چرا ستاد کل نیروهای مسلح ، مخالف سربازی حرفهای است؟ / نماینده مجلس توضیح داد
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۴۰۱۱
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتما در مجلس اجرای قانون افزایش حقوق سربازان را پیگیری میکنیم و معتقدیم که وقتی مصوبهای وجود دارد و هزینههای مالی آن نیز تامین شده است، دلیلی وجود ندارد که قانون اجرا نشود.
علی اصغر عنابستانی با اشاره به عدم اعمال افزایش حقوق مصوب مجلس برای همه سربازان اظهار کرد: در مجلس طی مصوبهای افزایش حقوق سربازان را تصویب و منابع مالی آن را نیز تعیین کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه قاعدتاً ستاد کل نیروهای مسلح موظف به اجرای قانون مجلس است، گفت: وقتی پول، مصوبه و قانون افزایش حقوق سربازان وجود دارد، ستاد کل نیروهای مسلح باید آن را اجرا کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: حتما در مجلس اجرای قانون افزایش حقوق سربازان را پیگیری میکنیم و معتقدیم که وقتی مصوبهای وجود دارد و هزینههای مالی آن نیز تامین شده است، دلیلی وجود ندارد که قانون اجرا نشود.
عنابستانی در ادامه با بیان اینکه «معتقدم اصولاً نگاه ساختار نظامی کشور به مسأله سربازی باید تغییر کند»، تاکید کرد: متأسفانه شرایط به گونهای است که تا موضوع «سرباز حرفهای» مطرح میشود، سریعاً ستادکل نیروهای مسلح اظهار مخالفت میکند چون تصور میکنند با سربازی حرفهای، کشور از سرباز خالی میشود.
بیشتر بخوانید :
وقتی خبرها با متر «سیاسی» ، اهمیت سنجی می شوند / سکوت در تگزاس ، جنجال در آبادان
وی ادامه داد: پیش زمینه ذهنی عزیزان فرماندهان و ستاد کل نیروهای مسلح به گونهای است که نسبت به سربازی حرفهای حساسیت نشان میدهند، درحالی که سربازی میتواند با نگاههای دیگری نیز انجام شود؛ مثلاً جوان ما میتواند فرد دیگری را برای خدمت سربازی جای خود معرفی کند؛ اشکال چیست؟ امروز ۳ میلیون نفر مشمول سربازی غایب داریم که اینها گرفتارند و از زندگی خود محرومند؛ می توانیم اینها را بیاوریم و مبالغی از آنها بگیریم و مشکلشان را حل کنیم و با آن مبالغ کلانی که گیر ستاد کل میآید میتواند با سرمایه گذاری، هزینههای سربازی حرفهای را تامین کند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: در اینکه همه آحاد جامعه را بفرستیم آموزش ببینند حرفی نیست، اما بعد از آن هر کسی که دوست دارد، در تخصص مشخصی کار کند و حقوق بگیرد. طبیعی است که جوان ما بعد از گذراندن دوران تحصیل در دانشگاه تا زمان پیدا کردن شغل و کسب مهارت ترجیح دهد تا به سربازی برود و هم مهارت بگیرد و هم حقوق بگیرد اما ممکن است جوانی پس از پایان تحصیلات دانشگاهی، شغل داشته باشد.
۲۱۲۲۰
کد خبر 1636489منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عنابستانی مجلس یازدهم سربازی ستاد کل نیروهای مسلح افزایش حقوق سربازان سربازی حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۴۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینههای سبد خانوار نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابلملاحظهای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینههای مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی میشود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت میگرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.