موانع اجرای حق حضانت کدامند؟
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۵۲۰۰
حضانت در لغت به معنای حفظ و نگهداری و پرورش دادن است. در علم حقوق، حضانت به معنای نگهداری و تربیت فرزند است اعم از تربیت مادی و معنوی که شامل هر اقدامی که لازمه ادامه حیات و پرورش روح و جسم او باشد می شود. ناطقان: در واقع حضانت اقتداری است که قانونگذار به منظور نگهداری و تربیت اطفال، به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
"برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین (پدر و مادر) او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره- بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.”
گاهی اوقات ممکن است عامل یا عواملی ایجاد شوند که حق حضانت پدر یا مادر را به حالت تعلیق در آورند در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در مورد موانع حضانت توضیح داده شود.
موانع حضانت
همانگونه که فوقاً ذکر گردید والدین موظف به مراقبت و حمایت از کودکان خود می باشند و به اصطلاح این امر از وظایف آنان می باشد. زمانی که بحث از موانع حضانت مطرح می گردد، منظور شرایطی است که به سبب آن خللی در شرایط و وضعیت دارنده حضانت ایجاد می شود و همین امر باعث می شود که حضانت از او سلب و به دیگری واگذار شود چرا که بدلیل وجود آن مانع، فرد قادر به مراقبت و نگهداری از فرزند خود نمی باشد.
۱) اولین مانع از موانع دارا بودن حق حضانت، بحث عدم صلاحیت است. بر این اساس قانونگذار مقرر نموده است که به هیچ عنوان نمی توان طفل را از پدر یا مادر که حضانت با اوست، جدا نمود مگر در صورت وجود علتی قانونی. این امر بدین معنا می باشد که اگر شرایط مقرر شده توسط قانونگذار در پدر یا مادری که حق اولویت در حضانت با اوست، از بین برود، به حکم قانون، حضانت طفل از آن پدر یا مادر گرفته میشود و به دیگری واگذار می گردد.
۲) مانع دوم در اجرای حق حضانت، مساله فوت پدر یا مادری است که حضانت طفل با او بوده است.
۳) مانع دیگری که باعث سلب حضانت پدر یا مادر میشود، مساله انحطاط یا فساد اخلاقی می باشد. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی چنین بیان نموده است:
"هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
اعتیاد زیانآور به الکل، مواد مخدر و قمار.
اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدیگری و قاچاق.
تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.”
بنابر ماده فوق مشخص می گردد در صورتیکه هر یک از والدین که حضانت با اوست، مرتکب هر یک از موارد فوق الذکر شوند، به ترتیب مقرر، دادگاه می تواند هر تصمیمی را که در جهت حفظ منافع کودک باشد، اتخاذ نماید.
۴) مساله بعدی در زمره موانع اجرای حق حضانت، زمانی است که پدر یا مادری که حضانت کودک با اوست، از انجام تکالیف قانونی خود امتناع ورزد و یا اینکه در انجام آن وظایف ناتوان باشد. در اینصورت نیز حضانت طفل از وی سلب خواهد شد.
۵) زمانی که پدر یا مادری که حضانت طفل با اوست مبتلا به بیماری مسری شود که سلامت جسمانی کودک در معرض خطر قرار گیرد در اینصورت نیز حضانت طفل از آن پدر یا مادر سلب خواهد شد.
۶) یکی دیگر از موانع اجرای حق حضانت، زمانی است که مادر ازدواج مجدد نموده باشد. اگر مادر در زمانی که حضانت طفل بر عهده وی است، مجدداً ازدواج نماید، حضانت کودک از او سلب می گردد.
۷) یکی دیگر از موانع مهم در اجرای حق حضانت، زمانی است که هر یک از والدینی که حضانت طفل با اوست، دچار جنون شود در این شرایط نیز حضانت از آن پدر یا مادر سلب و به دیگری اعطا می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۸۴۸ شماره پرونده: ۹۲-۱۶/۱۰-۱۴۲۱ تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می شود مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت را مادر سلب و به ولی قهری (پدر بزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ در صورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟
طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی که پدر آن ها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب می شود.
ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی است. برچسب ها: موانع اجرا ، حق حضانت ، نگهداری
منبع: ناطقان
کلیدواژه: موانع اجرا حق حضانت نگهداری پدر یا مادری حضانت طفل حضانت طفل پدر یا مادر ولی قهری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۵۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهرداریها متصدی حفظ و نگهداری گلزار شهدا هستند
استاندار کرمان گفت: متصدی حفظ و نگهداری گلزار شهدا شهرداریها و دهیاریها هستند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدمهدی فداکار امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، با بیان اینکه ضرورت دارد تا اداره کل میراث فرهنگی استان نسبت به ثبت آثار دفاع مقدس اقدام کند، اظهار کرد: در خصوص یادمان شهدای گمنام باید مکانیابی خوبی انجام شود. وی با تأکید بر اینکه در صورت درخواست دستگاهها جهت تدفین شهید گمنام، اعتبار لازم برای ساخت یادمان شهید نیز دیده شود، افزود: نمادها باید حفظ شود، لذا در نقاطی که لشکر ۴۱ ثارالله عملیات انجام داده است نیز یادمانها احداث شوند. استاندار کرمان در ادامه با اشاره به ابلاغ اعتبار چاپ و نشر کتاب شهدا از محل شرکتها و بانکها در سالجاری، صریح کرد: پیشنهاد میشود در این زمینه پروژهها تعریف، مشخص و با مدیریت بنیاد حفظ آثار کار انجام شود. وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی، جلسات مکرر و انجام کارهای حقوقی، تصدی حفظ و نگهداری گلزار شهدا بر عهده شهرداریها و دهیاریها است؛ البته جایگاه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در این طرح محفوظ است و شهرداریها متصدی حفظ و نگهداری گلزار شهدا هستند. کد خبر 748577