روستاها و شهرهای اصفهان مشکلات مالی و بودجه‌ای دارند
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۳۱۳۹
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اسلامی استان اصفهان ظهر دوشنبه در استانداری اصفهان برگزار شد. در این جلسه اعضای شورا از شهرستان‌های مختلف به بیان مسائل و مشکلات حوزه‌های روستایی و شهری در شهرستان‌های مختلف پرداختند.
محمد ارباب، نماینده کاشان درباره مشکلات شهرستان خود اظهار کرد: دفتر امور روستایی در استانداری وظایف خاصی دارد که‌محوری‌ترین آن رفع موانع اشتغال‌زایی در حوزه روستایی و کمک به مهاجرت معکوس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: روستاییان در حوزه اسناد و مدارک املاک خود دچار مشکل هستند، برخی املاک روستاییان به ارث رسیده و سندی برای آن ندارند، اما این املاک را در روزنامه آگهی و ملی اعلام می‌کنند. دفتر امور روستایی باید مطالبات روستاییان و اعضای شورا را به مراجع بالاتر انتقال دهد.
بودجه دهیاری‌ها ناچیز است
در ادامه صمیمی، نماینده شهرستان سمیرم نیز مشکلات حوزه خود را اینچنین برشمرد: در سمیرم روستاهایی است که نه دسترسی به گاز دارند و نه برق. از طرفی برخی جاده‌های دسترسی به روستاهای سمیرم بسیار ناایمن بوده و هر لحظه امکان ریزش کوه در آنجا وجود دارد. همچنین هزینه‌های عمومی اعضای شورای عالی استان‌ها باید حمایت شوند و در مباحث مالی اعضا تجدید نظری صورت گیرد.
همچنین نماینده نطنز در شورای اسلامی استان اصفهان مهمترین مشکلات روستاها را مشکل بودجه دانست و گفت: بودجه تزریق شده به دهیاری‌ها بسیار ناچیز است و با این مبالغ هیچ کاری را نمی‌توان پیش برد. از طرفی برخی روستاها دهیارهای نیمه وقت دارند و این مسئله نیز خو مشکل است. همچنین طرح‌های هادی روستایی در شهرستان نطنز دچار مشکل است که در بسیاری از روستاهای شهرستان نطنز انجام نشده است. سه روستا در شهرستان دسترسی به جاده ندارند و با این وضعیت کسی رغبتی برای بازگشت به روستاها ندارد.
تسهیلات ویژه روستاییان در نظر گرفته شود
قاسمی، نماینده شهرستان داران و فریدن نیز درباره مسائل روستایی حوزه خود تاکید کرد: مشکلات روستاها غالباً در حوزه‌های ارزش افزوده و اعتبارات مشترک است. برای طرح توسعه اقتصادی روستاها نیاز به پیگیری‌های استانداری است. چندین روستا در فریدن ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه گردشگری دارند که به دلیل بسیاری از مشکلات طرح‌های توسعه‌ای آنها روی زمین مانده است.
وی افزود: برای حل بسیاری از مشکلات در روستا نیاز است تا تسهیلاتی ویژه اقتصاد روستاییان تشکیل شود. بسیاری از بانک‌ها مشکلات زیادی برای وام‌گیرنده ایجاد می‌کنند و درخواست داریم مسئولان استانداری با ریاست این بانک‌ها جلساتی داشته باشند. برخی از روستاها هنوز مدرسه ندارند و باید در این حوزه نیز با هماهنگی دستگاه‌های مختلف مدارس ساخته شود.
آرد با نانوایان محلی اختصاص یابد
در ادامه خانی، شهرستان برخوار به مسائل و مشکلات تخصیص آرد به روستاییان اشاره وتصریح کرد: یکی از مشکلات در حال حاضر، تخصیص آرد به نانواهای سنتی است. بسیاری از زنان و مردان سرپرست خانوار خرج خود و خانواده خود را از راه پخت نان به دست می‌آورند، اما مدتی است که آرد به این افراد تخصیص پیدا نمی‌کند. اگر قرار است آرد به قیمت آزاد بخرند نیز اطلاع و تخصیص داده شود تا چرخ زندگی افراد بچرخند.
وی عنوان کرد: برخی روستاها در حریم شهرهای بزرگ هستند و می‌خواهند تبدیل به شهر شوند. این روستاها با تبدیل شدن به شهر عملاً نابود می‌شوند، باید قانونی برای تخصیص درصدی از درآمدهای شهری در روستاهای حوزه حریم آن شهر در نظر گرفته شود. از طرفی برخی روستاها دهیاری ندارند واگر برای آنها بودجه‌ای در نظر گرفته نشود تا چند سال آینده خالی از سکنه خواهد شد.
انتصاب فرمانداران و بخشداران دور از انتظار است
حسین توسلی، نماینده شهرستان ورزنه در این جلسه گفت: پشت فرمانداری، مردم‌داری است، اما در انتخاب فرماندار در حوزه شهرستان ورزنه دقت نشده است. کسانی در سمت فرمانداری و بخشداری قرار گرفتند که برای شرایط احراز آن باید تأمل کرد؛ حداقل انتظار می‌رفت افرادی انتخاب شوند که سابقه وزارت کشوری داشته باشند. اعتباراتی که قرار است در فرمانداری خرج شود باید مشخص و روشن باشد.
وی افزود: در بحث بودجه در سال جدید کاهش شدید داشته است. آیا این بودجه‌ریزی عدالت و در راستای بیانات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است؟ از طرفی به یکباره ۶۰ درصد حقوق کارگر افزایش می‌یابد و شرایط کارفرما دشوار شده است. این دولت نه شورا نیاز دارد، نه دهیار، بلکه پیمانکار می‌خواهد. قوه مجریه تبدیل به کارفرما شده است. هنوز روستاهای ما گیر گرفتن ماشین‌آلات راه‌سازی هستند و دلیل اینکه اجازه نمی‌دهند یک جاده یا سنگ‌فرش برای روستا ساخته شود مشخص نیست.
توسلی درباره آلودگی هوا تصریح کرد: در هرند و سگزی ریزگردها و آلودگی هوا شرایط بسیار بدی را رقم زده و اعتباراتی برای آن نمی‌آید. در ورزنه مشکلات بسیاری وجود دارد، اما به آن توجه نمی‌شود، در شهر ورزنه سیستم فاضلاب فرسوده است و مدیران نیز همواره می‌گویند اعتبارات نداریم. باید نگاه متوازن به شهرها داشته باشیم، باید ته خط را نیز در کنار کلان‌شهرها دید.
کد خبر 5503106منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری لایحه بودجه شورای شهر روستا بوشهر ساختمان متروپل کرمانشاه خطبه های نماز جمعه آمار کرونا ویروس کرونا متروپل آبادان ابادان اردبیل شهادت امام صادق ع احتکار نماهنگ سلام فرمانده خراسان رضوی مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۳۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام