اولتیماتوم مجلس به دولت؛ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هر چه سریعتر اعمال شود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۳۱۱۰
در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصرههای پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن نامه عباس مقتدایی نماینده اصفهان به مخبر معاون اول رییس جمهوری به شرح زیر است:
« همانگونه که مستحضرید، نزدیک به یک ماه است که از ارسال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به هیات دولت گذشته است و همچنان این مصوبه در انتظار تایید نهایی و ابلاغ است.
با توجه به رویکرد دولت نسبت به رسیدگی به اقشار آسیب پذیر بویژه بازنشستگان، مستدعی است شخصا به این موضوع ورود و در تصویب و ابلاغ مصوبه تسریع لازم را ایجاد نمایید. مزید امتنان است اینجانب را نیز از نتیجه اقدامات انجام شده مطلع نمایند.
از حسن توجه جنابعالی قدردانی می نماید.»
ایسنا
تقریباً یک ماه از ارسال مصوبهی افزایش حقوق بازنشستگان به هیات دولت گذشته است؛ مصوبهای که به امضای مدیرعامل و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی رسیده، هفتهها در راهروهای هیات دولت در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ مانده است.
علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) در این رابطه میگوید: در آخرین پیگیریهایی که داشتیم، قرار شد مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان همین روزها به تصویب هیات دولت برسد اما باز خبرهایی از مخالفت برخی مقامات در سازمان برنامه و بودجه به گوش میرسد.
وی در ارتباط با مخالفت برخی مقامات دولت با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری گفت: بودجه و اعتبار سازمان تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد؛ مدیریت منابع و مصارف در این سازمان غیردولتی، برعهده دولت نیست و دولت هیچ نقشی در پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان ندارد. در واقع دولت هیچ پولی بابت مستمریها به سازمان تامین اجتماعی نمیپردازد و اتفاقاً بابت تعهدات انجام نشده به این سازمان و بیمه شدگان آن بدهکار است؛ بزرگترین بدهکار سازمان، امروز دولت است؛ حالا بدهکاری که به تعهداتش عمل نمیکند، مانع افزایش حقوق بازنشستگان شده و برای سازمان تعیین تکلیف مینماید، آیا این رویه درست است؟
عیوضی با بیان اینکه «این سنگ اندازیها جدید است و تاکنون سابقه نداشته و اصولاً در حیطهی کار دولت و سازمان برنامه و بودجه نیست» میگوید: سازمان برنامه و بودجه مسئول تخصیص اعتبار و نظارت بر خرج کرد آن در نهادهای دولت و زیرمجموعههای آن است؛ مدیریت منابع و مصارف سازمان برعهده مدیرعامل و هیات مدیره آن است؛ و این درحالیست که این مقامات مسئول پای مصوبهی افزایش مستمری بازنشستگان امضا گذاشتهاند و آن را یک ماه پیش برای تصویب به دولت فرستادهاند. به عنوان نماینده بازنشستگان میگویم؛ بیش از ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور بیصبرانه در انتظار تصویب این مصوبه هستند.
دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران به نشست نمایندگان بازنشستگان در مجلس با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی اشاره میکند و میگوید: در این نشست، نمایندگان مجلس توجیه شدند و اذعان داشتند که حق با بازنشستگان است؛ باید هرچه زودتر افزایش حقوق سال جدید اعمال شود؛ میلیونها نفر از جمعیت کم درآمد کشور نباید گرفتار یک بدعت فراقانونی شوند؛ از قضا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای خطاب به رئیس جمهور و دولت، خواستار اجرایی شدن افزایش حقوق بازنشستگان کارگری شده است؛ برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در همین زمینه به دولت نامه زدهاند و خواستار پاسخگویی شدهاند.
او تاکید میکند: مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، کاملاً قانونی است؛ دولت نه سهمی در پرداخت آن دارد و نه اجرای آن بار مالی برای دولت دارد؛ مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و وزیر کار با آن موافقت کردهاند و خواستار اجرای آن شدهاند؛ ما از دولت مصرانه میخواهیم همین هفته افزایش مستمری بازنشستگان را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند تا مستمریبگیران از نگرانی نجات یابند و بتوانند مستمری خردادماه را با افزایش قانونی دریافت کنند. برای این منظور، هفتههاست که در حال رایزنی هستیم؛ با تمام مقامات و مسئولان از جمله نمایندگان مجلس صحبت کردهایم؛ بازنشستگان چیزی فراتر از قانون نمیخواهند؛ میگویند انتظار داریم مثل هر سال، افزایش مستمریها توسط دولت امضا شود.
این فعال صنفی بازنشستگان تصریح میکند: دولت از یکسو دست به جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمتها زده و مهار قیمتها را به دست بازار سپرده و از سوی دیگر، بخشی از آن با افزایش حقوق بازنشستگان کم درآمد مخالفت میکند؛ امروز یک بازنشسته چطور با حقوق پارسال از پس مخارج سنگین امسال بربیاید؛ بازنشستگان کارگری اندوخته و سرمایهای ندارند که با آن شکاف سنگین دستمزد و هزینههای زندگی را پر کنند؛ عادلانه نیست در این شرایط، بازنشستگان از حق قانونی خود محروم باشند؛ همین هفته مصوبه را برای اجرا ابلاغ کنند تا مستمری خردادماه با افزایش سال جدید پرداخت شود و علاوه بر این، مابه التفاوت دو ماه قبل هم واریز گردد.
او در پایان تاکید میکند: وقتی مصوبه را هیات مدیره و مدیرعامل سازمان امضا کردهاند یعنی تامین اعتبار مالی انجام شده و همه زیرساختها فراهم است؛ تامین اجتماعی زیرمجموعهی دولت نیست؛ بنابراین اجازه بدهند همین استقلال نیم بند سازمان پابرجا بماند.
منبع: فردا
کلیدواژه: تامین اجتماعی حقوق دولت رییس جمهوری معاون اول افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان کارگری هیات مدیره هیات دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۳۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست مکرون برای افزایش نظارت بر کودکان در شبکههای اجتماعی
ایتنا - رئیس جمهور فرانسه خواستار آن شد که استفاده از شبکههای اجتماعی توسط کودکان زیر ۱۵ سال در اتحادیه اروپا، تحت کنترل والدین باشد.
امانوئل مکرون در یک سخنرانی مفصل درباره آینده اتحادیه اروپا در دانشگاه سوربن پاریس، گفت: قبل از ۱۵ سالگی باید کنترل والدین برای دسترسی به فضای دیجیتال وجود داشته باشد. اگر محتوا چک نشود، این دسترسی، انواع خطرات و تحریفات ذهنی را ایجاد میکند که میتواند انواع نفرت را توجیه کند.
به گزارش ایتنا از ایسنا، فرانسه در سالهای اخیر شاهد حوادث خشونتبار مکرری بوده که دسترسی کودکان خردسال به اینترنت در وقوع آنها، نقش داشته است.
بر اساس گزارش لوکال، اپلیکیشنهای شبکههای اجتماعی مانند تیکتاک همچنین در ناآرامیهایی که پس از تیراندازی پلیس به یک نوجوان در حومه پاریس در سال ۲۰۲۳ روی داد و به بسیاری از شهرهای فرانسه گسترش یافت، نقش داشتند.
پارلمان فرانسه سال گذشته، لایحه محدودیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کاربران زیر ۱۵ سال را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی منوط به رضایت والدین شد و این مصوبه همچنین به والدین اجازه میدهد حسابهای کاربری کودکان زیر ۱۵ ساله خود را در شبکههای اجتماعی به حالت تعلیق درآورند.
پس از تصویب این لایحه در مجلس ملی فرانسه که با هدف مبارزه با هرزهنگاری، آزار و اذیت سایبری و رفتارهای اعتیادآور صورت گرفت، مجلس سنا هم به آن رای مثبت داد.