تدوین طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا در مجلس
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۴۳۲۶
جمعی از نمایندگان طرح تقاضای تحقیق و تفحص از کانون وکلا را تهیه و تدوین کرده‌اند.
طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا در دستورکار اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره محورهای تحقیق و تفحص گفت: کلیت این طرح صدور پروانه وکالت خارج از چارچوب قانونی است اما برخی محورهای فرعی دیگر هم دارد؛ مانند مبالغی که کانون‌های وکلا از خود وکلا می‌گیرند تا با جابجایی آنها بین استان‌ها موافقت کنند و چون خودشان می‌دانند دریافت این مبالغ مبنای قانونی ندارد یک تعهدنامه از وکیل متقاضی می‌گیرند تا او را اجبار کنند بگوید که آن پول را به‌عنوان هبه پرداخت کرده است! یا مبالغی که در بحث وکالت اتفاقی از متقاضیان دریافت می‌کنند؛ برخی موارد دیگر هم هست که در تحقیق و تفحص به همه آنها رسیدگی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره جلسه این کمیسیون در مورد رسیدگی به طرح تفحص از کانون وکلا ، گفت:در جلسه کمیسیون بنا شد در مدت مشخص، گزارش همه کانونها راجع به محورهایی که راجع به تحقیق و تفحص مطرح شدند، ارسال شود و مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. اگر محورهایی که توضیح دادند قانع‌کننده بود، طبیعی است که تحقیق و تفحص از آن کانون فعلاً مسکوت می‌ماند؛ اما از کانون‌هایی که گزارشی ارائه ندهند یا گزارش آنها قانع‌کننده نباشد تحقیق و تفحص انجام می‌شود.
متن طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا به شرح زیر است:
در حال حاضر دو مرجع موازی متولی صدور پروانه اشتغال وکلای دادگستری هستند. اولین مرجع مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه است و دومین مرجع کانون‌های وکلای دادگستری که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.
با توجه به اینکه سال 1400 به عنوان «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، یکی از موانع اشتغال دانش آموختگان رشته‌های حقوق و دیگر رشته‌های مرتبط با حرفه وکالت، آزمون‌های پیچیده و محدودیت ظرفیت جذب کارآموزان حرفه وکالت است. با توجه به اصلاح ماده( 7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و الزام کانون‌های حرفه‌ای متولی خدمات عمومی به تسهیل صدور پروانه اشتغال، لازم و ضروری است که در خصوص حرفه وکالت اصلاحات اساسی انجام شود و نسبت به ساماندهی فعالیت مراجع متولی حرفه وکالت اقدام شود.
در وضعیت فعلی با حدود بیست میلیون پرونده قضائی فقط حدود هفتاد هزار وکیل و مشاور حقوقی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و این در حالی است که حدود ششصد و پنجاه هزار دانش‌آموخته رشته حقوق داریم و افزایش تقاضا برای حرفه وکالت بسیار زیاد است چنانکه در سال 1399 هشتاد و دو هزار نفر در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری و حدود یکصد و ده هزار نفر در آزمون مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه شرکت کردند.
اما ظرفیت پذیرش مراجع مذکور به نسبت دانش‌آموختگان رشته حقوق بسیار کم است و بعضاً اعتراضات متعددی در خصوص آزمون‌های ورودی و اختیار و همچنین صدور پروانه وکالت برای برخی اشخاص که دارای شرایط قانونی نیستند، توسط داوطلبان آزمون وکالت به نمایندگان مجلس ارائه می‌شود.
ضمناً درخصوص نحوه مدیریت هیأت مدیره برخی از کانون‌های وکلا و مراکز وکلای قوه قضائیه بعضاً از سوی وکلای عضو و اشخاص حقیقی یا حقوقی اعتراضاتی بیان می‌شود که نسبت به نحوه تصویب بودجه و هزینه‌کرد آن و همچنین درخصوص مراودات کانونها و مراکز وکلا با دستگاه‌های اجرائی و همچنین نحوه برخورد با وکلای متخلف اعتراضاتی واصل شده است، که تحقیق و تفحص از مراجع مذکور که متولی ارائه خدمات عمومی به مردم هستند، ضروری به نظر می‌رسد.
به گزارش تسنیم، بر اساس ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر‌یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأترئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذیربط جهت رسیدگى ارجاع می‌نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
پس از تصویب تحقیق و تفحص در کمیسیون مربوطه و صحن علنی، کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس‌مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این صورت حداقل پنج نفر از اعضای هیأت از میان متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد، لازم به ذکر است اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، دو نائب‌رئیس و یک دبیر انتخاب می کنند./تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: مجلس کانون وکلا طرح تحقیق و تفحص تحقیق و تفحص از کانون وکلا صدور پروانه حرفه وکالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۴۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند