای تحقق این امر کمک بانک مرکزی به تقویت سامانه جامع تجارت می تواند بر نظارت مصرف تسهیلات به واسطه ارائه فاکتور الکترونیک موثر باشد؛ چراکه توسعه سامانه جامع تجارت موجب می شود در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم، البته  همکاری با سازمان امور مالیاتی نیز حائز اهمیت است تا به این واسطه اطمینان حاصل کنیم که تسهیلات اعطایی در جای مناسب خود مصرف می شوند.
به گفته دکتر صالح آبادی برقراری ارتباط مستقیم میان بهره مندی اشخاص حقیقی و حقوقی از خدمات متنوع بانکی با میزان شفافیت و سلامت مالی اشخاص از نکات کلیدی در زمینه اصلاح نظام بانکی است.
قانون جدید چک نیاز به اطلاع رسانی مطلوب ومناسب دارد
دکتر صالح آبادی درخصوص قانون جدید چک تصریح کرد: این قانون بخش های مختلفی داشت و بخش های مختلف آن اجرایی شده و در مراحل پایانی اجرای این قانون هستیم. قانون جدید چک نیاز به اطلاع رسانی مناسب دارد. برای مثال مسدود سازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی، از روز شنبه آغاز شده و مرتبط به آخرین بخش های مرتبط با قانون اصلاح قانون صدور چک در حال اجرایی شدن است و باتوجه به تأکیدات مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجرایی شدن کامل قانون اصلاح قانون صدور چک، بخشی هایی از اجرای قانون با تاخیراتی مواجه بود که در حال برطرف شدن است و به زودی به طور کامل شاهد اجرایی شدن کامل قانون هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توسعه ابزارها و فناوری های نوین و ارتقای بانکداری دیجیتال ذیل رابطه بانک ها و مشتریان است، تصریح کرد: تسهیل روابط و مقررات مشارکت استارت آپ ها و فین تک ها در حال پیگیری است و اخیرا نیز جلسه خوبی با فین تک ها داشتیم. همچنین باید یادآور شوم که سندباکس بانک مرکزی نیز آماده افتتاح است و می تواند به ارتقای فین تک ها در شبکه بانکی کمک کند.
دکتر صالح آبادی درباره رمزریال بانک مرکزی گفت: در شهریور ماه سال جاری رمزریال بانک مرکزی به شکل عملیاتی در کشور اجرایی خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارتقای نظام مقررات گذاری و تقویت حکمرانی ریال است، افزود: بخش های بسیار متنوع  متعددی دارد ولی قسمت های مختلف آن شروع شده و همین مقررات سطح فعالیت بانکی افراد فاقد شغل و افراد حقوقی غیرفعال به عنوان یکی از آن مسائل است.
وی افزود: در صورتی که حکمرانی ریال را به خوبی در کشور انجام دهیم فرار مالیاتی کاهش می یابد، قاچاق کنترل شود و فعالیت‌های سوداگرانه کاهش پیدا کند و پولشویی گرفته شود.
رئیس شورای پول واعتبار در پایان یادآور شد: در حال حاضر شورای ثبات مالی تشکیل شده و ارتقای آن را هم دنبال خواهیم کرد. ما برای توسعه و ارتقای عملیات باز برنامه داریم. توسعه و متنوع سازی ابزارهای بازار پول؛ طراحی و استقرار چارچوب اجزای پایه پولی و اجرای سیاست های پولی فعالانه از طریق برنامه کنترل تورم، از دیگر برنامه های این مهم است.
هدف بانک مرکزی در حوزه ارزی  ایجاد موازنه و تعادل است
رئیس کل هدف بانک مرکزی در حوزه ارزی را ایجاد موازنه و تعادل در این بازار عنوان کرد و افزود: هماهنگی خوبی بین ما و وزارت های مربوطه در  حوزه نظارت و کنترل بازار ارز وجود دارد. همچنین عمق بخشی به بازار متشکل و سامانه نیما جزو برنامه های مهم بانک مرکزی در این حوزه است.
وی افزورد: سال گذشته در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از 57 میلیارد دلار عرضه ارز در نیما برای تامین کالاها داشتیم و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد قابل ملاحظه ای  برخوردار بوده است. در دوماهه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از 7.5 میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده است که این رقم در دوماهه ابتدایی سال گذشته 4.5 میلیارد دلار بوده است.
دکتر صالح آبادی با شاره به تداوم تامین ارز مورد نیاز در سامانه نیما تصریح کرد: هم بانک مرکزی و هم صادرکنندگان غیرنفتی با قدرت در سامانه نیما ارز موردنیاز کشور را عرضه می کنند و هم تامین ارز کالاهای اساسی انجام می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به تامین ارز 4200 تومانی و آثار آن گفت: طبعا فقط بانک مرکزی عرضه کننده ارز ترجیحی بود ولی امسال صادرکنندگان غیرنفتی هم عرضه کننده و تامین کننده هستند و این مسئله سبب بهبود تامین ارز نسبت به گذشته خواهد شد. همچنین با کاهش تقاضا برای ارز قاچاق هم کنترل شده و وضعیت بهتری در مدیریت منابع ارزی کشور خواهیم داشت به کونه ای که روزهای مختلف عرضه به تقاضا برتری دارد و در سامانه نیما این اتفاق افتاده است.
رئیس کل بانک مرکزی نظارت بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را از دیگر برنامه های بانک مرکزی در حوزه سیاست های ارزی برشمرد و اظهار داشت: در این سال ها هم برگشت ارز حاصل از صادرات خیلی خوب شده و انصافا قابل مقایسه با سال های قبل نیست و سال به سال برگشت ارز بهتر شده است و در زمینه رفع تعهد واردکنندگان هم مشکل خاصی نداریم.
دکتر صالح آبادی پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه را از دیگر سیاست های بانک مرکزی خواند و کفت:  در زمینه پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه ها هم کارهای خوبی شده و استفاده از روش تهاتر  با کشورهایی که طرف تعامل با نظام بانکی کشور هستند، دنبال خواهد شد.
 رئیس شورای پول و اعتبار با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی طی روزهای آتی تصریح کرد: اوراق ارزی به عنوان نوآوری جدید منتشر خواهد شد. بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی به شکل ارز خواهد بود و به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند می توانند نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. سود و اصل این اوراق به صورت ارزی خواهد بود و ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند می تولنند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.
این همایش با محوریت «کنترل تورم و ثبات مالی» با حضور علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره نظام بانکی در بانک مرکزی برگزار شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی رئیس شورای پول و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی محورهای اصلاح سیاست های پولی بازار بین بانکی دکتر صالح آبادی نقدینگی خود سامانه نیما بانک مرکزی صالح آبادی بانک مرکزی صالح آبادی شبکه بانکی انتشار اوراق بازار سرمایه کنترل تورم بانک مرکزی اصلاح رابطه یکی دیگر رابطه بانک اوراق ارزی تامین کنند تامین مالی بانک ها تامین ارز ثبات مالی پایه پولی بانکی گفت سال گذشته بانک ها خواهد شد سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۱۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/